تعتبر المحاكم المدنية والجنائية في مصر من العناصر الأساسية في نظام العدالة، حيث تظهر الحاجة إلى هذه المحاكم نتيجة للأحداث والمشكلات التي تحدث بين أفراد المجتمع.

المحكمة تُعرف بأنها المؤسسة التي تجمع مجموعة من الأفراد تحت رئاسة قاضٍ مختص، حيث يتم النظر في القضايا الجنائية والمدنية.

أنواع المحاكم المدنية والجنائية في مصر

تتنوع المحاكم بحسب نوع القضايا، وتختلف تسمياتها في بعض الأحيان بناءً على القوانين المحلية لكل دولة. ويعود تعدد هذه الأنواع إلى الرغبة في تسهيل معالجة القضايا المختلفة بشكل فعال.

لكل قضية اختصاص قضائي معين، مما يساعد القاضي على التركيز بشكل أفضل على تفاصيل الحالة، ودراسة الأدلة المتاحة للوصول إلى حكم يرضي ضميره ويعكس فكره القانوني.

أنواع المحاكم الجنائية

تنقسم المحاكم الجنائية إلى عدة فئات، تشمل:

المحاكم الجنائية العادية

وتنقسم هذه المحاكم إلى خمسة أقسام كما يلي:

محكمة النقض

• تتألف هذه المحكمة من رئيس المحكمة وعدد من نواب الرئيس، حيث تتواجد بها دوائر متخصصة للنظر في القضايا الجنائية والمدنية، بالإضافة إلى القضايا التجارية والأحوال الشخصية.

محكمة الجنايات

• تختص هذه المحكمة بمحاكمة الجرائم الكبرى، بجانب الحالات الاستثنائية التي تشمل جنح النشر والصحف، باستثناء الجنح التي قد تؤثر على مصالح الأفراد.
• كما تحاكم هذه المحكمة الجنح المرتبطة بالجرائم التي تم إحالتها لجنايات، قبل أن يتبين من التحقيقات أنها مجرد جنح.

محكمة الجنح والمخالفات

• تعتبر هذه المحكمة من الدرجة الأولى بالنسبة للقضايا الجنحية والمخالفات، ولكن ليس لديها اختصاص في جنح الصحف أو أي طرق نشر.
• تعد واحدة من دوائر المحكمة الجزئية، حيث تتكون من قاضٍ واحد.

تابع أيضًا:  

محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة

• تعتبر هذه المحكمة من الدرجة الثانية، وتهتم بقضايا الاستئناف للأحكام الصادرة عن محكمة الجنح والمخالفات.

محكمة الجنح المستأنفة

• تنعقد هذه المحكمة في سرية، وتتشكل بنفس الطريقة السابقة، لكنها تصدر بعض أوامر التحقيق دون إعلان مسبق.

المحاكم الجنائية الخاصة

محاكم الأحداث

تنقسم محاكم الأحداث إلى نوعين:

• محاكم أول درجة، حيث توجد محكمة أو أكثر لكل محافظة، وتتكون من ثلاثة قضاة، بمساعدة خبراء مختصين، على أن يكون أحدهم امرأة، ويجب تقديم تقريرهم للمحكمة قبل إصدار الحكم.

• المحاكم الاستئنافية، التي تتكون في كل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة، يجب أن يكون اثنان منهم على الأقل من رؤساء المحاكم.

المحاكم العسكرية

تنقسم المحاكم العسكرية إلى:

• تتكون المحكمة العسكرية من ثلاثة ضباط، برتبة قضاة، حيث يرأس المحكمة الضابط الأعلى رتبة. يتطلب وجود كاتب للمحكمة ونائب عن النيابة العسكرية.

المحاكم الجنائية الاستثنائية

• تُنشأ هذه المحاكم للنظر في دعاوى جنائية معينة، ترتبط بجرائم محددة أو فئات خاصة من المجرمين، وتعتبر قضاء غير دوري قد يهدد الحريات المدنية.

محكمة أمن الدولة طوارئ

• تنقسم إلى محاكم جزئية وعليا، وتتشكل من قضاة مختصين، حيث تتعامل مع الجرائم المتعلقة بقرارات رئيس الجمهورية وجرائم القانون العام.
• تختص الدوائر الجزئية بالجرائم المعاقب عليها بالحبس والغرامة، بينما تختص المحكمة العليا بالجرائم المنصوص عليها كجنائية.

تتعامل هذه المحاكم مع الجرائم المرتبطة فيما بينها، والتي تكون من اختصاص المحاكم العادية، بينما تحال بعض القضايا الأخرى إلى المحاكم الخاصة.

المحاكم الدينية

المحاكم الشرعية

تخضع المحاكم الشرعية لأحكام الشريعة الإسلامية، وتطبق بجانب قانون الأحوال الشخصية. وتقتصر على درجات المحاكم الأولى والاستئنافية، حيث يتركز الاختصاص على قضايا تتعلق بالأوقاف الإسلامية والأحوال الشخصية.

يتناول القضاة في هذه المحاكم موضوعات مثل الزواج والطلاق والميراث والنفقة، وذلك للأفراد الذين يدينون بالإسلام.

عندما يتعلق الأمر بقضايا الأحوال الشخصية، تُعنى المجالس الدينية غير المسلمة، حيث تتعامل مع الحالات التي تخص أطفال طائفتهم دون الخضوع لنظام القضاء المعتاد.

غالبًا ما يشارك القضاة في اتخاذ قرارات ترتكز على مبادئ العدالة وميثاق الحقوق الخاصة بكل مجتمع.

في حال عدم توفر هيكل قضائي محدد لأحد الجماعات الدينية، فإن للمحاكم الحق في اتخاذ القرار وفقًا لمبادئ العدالة السائدة، مما يتيح للعدالة أن تسود في جميع الأحوال.