تعد الاستعلام عن إيقاف الخدمات بموجب المادة 46 من الأمور المهمة التي يثير فضول العديد من الأشخاص حول كيفية معرفة إن كانوا بحاجة إلى إيقاف الخدمات من عدمه.

يمكن للمواطنين والمقيمين الاستعلام عن إيقاف الخدمات من خلال رقم الهوية الوطنية للأفراد السعوديين أو رقم الإقامة للمقيمين.

إيقاف الخدمات وفق المادة 46

• إجراء قضائي تتخذه المحكمة، ويتم اتباعه من قبل الجهات الحكومية.
• يتم تطبيق المادة 46 لإيقاف الخدمات في حالة وجود مديونيات على الشخص وعدم سدادها.
• يسري هذا القرار على المواطنين والمقيمين، حيث يكون المدين محرومًا من إجراء العديد من العمليات الحكومية.
• من بين هذه العمليات: تجديد وإصدار الهوية الوطنية، إصدار وتجديد جواز السفر، وتجديد رخصة القيادة.
  • بالإضافة إلى إصدار وتجديد رخصة سير المركبة والعديد من الخدمات الأخرى.
• من الجدير بالذكر أن إيقاف الخدمات لا يشمل بعض الخدمات مثل استخراج شهادات الميلاد أو إضافة الأبناء والزوجة.
• كما يحق إصدار بطاقة الهوية الوطنية للأبناء والزوجة.
• لرفع قرار الإيقاف، يجب تنفيذ الحكم الصادر بحق المدين، التسوية، الصلح، أو إعادة الجدولة مع طالب التنفيذ.
• يمكن أيضًا رفع الإيقاف من خلال حضور الشخص المعني إلى المحكمة أو إثبات الإعسار.

ينقسم إجراء إيقاف الخدمات الحكومية إلى شقين، وهما كما يلي:

أولاً: الجانب الإداري

تطبقه جهات التنفيذ لإيقاف الخدمات عن بعض الأفراد المستفيدين.

ثانياً: الجانب القضائي

العقوبة المفروضة على الشخص المدعى عليه تلزمه بالحضور أمام المحكمة، وإجباره على تسديد حقوق الدائنين أمام قضاء التنفيذ.

كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات وفق المادة 46

• تتيح خدمة الاستعلام عن إيقاف الخدمات توفير الوقت والجهد من خلال موقع أبشر، الذي يسعى لتسهيل الأمور للمستفيدين.
• كما يعزز الموقع مبدأ الشفافية في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
• يقدم خدمات إلكترونية متطورة.
• يتساءل الكثيرون عن طريقة الاستعلام عن إيقاف الخدمات المادة 46، وهناك خطوات يمكن اتباعها لتسهيل ذلك.

1. زيارة موقع أبشر.
2. تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.
3. في حالة عدم وجود حساب، يمكن إنشاء حساب جديد عبر أبشر.
4. بعد الدخول على حسابك، اضغط على أيقونة “المقيمون”.
5. ثم اختر “الاستعلام عن التعاميم”.
6. اضغط على “استمرار” للحصول على تفاصيل الإيقاف.
7. ستظهر لك البيانات والخدمات التي تم إيقافها، حيث قد تُسجل مخالفات دون علم المواطن السعودي أو المقيم.

الخدمات المتوقفة بموجب قرار إيقاف الخدمات

• تشمل الخدمات المتوقفة تجديد وإصدار جواز السفر والهوية الوطنية.
• كذلك تشمل رخص سير المركبات ورخص السيارات، ويتم إيقاف الخدمات عبر الأجهزة الحكومية المعنية مثل المرور، الأحوال المدنية، الجوازات، ووزارة العمل.

الخدمات المستثناة من قرار إيقاف الخدمات بموجب المادة 46

• توجد خدمات لا تشملها المادة 46، منها:
• حجز وسائل النقل الخاصة بالمدين أو أقاربه، بالإضافة إلى الممتلكات التي تلزمه لأغراض خاصة ومهنية.
• لا يجوز حجز منزل المدين أو، الأشخاص المعالين له.
• يحق للمدين الحصول على ثلثي راتبه الشهري، باستثناء قضايا النفقة حيث يحصل على نصف راتبه.

فترة رفع إيقاف الخدمات

• رفع إيقاف الخدمات يتم بعد التأكد من سداد المديونية أو حدوث تسوية أو صلح بين الطرفين.
• تتم إجراءات الرفع إلكترونيًا من خلال دائرة التنفيذ لكل من الحجز على الحسابات وإيقاف الخدمات والمنع من السفر وغيرها.
• جهاز النظام الآلي يُنهي عمليات التنفيذ في غضون 24 ساعة فقط.

الفئات المستثناة من إيقاف الخدمات

• أعلن الدكتور وليد بن محمد المعاني، وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، عن تعديلات تتعلق بإيقاف الخدمات.
• تشمل هذه التعديلات استثناء فئتين من إيقاف الخدمات، بهدف التخفيف على المواطنين وتفادي الأضرار الناتجة عن الإيقاف.
• وتتضمن هذه الفئات:
• الأشخاص الذين يمتنعون عن الحضور للمحكمة.
• الأشخاص الذين يصعب تبليغهم بموعد المحاكمة.

خطوات إلغاء قرار إيقاف الخدمات

• لإلغاء قرار إيقاف الخدمات، يجب القيام بعدد من الخطوات، وهي كما يلي:
• زيارة بوابة “ناجز”.
• الضغط على أيقونة التنفيذ.
• استعراض الطلبات والضغط على الطلبات المحالة.
• ثم اختيار “طلبات إجراءات” من الدائرة.
• اختيار “طلب إصدار قرار رفع إيقاف الخدمات” من القائمة المتاحة.

التعديلات الجديدة بقرار إيقاف الخدمات وفق المادة 46

• شملت التعديلات الجديدة إلغاء المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على عدم تعامل الجهات الحكومية مع المدين وإيقاف خدماته الإلكترونية.
• تم تعديل المادة 83 بحيث يتم الحبس التنفيذي إذا كانت الديون تصل إلى مليون ريال أو أكثر، بعد تقديم طلب من طالب التنفيذ.
• إذا انقضت ستة أشهر دون سداد المدين أو تقديم دعوى إعسار، فلا يتم الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو حكم خاضع للاستئناف.
• أضيفت مادة جديدة وهي رقم 83، حيث تأخذ بعين الاعتبار أحكام دعوى الإعسار في حالة عدم سداد الدين.
• يمكن إصدار حكم حبسه بناءً على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حبسه.
• يمكن للدائرة الإفراج عنه في أي وقت حال ظهور علامات جديته في تسوية وضعيته المالية.

التعديلات الأخيرة على مادة إيقاف الخدمات

• بينت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
• يمكن تمديد الحبس بعد الاستجواب لفترة مماثلة، لا تتجاوز ثلاثة أشهر، لضبط إجراءات الحبس.
• لا تسري هذه الأحكام على المدين الذي تجاوز الستين عامًا أو لديه أطفال قاصرين أو الذي توفيت زوجته أو كانت محبوسة لأي سبب من الأسباب.