تتميز المملكة العربية السعودية بتنوع جنسياتها بفضل وجود عدد كبير من المقيمين الذين يعملون في مختلف الشركات والمؤسسات. ومع ذلك، وضعت الحكومة السعودية قيودًا على بعض المهن التي يُحظر على المقيمين شغلها، ويتم الإعلان عنها من قبل وزارة الموارد البشرية عبر موقعها الرسمي، مما يتيح لنا التعرف على المهن التي سيتم توطينها في البلاد.

المهن المحظورة على المقيمين

تنسق المملكة العربية السعودية مجموعة من الأنظمة التي تمنع الأجانب من العمل في بعض المهن، حيث يتم فرض عقوبات قانونية وغرامات مالية على المؤسسات التي تخالف هذا القرار. وتشمل هذه المهن ما يلي:

• المهنة المهنية الشخصية.
• مدير إدارة شؤون العمل والموظفين.
• مدير الموارد البشرية.
• وظيفة موظف في قطاع المطاعم.
• مدير التسويق أو المبيعات.
• ممثل خدمة العملاء.
• مهنة إدخال البيانات.
• كاتب إداري.
• مدير الصيانة.
• رئيس الخدمات العامة.
• المشرف المركزي.
• ممثل العمل الشخصي.
• وظيفة أمين الصندوق.
• حارس أمن خاص.
• وظيفة المرأة في متاجر الملابس النسائية.
• وظيفة المخلص الجمركي.
• مدير العلاقات أو موظف الاستقبال.

المهن المخصصة للمواطنين في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن قرار يحدد مجموعة من المهن المخصصة للمواطنين، يهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان توفير فرص عمل دائمة للمواطنين السعوديين. ومن بين هذه المهن:

• كاتب الشكوى.
• مدير إدارة شؤون العمل والموظفين.
• موظف الاستقبال.
• كبير موظفي الموارد البشرية.
• كتبة الموارد البشرية ومديري الموارد البشرية.
• أخصائي موارد بشرية.
• كاتب الزمن.
• أمين صندوق.
• مستقبل المريض.
• حارس أمن خاص.
• مسئول العلاقات الحكومية.
• الناسخ.
• العاملون في محلات الملابس النسائية.
• وكيل الجمارك.

الإعلان عن توطين عدد من المهن

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن عزمها على توطين مجموعة جديدة من المهن، حيث تشمل هذه التوجهات المهن المرتبطة بإدارة المشاريع ومهن المشتريات والمبيعات، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بتقديم خدمات الشحن والتزيين والخياطة النسائية، وسيتم ذلك على مراحل متعددة.

تشمل خطة التوطين مهن إدارة المشاريع مثل مدير إدارة المشاريع وأخصائي إدارة المشاريع، حيث سيتم تنفيذ القرار على مرحلتين: المرحلة الأولى ستكون بنسبة 35%، والمرحلة الثانية بنسبة 40% من إجمالي عدد العاملين في مهن إدارة المشاريع بالمنشأة التي تضم ثلاثة عمال أو أكثر، مع تحديد الحد الأدنى للأجور عند 6000 ريال.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد نسبة توطين مهن المشتريات عند 50% للمنشآت التي تضم ثلاثة عمال أو أكثر، وكذلك 15% لمهن المبيعات في المنشآت التي تضم خمسة عمال على الأقل.

يمثل هذا القرار الصادر من الحكومة السعودية خطوة هامة نحو تعزيز فرص العمل للمواطنين السعوديين، حيث يوفر العديد من الفرص الملائمة لمختلف الفئات العمرية وفقًا لشروط وتقديم معين.