الصناعات في قطر

الصناعات الكيماوية

تتواجد معظم الصناعات النفطية والغازية في المدن الصناعية القطرية، مثل مدينة رأس لفان الصناعية، التي تقترب من حقل غاز الشمال، والتي أنشئت عام 1953م لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض من النفط والمنتجات المكررة. كما تُعتبر مدينة أم سعيد مركزاً مهماً لتصدير النفط الخام، وقد أُقيمت عام 1949م، مما نتج عنه تأسيس العديد من الشركات الصناعية المرتبطة بها، مثل شركة قطر للأسمدة، وشركة قطر للبترول، وشركة قطر ستيل، وشركة قطر للبتروكيماويات.

وضعت قطر استراتيجية تنموية شاملة بهدف تحقيق مستوى معيشي عالٍ لمواطنيها وتصنيفها كدولة متقدمة بحلول عام 2030م. وتسعى لتصبح مصدراً رئيسياً للطاقة وعاصمة الغاز العالمية من خلال الاستفادة من مواردها الغازية، حيث تمتلك قطر أكبر منشآت تحويل الغاز إلى سائل على مستوى العالم، والتي تشمل محطتي بيرل والمها بإنتاج يصل إلى 174 ألف برميل يومياً. وتُقدّر احتياطيات قطر من النفط الخام بنحو 25.2 مليار برميل وفقاً لتقرير شركة بريتش بتروليوم (BP) منتصف عام 2018م، مما يجعلها في المركز التاسع بين دول أوبك، والثالث عشر عالمياً، إلى جانب المرتبة السابعة عشر في إنتاج النفط الخام.

صناعة الصلب

تتمتع قطر بصناعة فولاذية هامة، حيث تأسست شركة قطر ستيل لصناعة الحديد والصلب في عام 1974م وبدأت الإنتاج في 1978م. تُعتبر الشركة من أبرز شركات تصنيع الصلب في منطقة الشرق الأوسط، حيث تنتج حالياً الحديد الساخن، والقضبان الفولاذية، ولفائف الصلب، مع تصدير معظم الإنتاج لدول الخليج.

صناعة الأسمدة

تُعتبر صناعة الأسمدة من أسرع القطاعات نمواً في قطر، إذ تسجل معدل نمو سنوي يقدر بنحو 9.4%. ونتيجة لتنوع الصناعات، كثفت الحكومة القطرية الاستثمار في هذا القطاع منذ بداية القرن الحادي والعشرين. تُعتبر قطر ثاني أكبر دولة منتجة للأسمدة في دول الخليج، حيث تنتج العديد من الأسمدة العضوية، ومنها الأمونيا واليوريا.

قطاع الصناعة في قطر

يمثل قطاع الصناعة أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد القطري، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 78.8% في عام 2010م، بينما يمثل قطاع الخدمات نحو 21.1%، ويُساهم القطاع الزراعي فقط بنسبة 0.1%. تشمل الصناعات الأساسية في قطر إنتاج وتكرير النفط الخام وصناعة الغاز الطبيعي، إلى جانب بعض الصناعات الأخرى مثل البتروكيماويات والأمونيا والأسمدة والإسمنت. تُعتبر قطر أيضاً ثاني أكبر الدول المصنعة للمواد الكيميائية في منطقة الشرق الأوسط، وقد سجلت أسرع معدل نمو اقتصادي في العالم في عام 2010م.

تقوم قطر بخطوات كبيرة لدعم الصناعات غير النفطية، حيث أنشأت الحكومة عدة قطاعات تشجع على التصنيع، مثل وزارة الطاقة وبنك التنمية الصناعية الذي يقدم قروضاً ميسرة للمستثمرين. كما تم إقرار قانون يسمح للشركات الأجنبية بالمشاركة بنسبة 100% في المشاريع التنموية، بما فيها التعليم والسياحة والرعاية الصحية.

أبرز المدن والمناطق الصناعية في قطر

تتميز قطر بوجود العديد من المناطق والمدن الصناعية الهامة، وإليكم أبرز هذه المناطق والصناعات الموجودة بها:

• مدينة رأس لفان الصناعية: تحتوي على مصانع للغاز الطبيعي المسال، وميناء تجاري وصناعي، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات للشركات الصناعية والتجارية، مثل شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة وشركة قطر غاز.
• مدينة أم سعيد الصناعية: تضم منطقة صناعية متكاملة تشمل مصفاة النفط الخام ومصنع الهيدروكربون ومصنع البتروكيماويات ومصنع الحديد والصلب، حيث تصل طاقة مصفاة قطر للبترول الإنتاجية إلى نحو 731 ألف برميل.
• منطقة الدوحة الصناعية: توفر جميع الخدمات الضرورية مثل الطرق والإنارة والغاز والصرف الصحي، وقد تم تصميمها لاستيعاب المشاريع الخفيفة والمتوسطة عبر تسعة قطاعات أساسية.
• مدينة حالول: تحتوي على عدد من المصانع، بما في ذلك محطة وقود الغاز الحلو ومحطة وقود الغاز الحامض ومحطة حرق النفايات ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطة النيتروجين.
• مدينة دخان: تتميز باحتوائها على حقول النفط، حيث كانت الأولى في بدء عملية التنقيب والإنتاج، ويجري العمل على تنفيذ خطة استراتيجية لتطوير مناطق الامتياز بالحضارات بها، حيث يوجد 193 مشروعاً مخططاً لتنفيذه على مدار العشرين عاماً القادمة.

الاقتصاد في قطر

تُشكل المشتقات النفطية والغاز الطبيعي العناصر الأساسية للاقتصاد القطري، حيث تمتلك قطر نحو 12% من احتياطي الغاز الطبيعي العالمي، وتتعامل بتقنيات متقدمة في تحويل الغاز إلى سائل. تعتبر قطر ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وثاني أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى كونها مصدراً مهماً للنفط الخام، حيث تُصدر حوالي نصف مليون برميل يومياً من النفط والمشتقات الأخرى. وعلى الرغم من حجمها إلا أن قطر تلعب دوراً مهماً في الأسواق الدولية وأسواق الطاقة عالميًا.

تعمل قطر على تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز الأنشطة غير الهيدروكربونية من خلال تشجيع إنشاء المزيد من الأسواق التجارية والمشروعات الإسكانية وبُنى تحتية كبرى، حيث أدت هذه الجهود إلى نمو القطاعات غير التقليدية بسرعة أكبر من قطاع الهيدروكربونات.

يعتبر القطاع المالي من الأسرع نمواً في قطر، ويشمل البنوك والعقارات والتأمين والتمويل الإسلامي وسوق رأس المال. يستفيد هذا القطاع من إيرادات النفط والغاز إلى جانب الإنفاق الضخم على البنية التحتية، وعلى الرغم من مواجهة بعض التحديات، إلا أنه استمر في الصمود أمام الأزمات المالية التي تناولت الأسواق العالمية.