تُعتبر مسؤولية الدولة في مكافحة المخدرات من أبرز وأخطر التحديات التي تواجهها، حيث أن هذه الظاهرة السلبية تؤثر سلبًا على الأفراد وتلحق الضرر بالصحة العامة، فضلًا عن التأثيرات المدمرة على المجتمع بما في ذلك تدمير طاقات الشباب وتأثيرها على الاقتصاد والقيم الاجتماعية. من خلال موقعنا، سنستعرض طرق حماية الشباب من مخاطر المخدرات.

مسؤولية الدولة في مكافحة المخدرات

تُعد المخدرات من العوامل المدمرة سواء للفرد أو المجتمع، حيث تؤدي إلى اعتياد الشخص عليها، وإنفاق أمواله عليها، مما يؤثر سلبًا على صحته النفسية والجسدية. وقد ينتج عن ذلك فقدان للوعي وقد يُقْدم البعض على ارتكاب جرائم مثل السرقة والعنف، وأحيانًا حتى القتل من أجل تلبية احتياجاتهم للحصول على المزيد من المخدرات. وغالبًا ما يقع الشباب والمراهقون ضحية لهذه الانحرافات، مما يعرض مستقبلهم وأسرهم للخطر. لذلك، قامت الدولة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية والتوعوية لتقليل انتشار المخدرات، ومنها:

1- إجراءات قانونية ردعية

تعمل الدولة على توفير آليات فعالة للحد من انتشار المخدرات وضمان سلامة المجتمع، حيث يجب على الدولة أن تكون مصدر الأمان لمواطنيها والداعم الرئيسي لهم لحمايتهم من آثار المخدرات:

• سن قوانين صارمة وعقوبات تضمن محاربة تجارة المخدرات وتعاطيها.

يتضمن ذلك مراقبة الطرق المؤدية لتهريب المخدرات عبر المنافذ الحدودية بواسطة الأجهزة الأمنية مثل وزارة الداخلية والقوات المسلحة، بهدف اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد المهربين وتطبيق أقسى العقوبات على المخالفين لتكون عبرة للآخرين.

• منع الصيدليات من صرف الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة إلا بتوجيه من الأطباء، وفى حالة عدم وجود إذن، يتعين على الصيدلية رفض صرف الدواء.
• تفعيل الرقابة على شركات الأدوية لضمان عدم إساءة استخدام العقاقير التي تحتوي على مواد مخدرة، والتي قد تؤدي لتحقيق أرباح غير مشروعة نتيجة سوء الاستخدام.
• توفير عدد كافٍ من مراكز إعادة تأهيل المدمنين تحت إشراف الدولة، بأسعار رمزية أو مجانًا، لتسهيل خيارات العلاج للمرضى وأسرهم.

2- برامج التوعية

تُعزز التوعية من خلال التعاون مع المؤسسات الإعلامية، تنظيم الحملات التثقيفية، الندوات، والبرامج العلاجية للتعرف على أضرار المخدرات وتأثيراتها السلبية، مما يساعد في تشكيل وعي جماعي ضد هذه الآفة، وتشجيع الأفراد على النفور منها، ومنها:

• تنفيذ برامج توعية طلابية تتعلق بالوقاية من المخدرات.
• تحجيم مشاهد التلفزيون التي تعزز من ثقافة تعاطي المخدرات.
• إطلاق حملات إعلامية ضد الإدمان بمشاركة شخصيات مؤثرة مثل الفنانين والرياضيين لتحفيز المجتمع.

سبل حماية الشباب من مخاطر المخدرات

من الضروري اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الشباب وللحد من المخاطر الجسدية والنفسية والاجتماعية الناتجة عن المخدرات، وذلك من خلال:

• توعية الأفراد بأن كل ما يروجه تجار المخدرات هو معلومات مضللة، وخطورتها تبدأ منذ بداية التعاطي.
• تحمل الأسرة دورًا محوريًا في توعية الأبناء بطرق حوارية ومنطقية، وتوثيق العلاقات التي تزيد من قدرتهم على الحديث عن مشاكلهم.
• مراقبة الأصدقاء المحيطين بالأبناء وتوجيههم للابتعاد عن رفقاء السوء والمدمنين.
• تعزيز مهارات الأبناء والمشاركة في أنشطة إيجابية مثل الرسم والبرمجة.
• تشجيع ممارسة الرياضة للإفادة من الطاقة في مجالات إيجابية بعيدة عن المخدرات.
• ترسيخ الوازع الديني لدى الأبناء كخط دفاع في مواجهة الانحرافات.

أهمية دور المؤسسات في مكافحة المخدرات

تتجلى أهمية المؤسسات في توفير بيئة آمنة للحد من انتشار المخدرات وحماية الأفراد، من خلال:

• التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات، من خلال التنسيق مع وكالات مثل إدارة مكافحة المخدرات بالولايات المتحدة.
• تنسيق الجهود على المستوى العربي عبر المكتب العربي لشؤون المخدرات التابع لجامعة الدول العربية.
• التعاون المحلي بين المديرية العامة لمكافحة المخدرات والجهات الأمنية المختلفة مثل حرس الحدود، والقوات الأمنية.

إن انتشار المخدرات يمثل خطرًا جسيمًا يعرض مستقبل الشباب للخطر، ويؤثر سلبًا على قدرة الدولة على النمو والتقدم. لذلك، ينبغي التعرف على أسباب تفشي مشكلة المخدرات وتطوير استراتيجيات فعّالة لعلاجها والحد من انتشارها.