التجارة الإلكترونية في الجزائر

تعتبر التجارة الإلكترونية مجالًا واسع الانتشار بين الشركات المتنوعة، حيث تستخدمه لبيع منتجاتها أو تقديم خدماتها لتلبية احتياجات السوق والمستهلكين. وقد زاد الاهتمام بهذه التجارة بالمقارنة مع أساليب البيع التقليدية. وفقًا للقوانين الجزائرية، يُحظر على الأفراد استيراد المنتجات من الخارج، بينما يحق للشركات استيراد لوازمها من الأسواق العالمية.

الأسواق الإلكترونية في الجزائر

تشهد الأسواق الإلكترونية في الجزائر نموًا ملحوظًا، إلا أنها تُعاني من بعض أوجه القصور مقارنة بأسواق شمال أفريقيا، مثل المغرب ومصر. تسعى الحكومة الجزائرية إلى تعزيز هذه التجارة من خلال تسهيل وصول الأفراد إلى الإنترنت.

تشير التقارير إلى أن عدد مستخدمي التجارة الإلكترونية في الجزائر بلغ حوالي 2.45 مليون شخص، مما يمثل 6% من إجمالي عدد السكان، وفقًا لتقرير جوميا وهوتسيت. ومع ذلك، هناك تفاوت كبير بين الجنسين في هذا المجال، حيث تشكل نسبة الرجال 9% فقط من مستخدمي هذه التجارة.

تُعتبر الملابس والأجهزة الكهربائية ومنتجات النظافة من السلع الأكثر طلبًا في الأسواق الإلكترونية. وقد شهدت التجارة الإلكترونية نموًا ملحوظًا منذ إدخال أنظمة الدفع الإلكتروني إلى البلاد في عام 2016. يستخدم معظم العملاء هواتفهم الذكية للتسوق عبر الإنترنت، بينما تُعتبر طريقة الدفع عند الاستلام هي الأكثر شيوعًا بين الجزائريين.

أول متجر إلكتروني في الجزائر

شهدت الجزائر ظهور أول متجر إلكتروني في عام 2009، ولكن انطلاقة التجارة الإلكترونية كانت في عام 2014 مع وصول أكبر تاجر تجزئة عبر الإنترنت إلى البلاد، وهو موقع جوميا. بلغ عدد زوار الموقع في عام 2017 حوالي 1.5 مليون زائر، وبلغت الطلبات الشهرية بين 15000 و20000 طلب. وفي عام 2018، ارتفع عدد الزوار إلى حوالي 1.7 مليون زائر.

وفقًا للفريق التجاري، كان عدد تجار التجزئة حوالي 105 في نهاية يونيو 2021، وتم إجراء 3.5 مليون عملية دفع بقيمة إجمالية تُقدر بـ 32.4 مليون دولار في النصف الأول من نفس العام. كما ذكرت الرابطة الجزائرية للحرفيين والتجار أن السوق قادر على تحقيق إيرادات تصل إلى حوالي 5 مليارات دولار. تواصل الحكومة جهودها لزيادة نطاق وصول الإنترنت للسكان، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على التجارة الإلكترونية.

تحتل الجزائر المرتبة العاشرة في إفريقيا والمرتبة 97 عالميًا، وذلك وفقًا لمؤشر الأونكتاد للتجارة الإلكترونية لعام 2017.

القوانين الجزائرية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية

في سبيل تعزيز التجارة الإلكترونية في الجزائر، تم اتخاذ الإجراءات التالية:

• قام البرلمان الجزائري في فبراير 2018 بإقرار قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية في البلاد، والذي ينص على ضرورة تسجيل الأسواق الإلكترونية لمواقعها في السجل التجاري.
• حظرت الحكومة الجزائرية بيع المنتجات الكحولية والتبغ والأدوية، كما منعت الرهان والقمار الإلكتروني.
• لا يسمح للجزائريين بشراء السلع من الخارج، وأعلنت الحكومة عن عدم رغبتها في فتح السوق الإلكترونية أمام الشركات العالمية، وذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني.