محكمة العدل الدولية

تعتبر محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وغالبًا ما تُطلق عليها اسم “المحكمة العالمية”. تم إنشاؤها في أعقاب الحرب العالمية الثانية عام 1945، بهدف تسوية النزاعات الدولية بشكل سلمي. يقع مقر المحكمة في مدينة لاهاي في هولندا، وقد بدأت أعمالها رسميًا بعد عام من تأسيسها، لكنها شهدت نشاطًا ملحوظًا منذ أواخر الثمانينات. تتولى المحكمة معالجة مجموعة واسعة من القضايا التي تعرضها الدول أمامها.

أهداف المحكمة

تهدف محكمة العدل الدولية إلى تسوية النزاعات بين الدول والحد من نشوب الحروب؛ حيث تسعى إلى تعزيز العدل والسلام العالمي. يُعتبر من أبرز أهدافها تقليل فرص وقوع الحروب التي تلحق الضرر بالشعوب، ومن الممكن أن تؤثر على دول مجاورة. ومع ذلك، لا تُعتبر محكمة العدل الدولية الخيار الأول في جميع النزاعات، بل يتم إحالة القضايا إليها بناءً على طلب من منظمة الأمم المتحدة.

آلية عمل المحكمة

تقوم محكمة العدل الدولية بتقديم استشارات قانونية للهيئات الدولية التي تطلب ذلك. تتكون المحكمة من خمسة عشر قاضيًا يتم انتخابهم بواسطة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تمتد فترة ولاية كل قاضٍ إلى تسع سنوات مع إمكانية التجديد. في حال وفاة أحد القضاة، يُنتخب بديل له لملء المكان. ومن الشروط الأساسية أن تكون جنسية القضاة مختلفة، فلا يجوز أن يكون هناك قاضيان من نفس الدولة. يجب أن يتوافر فيهم أعلى المؤهلات في القانون الدولي، بالإضافة إلى الكفاءة والمصداقية.

نظرًا لأنها محكمة دولية تعالج مسائل ذات صلة بعدد من الدول حول العالم، فإنه يجب عليها مراعاة جميع الثقافات والديانات. لتحقيق هذا الهدف، تم اعتماد القانون الإسلامي كجزء من إجراءات المحاكمة، ويتم انتخاب قاضٍ مسلم في كل دورة انتخابية جديدة.

الانتقادات الموجهة للمحكمة

رغم الأهداف النبيلة للمحكمة، هناك بعض الانتقادات التي تشوب قوانينها، ومن أبرز هذه الانتقادات:

• تنص بعض بنود المحكمة على تصنيف دول معينة كدول متأخرة وغير متحضرة، مما يحظر على هذه الدول، بما في ذلك الدول العربية، المشاركة في صياغة القوانين الخاصة بها.
• في حال حدوث نزاع بين دولتين، فإن أي اتفاق للمصالحة يُلزم الدولتين بمحاولة حل النزاع بطريقة سلمية، دون مراعاة تأثير ذلك على الدول المجاورة أو على المعاهدات الدولية الموقعة.