عقوبات قاسية: السعودية تقرر نشر أسماء المتحرشين في محاولة للقضاء على هذه الظاهرة

عقوبات رادعة: الحكومة السعودية تتخذ قراراً بالتشهير بالمتحرشين في إطار جهودها للقضاء على هذه الظاهرة، وقد تصدرت هذه الأخبار العناوين في الفترة الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية. تزايدت حوادث التحرش في الشوارع، وسنستعرض عبر موقعنا تفاصيل عقوبات التحرش في السعودية.

السعودية تتخذ إجراءات صارمة ضد المتحرشين للقضاء على الظاهرة

تواصل السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية جهودها لضمان الأمن والسلامة العامة، حيث تقوم الجهات المسؤولة بنشر أسماء الأفراد الذين تم القبض عليهم بتهم التحرش. يأتي هذا كإجراء ردعي قوي ضد مرتكبي هذه الجرائم، حيث أقرّت السعودية عقوبات صارمة تشمل التشهير بالمتحرشين، مع العلم أن التحرش يمثل جريمة معترف بها عالمياً.

يجدر بالذكر أن المملكة العربية السعودية تطبق مجموعة من العقوبات الرادعة على المتحرشين، بما في ذلك التشهير، السجن، والغرامات المالية، حيث تتراوح عقوبة السجن ما بين عام إلى عامين، والعقوبة المالية قد تصل إلى مئة ألف ريال، أو قد يُعاقَب الجاني بإحدى هذه العقوبات أو كليهما.

أقرأ أيضًا:

أحكام قانون التحرش في السعودية

تنص العقوبات على أن الجاني قد يُحكم بالسجن لفترة تتراوح بين عامين إلى خمسة أعوام، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال سعودي وقد تصل إلى 300 ألف ريال حسب خطورة الجريمة، فيما يلي بعض الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى تشديد العقوبة:

  • إذا كان المجني عليه طفلاً صغيراً.
  • في الحالات التي يكون فيها الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
  • عند حدوث الجريمة في موقع العمل، المدرسة، دار الإعاقة، أو أماكن الإقامة.
  • إذا وقع التحرش أثناء كون المجني عليه في حالة نوم أو فاقد الوعي أو غير قادر على التصرف.
  • في حال حدوث التحرش أثناء الأزمات والكوارث.

أقرأ أيضًا:

إطار عمل نظام مكافحة التحرش

المادة الأولى: تُعرف جريمة التحرش، لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، بأنها أي قول أو فعل أو إشارة ذات معنى جنسي تصدر من شخص تجاه آخر، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الوسائل التكنولوجية الحديثة.

المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش ومنع وقوعها، وتطبيق العقوبات المناسبة على مرتكبيها، إلى جانب حماية المجني عليه، وذلك حفاظاً على خصوصية الأفراد وكرامتهم وحقهم في الحرية الشخصية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها.

المادة الثالثة:
لا يُعد تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى عائقاً أمام الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات التي تراها لتحقيق المصلحة العامة، وذلك وفقاً لقوانين الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات الصلة.

2- يُلزم كل من يشهد حالة تحرش بإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للفقرة رقم (1) من هذه المادة.

المادة الرابعة: يجب على كل من يطلع -بناءً على طبيعة عمله- على معلومات تتعلق بحالات تحرش الحفاظ على سرية هذه المعلومات.

2- لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تقتضيها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

أقرأ أيضًا:

يعتبر التحرش من الجرائم التي تعاقب عليها الحكومة في المملكة العربية السعودية، حيث تشمل العقوبات التشهير بالفاعل، الغرامة المالية، وعقوبات السجن، وذلك وفقًا لنظام الجرائم المعمول به.

Published
Categorized as معلومات عامة