الصناعة في البحرين

شهدت البحرين نمواً ملحوظاً في القطاع الصناعي على مدى السنوات الماضية، بفضل رؤيتها الواضحة واستراتيجياتها الاقتصادية الفعالة. لقد أُطلق برنامج عمل القطاع الصناعي في عام 1975، هدفه الأساسي هو تقليل الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي وتعزيز تنوع القطاع الصناعي. كما قامت الدولة بإنشاء مناطق صناعية جديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية عبر تحفيز المشاريع الصناعية، مما ساهم في توسيع النشاط الصناعي المحلي. في عام 2015، حقق قطاع الصناعات التحويلية في البحرين نسبة مساهمة تقارب 17.34% من الناتج المحلي الإجمالي.

تتولى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين مسؤولية وضع السياسات الصناعية والتنموية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات اللازمة ورخص الشركات. كما تتولى الوزارة إدارة كافة الأنشطة المتعلقة بقطع الغيار والمواد الخام ومعالجة أي أضرار تلحق بالآلات.

أكبر قطاعات الصناعة في البحرين

صناعة النفط والغاز

يُعدّ قطاع النفط والغاز ركيزة أساسية للاقتصاد البحريني منذ عام 1937، حيث تملك البلاد احتياطي نفطي يقدر بحوالي 124 مليون برميل. يسهم هذا القطاع بنحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي البحريني، ويشكّل ما بين 70-86% من الإيرادات الحكومية، ويُستخرج النفط بشكل رئيسي من حقلي أبو سعفة والعوالي.

المصارف الإسلامية والخارجية

تُعتبر البحرين من بين الدول الرائدة في القطاع المصرفي في العالم العربي، حيث تُشكل مركزاً مهماً للتمويل الإسلامي في الخليج. موقعها الاستراتيجي يعزز الاقتصاد المحلي، إذ يسهم القطاع المصرفي بأكثر من 25% من الناتج المحلي ويفتح حوالي 14,000 فرصة عمل جديدة.

صناعة الألمنيوم

تساهم صناعة الألمنيوم بنحو 12% من الاقتصاد البحريني، مع استثمارات تتجاوز 5.2 مليار دولار. يوفر هذا القطاع حوالي 12,184 فرصة عمل. تُعتبر شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إحدى أبرز المنشآت في هذا المجال، حيث تُصدر نصف إنتاجها إلى الأسواق الأوروبية والأسترالية والأمريكية، ويدعم القطاع الصناعي المحلي بشكل كبير.

إعادة تشكيل الحديد

تشتهر البحرين بإنتاج حبيبات أكسيد الحديد عالية الجودة، حيث تحتل شركة حديد البحرين الصدارة بمصنعين متخصصين في هذا المجال. على الرغم من عدم وجود خام الحديد محلياً، إلا أن البلاد تستورده من دول مثل البرازيل وتشيلي والسويد والنرويج، مما يمكّنها من تصنيع حوالي 11 مليون طن سنوياً لتمويل السوق المحلي وتصديره إلى الدول المجاورة والهند وجنوب شرق آسيا.

قطاع التأمين

تعتبر صناعة التأمين مصدراً مهماً للإيرادات في دول الخليج، حيث تستهدف البحرين تحقيق ناتج قدره 1.05 مليار دولار، وهو ما يُمثل 7% من الدخل المحلي. يُعتبر قطاع التأمين على السيارات ذا أهمية خاصة، حيث يُفرض التأمين الإلزامي عند شراء السيارات. تعمل البحرين أيضاً على توسعة هذا القطاع بإدخال التأمين الصحي الإلزامي.

السياحة

يلعب قطاع السياحة دوراً حيوياً في جذب السياح من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت عوائد هذا القطاع 142 مليون دولار في عام 2016، مع استقبال نحو 12.3 مليون سائح. تضع البحرين أهدافاً للوصول إلى 15.8 مليون سائح من خلال تحسين وتقديم خدمات مميزة.

مجالات التصنيع الأخرى في البحرين

تتوافر في البحرين العديد من مجالات التصنيع إلى جانب القطاعات الرئيسية، بما في ذلك صناعة البتروكيماويات، البلاستيك، معالجة الأغذية، صناعة الملابس الجاهزة، والهندسة، فضلاً عن الحرف اليدوية. يوجد كذلك اهتمام كبير بصناعة الأسمدة وإصلاح السفن، وتستضيف البحرين العديد من الشركات العالمية بوجود فروع لها.

المناطق الصناعية في البحرين

تتوزع الأنشطة الصناعية في البحرين على 8 مناطق صناعية متخصصة، تشمل:

• مدينة سلمان الصناعية: التي تحتوي على منطقة الحدّ الصناعية ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار.
• منطقة ميناء سلمان الصناعية.
• منطقة المعامير الصناعية.
• منطقة شمال سترة الصناعية.
• منطقة شمال مصفاة النفط.
• منطقة جنوب ألبا.
• منطقة حفيرة الصناعية.
• منطقة دوار سترة الصناعية.