دور المواطنة في حياة الفرد

تُعتبر المواطنة ركيزة أساسية في تعزيز المجتمعات وتحسين جودة الحياة الإنسانية، وذلك من خلال النقاط التالية:

تعزيز شعور الانتماء للمجتمع

يمكن فهم المجتمع على أنه مجموعة من الأفراد يتشاركون في قيم وأخلاقيات مشتركة، بالإضافة إلى تبادل الحقوق والواجبات ضمن نطاق جغرافي محدد، سواء كان ذلك المجتمع محليًا أو على مستوى الدولة. في هذا الإطار، يقوم الأفراد بأداء واجباتهم ويستفيدون من حقوقهم، مما يعزز شعور الانتماء والولاء للمجتمع.

ومن المهم التنويه إلى أن المواطنة تتجاوز كونها علاقة قانونية بحتة، بل إنها تعزز من شعور الأفراد بالانتماء للأرض التي يعيشون فيها، مما يجعلهم يؤثرون ويتأثرون، ومن ثَم يسهمون في دفع مسيرة مجتمعاتهم نحو التقدم.

تتجسد المواطنة بين الفرد ومجتمعه من خلال مجموعة متنوعة من الأنظمة، تشمل الأبعاد السياسية والقانونية، بالإضافة إلى الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تتعاون جميعها من أجل تجسيد مفهوم المواطنة الذي يربط الأفراد بجماعاتهم.

التمتع بالجنسية والحقوق

إن وجود الفرد في مجتمع يجعله مؤهلاً للحصول على جنسية تثبت اعتراف الدولة به كفرد يحمل حقوقًا ومميزات خاصة، لا تُعطى للأجانب. من هذه الحقوق: حق التصويت، شغل المناصب العامة، الضمان الاجتماعي، خدمات الصحة العامة، التعليم العام، الإقامة الدائمة، وحق تملك الأراضي.

ومع ذلك، يجب التنويه إلى أن العهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان لا تمنح الدول حرية مطلقة في تطبيق مفهوم المواطنة؛ فهي تلزم المجتمعات بالالتزام بمجموعة من القوانين والأنظمة التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين في إطار مجتمع واحد.

من الأهمية بمكان معرفة أن الحصول على الحقوق المتعلقة بالمواطنة يتوقف على كون الفرد ينتمي لبلد معين، حيث أن وجوده ضمن حدود سياسية معينة يمنحه الحق في التمتع بهذه الحقوق. لذا، فإن العلاقة المتبادلة بين الحقوق والواجبات التي تجسد مفهوم المواطنة تمثل النتيجة النهائية لانتساب الفرد إلى المكان الذي يعيش فيه ويعترف به.

فرصة المشاركة في الحياة السياسية

تعتبر المشاركة الفعالة في المسائل السياسية شرطًا أساسيًا لاكتساب المواطنة في أي دولة. يترتب على المواطنين تلبية المتطلبات القانونية اللازمة لتشكيل حكومة وطنية أو محلية. في ظل هذه الظروف، يمكن للفرد الاستفادة من حقوقه ضمن الدولة، مع الالتزام بالقوانين المحلية وتعزيز مفهوم المواطنة الصالحة.

تُعَد المشاركة السياسية حقًا معترفاً به عالميًا في معاهدات حقوق الإنسان، حيث تتيح لكل مواطن الحق في المشاركة في تشكيل الحكومة والمشاركة في انتخابات حرة.

من المهم أيضًا الإشارة إلى أن من الحقوق الأخرى الممنوحة للمواطنين في مجتمعاتهم، حق الاشتراك في الأنشطة الثقافية، الحق في التجمع السلمي، وحق تكوين الجمعيات والانضمام إلى النقابات العمالية وغيرها.

ملاحظة: يجدر بالذكر أن وجود أي فرد داخل دولة وممارسته لحياته لا يعني أنه مواطن، بل يمكن أن يكون أجنبيًا يتوجب عليه الالتزام بالقوانين وتحمّل الواجبات المترتبة عليه تجاه الدولة التي يقيم فيها.