يهدف قانون مكافحة الفساد في مصر إلى فرض عقوبات على الأفراد الذين يمارسون أي شكل من أشكال الفساد. تُعد قضية مكافحة الفساد في مصر قضية مركزية تشغل اهتمام جميع الدول، سواء كانت متقدمة أو نامية. يعتبر الفساد ظاهرة منتشرة في مختلف المجتمعات والدول، وتختلف درجات انتشاره من مكان إلى آخر. تُعَد هذه الظاهرة من أسوأ المشكلات التي تواجه المجتمع. من خلال موقعنا، سنقوم باستعراض قانون مكافحة الفساد المصري بشكل شامل ونتناول كافة جوانبه.

قانون مكافحة الفساد في مصر

أفادت هيئة الرقابة الإدارية بأبرز التشريعات المعتمدة في مصر لمكافحة الفساد. تشمل هذه التشريعات تنظيم أعمال الجهات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، وكذلك تجريم العديد من الجرائم المرتبطة بالفساد، كما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة. يتكون قانون مكافحة الفساد المصري من مجموعة من التشريعات الأساسية، وسنسردها في الفقرة التالية.

الإطار التشريعي

يتكون قانون مكافحة الفساد المصري من نظام متكامل تم الإعلان عنه من قِبل هيئة الرقابة الإدارية. يتضمن هذا النظام تجريم العديد من الأنشطة الفاسدة، ويأتي الإطار التشريعي ليضم مجموعة من القوانين التي تنظم أعمال الجهات والأجهزة المعنية، وهذه القوانين هي:

1- قانون العقوبات

هذا القانون رقم 58 صدر عام 1937 ويتضمن مجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي تنظم العقوبات المفروضة على الجرائم المختلفة. يتضمن الباب الأول والثاني من الكتاب الثاني تفاصيل عن الجرائم التي تؤثر على أمن الدولة، بينما يركز الباب الثالث على جرائم الرشوة، والباب الرابع على جرائم اختلاس الأموال العامة، ويخصص الباب الخامس لجرائم التزوير.

2- قانون الإجراءات الجنائية

القانون رقم 150 الذي صدر في عام 1950، يتضمن قواعد قانونية تحدد اختصاصات المحاكم وترتّب الإجراءات المتبعة أمامها، بالإضافة إلى وسائل الطعن في الأحكام. ينظّم هذا القانون أيضًا اختصاصات سلطات التحقيق ومأموري الضبط القضائي، وكذلك إجراءات دعوى الجنايات وكيفية التعامل معها.

3- قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية

القانون رقم 117 الذي صدر في عام 1958، يحدد اختصاصات المحاكم التأديبية بكافة أنواعها وأساليب متابعة الدعاوى المعروضة عليها، وكذلك وسائل الطعن في أحكامها. يشمل هذا القانون أيضًا رقابة ومتابعة التحقيقات المتعلقة بالموظفين العموميين.

4- قانون إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية

هذا القانون رقم 54 الذي صدر في عام 1964، والذي تم تعديله بالقانون رقم 207 لعام 2017، يحدد اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية وعمليات البحث المتعلقة بأسباب الخلل في العمل. يهتم القانون أيضًا بمتابعة تنفيذ القوانين الخاصة بالجهاز الإداري للدولة وكشف الأنظمة الإدارية والمخالفات المالية والجرائم الجنائية.

5- قانون الجهاز المركزي

القانون رقم 118 الذي صدر في عام 1964، يختص بتنظيم وإدارة الجهاز الإداري للدولة وينظم شؤون العاملين في جميع وحداته. تُعتبر أهميته كبيرة في تحقيق العدالة في معاملة العاملين وتحسين مستوى الخدمة المدنية.

6- قانون الكسب غير المشروع

القانون رقم 11 الذي صدر في عام 1968 وتم تعديله بالقانون رقم 62 لعام 1975، يتناول تحديد العقوبات المتعلقة بالإثراء والكسب غير المشروع.

7- قانون هيئة الشرطة

هذا القانون رقم 109 الذي صدر في عام 1971، يختص بمعالجة جرائم التزوير والرشوة والإثراء غير المشروع، بالإضافة إلى استغلال النفوذ وغسل الأموال.

يُعتبر قانون مكافحة الفساد في مصر نظاماً متكاملاً يهدف إلى منع الجرائم ومكافحة الفساد. يشتمل على مجموعة من القوانين، حيث يركز كل قانون على مهام محددة، مما يسهم في منع حدوث الجرائم ومكافحة الفساد، خاصة من خلال تنفيذ العقوبات الرادعة.