محكمة العدل الأوروبية

تُعد محكمة العدل الأوروبية (بالإنجليزية: European Court of Justice) واحدة من أبرز المؤسسات القانونية في الاتحاد الأوروبي، ويقع مقرها في لوكسمبورغ، وهي دولة صغيرة تقع بين بلجيكا، وفرنسا، وألمانيا. تشكل المحكمة الفرع القضائي للاتحاد الأوروبي (بالإنجليزية: European Union)، وتتكون من ثلاث هيئات قضائية رئيسية: محكمة العدل، المحكمة العامة، ومحكمة الخدمة المدنية. تهدف المحكمة إلى تعزيز التكامل السياسي والاقتصادي بين الدول الأعضاء. تم تأسيس المحكمة في عام 1958 بهدف خدمة المجتمع الأوروبي، المعروف فيما بعد باسم الجماعة الأوروبية، وتم إنشاء المحكمة الابتدائية في عام 1988 لتخفيف العبء عن المحكمة الرئيسية.

تشمل تشكيلة محكمة العدل الأوروبية 28 قاضياً و11 مدعي عام، ويتم تعيين القضاة والمحامين العامين بناءً على توافق الحكومات الأعضاء، بعد استشارة لجنة متخصصة في تقييم ملاءمة المرشحين. يُعيّن هؤلاء لمدّة ست سنوات قابلة للتجديد، ويجب أن يكونوا أشخاصاً يتمتعون بالاستقلالية والمستوى المطلوب من الكفاءة في بلدانهم، أو شغلوا مناصب قضائية رفيعة أو كفاءات معترف بها.

وظائف محكمة العدل الأوروبية

على الرغم من أن الهدف الرئيسي للاتحاد الأوروبي هو تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي، فإن محكمة العدل الأوروبية تلعب دوراً مهماً في إصدار أحكام تتعلق بالحقوق الأساسية. ومن بين أبرز وظائفها:

• تقوم المحكمة بمراجعة شرعية أعمال اللجنة ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، وهما الجهتين التنفيذيتين في المنظمة.
• تنظر المحكمة في النزاعات المتعلقة بالتجارة، ومكافحة الاحتكار، والقضايا البيئية بين دول الاتحاد، بالإضافة إلى القضايا المقدمة من الأفراد والتعويضات عن الأضرار.
• تمتلك المحكمة صلاحية إلغاء القوانين الوطنية للدول الأعضاء إذا تعارضت مع القانون الأوروبي.
• تعتبر المحكمة بمثابة الحكم النهائي في مجموعة القوانين الدولية التي تطورت مع التكامل الاقتصادي والسياسي في أوروبا.
• تحتفظ المحكمة بسلطة ضمان التزام الدول الأعضاء بالتزاماتها وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي.
• تُفسّر المحكمة قانون الاتحاد الأوروبي بناءً على الطلبات المقدمة من المحاكم الوطنية.

صلاحيات التعامل مع محكمة العدل الأوروبية

تستقبل محكمة العدل الأوروبية الشكاوى المرفوعة من الأفراد من خلال المحكمة العامة التابعة لها، وذلك وفقاً لثلاث حالات محددة في المادة 263 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي:

• يمكن للأفراد رفع طلب “إجراءات مباشرة” ضد أي هيئة للاتحاد الأوروبي بشأن الأعمال الفردية التي تؤثر عليهم مباشرة.
• يحق للأفراد تقديم طلب “لإجراءات الإبطال” لإلغاء أي قرار تنظيمي أو إداري أو أي قرار صادر عن أي مؤسسة تابعة للاتحاد يُؤثر مباشرة على الفرد.
• يمكن للأفراد التقدم بطلب “لإجراءات بسبب الفشل في التصرف”، عندما يتجاهل الاتحاد الأوروبي التعامل مع أي حالة، ولكن يجب أن يتم ذلك بعد دعوة المؤسسة المعنية للقيام بالإجراء المطلوب، وفي حال اعتبر أن عدم التصرف يعد غير قانوني، يجب على المؤسسة اتخاذ الإجراءات المناسبة لحل هذه المسألة.