ما هي السمات الأساسية للقانون التجاري؟ وما تعريفه ومصادره؟ يعتمد القانون التجاري بشكل رئيسي على تنظيم العلاقات والمعاملات بين التجار، بالإضافة إلى تقنين هذه المعاملات بواسطة القوانين لضمان انسيابية حركة التجارة وحريتها. في المقال التالي، سنستعرض أبرز السمات التي تميز القانون التجاري وتعريفه والمصادر التي يستمد منها قواعده، وذلك عبر موقعنا.

سمات القانون التجاري

يتضمن القانون التجاري مجموعة من السمات التي تميزه عن القانون المدني، ويمكن تلخيص هذه السمات كما يلي:

1- السرعة والمرونة

تتميز المعاملات المالية بالسرعة مقارنة بالمعاملات المدنية، التي غالبًا ما تتسم بالبطء والتروي. أما في المعاملات التجارية، فإن الإجراءات تتسم بالبساطة والسرعة، وهو ما يتوافق مع طبيعة حركة التجارة التي لا تتوقف.

أيضًا، يسهل القانون التجاري على التجار حرية إثبات تصرفاتهم التجارية بعيدًا عن الإجراءات الشكلية المعقدة التي تتطلبها المعاملات المدنية، والتي تحتاج إلى الكثير من الوثائق القانونية.

2- الائتمان والثقة

يعتمد نجاح التاجر بشكل كبير على كل من الائتمان والثقة. يحتاج التاجر إلى الائتمان عند شراء البضائع اللازمة لتجارته، خاصة عندما يتعذر عليه سداد ثمنها كاملًا أو جزئيًا. كما أنه يحتاج إلى هذه الثقة عند الاقتراض لتلبية احتياجات أعماله. وبالتالي، يمكن اعتبار الائتمان والثقة من العناصر الجوهرية التي تساهم في ازدهار التجارة.

تعريف القانون التجاري

عند الحديث عن خصائص القانون التجاري، من المهم توضيح مفهومه، حيث يعرف القانون التجاري بأنه أحد فروع القانون الخاص التي تنظم المبادئ الأساسية للتجارة وضرورياتها، وتشمل النقاط التالية:

• تسهيل المعاملات بين التجار.
• تبسيط الإجراءات والمعاملات القانونية، وتنفيذها بسرعة تتناسب مع طبيعة التجارة.

تلك المبادئ أسست للقانون التجاري كإطار قانوني استثنائي يختلف عن القانون المدني، ويمكن أن نعرفه بأنه “مجموعة من القوانين التي تنظم جميع الأعمال التجارية والتجار”.

مصادر القانون التجاري

نظرًا لأن القانون التجاري يتألف من مجموعة من القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية وشؤون التجار، فمن الضروري وجود مصادر قانونية خاصة تستند إليها هذه القواعد. ومن أبرز مصادر القانون التجاري ما يلي:

1- التشريع

يعتبر التشريع المصدر الرئيسي للقانون التجاري، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تصدر عن السلطة التشريعية، والتي بناءً عليها يتخذ القاضي قراراته في النزاعات المعروضة.

2- الشريعة الإسلامية

تُعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الثاني للقانون التجاري والقانون المدني، حيث تشمل المبادئ والقواعد المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وعندما يتعذر على القاضي العثور على حلول قانونية في التشريع لحل النزاع التجاري، فإنه يلجأ إلى الشريعة الإسلامية.

3- الأعراف التجارية

تعد الأعراف أحد المصادر الأساسية للقانون التجاري، حيث أسهمت في تطور القوانين التجارية. نشأت هذه الأعراف من اتباع التجار لقواعد معينة في تعاملاتهم، مما أدى في النهاية إلى استقرار المعاملات التجارية وفقًا لهذه القواعد. ومن الأمثلة على ذلك:

• وجوب تقديم التاجر ضمانًا لتعويض المشتري في حال تأخر تسليم البضائع.

4- قواعد القانون الطبيعي وقواعد العدالة

تعني قواعد القانون الطبيعي وقواعد العدالة أن القاضي يُمنح الحرية للتحقيق في قضايا النزاع المعروضة أمامه وفقًا لما يقتضيه مفهوم العدالة.

تختلف المعاملات التجارية بشكل جذري عن المعاملات المدنية، مما يستدعي الحاجة لإنشاء قانون تجاري يلعب دورًا حيويًا في فض النزاعات التجارية وتنظيم التعاملات بين التجار، وذلك لضمان حرية التجارة وعدم تعرضها لأي معوقات. إذ تعتبر التجارة من المجالات الأساسية التي تؤثر بشكل كبير على نمو وتقدم الدولة.