ما حكم سحب كاش من الفيزا؟ وما شُبهة الحكم؟ تختلف المُعاملات التي تتم خلال الفيزا عن البنك بعض الشيء، فيعتقد البعض أنها لا تندرج ضمن الربا المُحرم في المعاملات البنكية، فما حقيقة هذا الحُكم؟ اختلفت الأقوال في استخدام الفيزا، والتي تناولها موقع سوبر بابا تفصيلًا.

حكم سحب كاش من الفيزا

إن التعامل المالي في الإسلام يُقام ضمن حدود خاصة؛ وبشكل عام لم يُحرمها الإسلام، وإنما حرم بعض صورها، قال تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ” (سورة البقرة: الآية 276: 279).

فالربا ليس من حقوق الإنسان بل تُعتبر تعديًّا على مال غيره، فيندرج ضمن المال الحرام، حيث تغيرت التعاملات المالية كثيرًا في العصر الحالي؛ فظهرت بطاقات الائتمان “الفيزا” بأنواعها المُختلفة، فهل تندرج تحت الربا؟ وما حكم السحب كاش من الفيزا؟

بشكل عام أجمع العُلماء على عدم جواز استخدام البطاقات الائتمانية التي تتضمن شرط الربا، فإذا كان السحب المادي يعود على أيٍ من الطرفين بالفوائد المادية فيكون الحُكم حرام حينئذٍ وإلا فلا.

اقرأ أيضًا: حكم التصوير في الإسلام

اختلاف العُلماء في رسوم السحب النقدي

اختلف عُلماء الدين المعاصرين في حكم سحب كاش من الفيزا والرسوم المُترتبة عليه، إلا أن الراجح بعدم جوازها.

1- عدم جواز سحب كاش من الفيزا المُطلق

رأى بعض أهل العلم بعدم جواز استخدام خدمة “السحب النقدي” من الفيزا مُطلقًا، سواء ترتب عليها فائدة أم لا، فكان سبب الحُكم أن قيمة الأموال المُترتبة على عملية السحب النقدي من فائدة القرض؛ فتندرج ضمن حُكم الربا.

الرد عليه

• ليس شرطًا أن تتعلق رسوم سحب الكاش بالقرض.
• لا ضير أن أي قيمة زائدة تُعد من باب الربا، إلا أن عملية السحب النقدي يترتب عليها بعض الإجراءات واستخدام الوسائل المُختلفة لعملية السحب من “اتصالات وأجهزة ومعلومات”؛ فتترتب قيمة الزيادة عليها وليس من باب الربا.

2- جواز رسوم السحب من الفيزا مُطلقًا

أجاز بعض العُلماء رسوم السحب من الفيزا مبلغ مقطوع كانت أو نسبة مئوية، فكان دليلهم على ذلك أنها عبارة عن مُقابل مادي للخدمات التي تُقدمها البنوك أو الهيئة المُمولة جراء عملية السحب النقدي.

الرد عليه

• جميع الإجراءات التي تتم عبر الفيزا من “استعلامات أو طلب الكشوفات الحسابية” لا تتطلب الفائدة رُغم أنها تتطلب بعض الخدمات أيضًا.
• إذا كان المقصود من قيمة رسوم السحب من الفيزا مُقابل الخدمات، فتقتصر على “المبالغ المقطوعة” فقط دون النسبة المئوية.

اقرأ أيضًا: ما حكم في الأفراح والمناسبات

3- جواز رسوم السحب من الفيزا بشروط

رأى بعض العُلماء أن حكم سحب كاش من الفيزا والرسوم  جائزة في حالة كانت المبالغ مقطوعة، فاستند على هذا الرأي بعض البنوك الإسلامية في السعودية.

حيث إن تحديد نسبة على الرسوم تعني تغيير قيمة الرسوم وفق المبلغ المسحوب والذي يندرج ضمن الربا، أما المبلغ المقطوع فهو قيمة تُفرض على جميع عمليات السحب مهما كانت قيمتها.

الرد عليه

• قد تكون المبالغ المقطوعة أعلى سعرًا من عمليات السحب في بعض الأحيان؛ مما يترتب عليه منفعة مشروطة.

كما ورد رأي آخر قريب من هذا، والذي أجاز رسوم السحب كاش من الفيزا؛ وفقًا لشروط مُختلفة.. فتمثلت في “فرض المبالغ المقطوعة والتي تُقابل المبلغ المسحوب”؛ بحيث لا تتعداه، فتكون مُقابل الخدمات التي يحصل عليها المُستفيد، وليست من باب المنفعة.

اقرأ أيضًا: معلومات دينية عن حكم الغناء

ما الحكم إذا كانت الفيزا غير مُغطاة؟

تُعد الفيزا غير المُغطاة هي التي يتم إصدارها لإتمام العمليات “سحب نقدي، إيداع، تحويلات.. وغيرهم” من حساب الفرد في البنك دون البنك نفسه فلا تتضمن أي فائدة، فما حُكم سحب كاش من الفيزا حينها؟

لا شك أنه لا ضير من استخدامها؛ إلا أنها لا تخلو من شُبهة الوقوع في الربا، وقد حثنا الرسول -صلى الله عليه وسلم- من اتقاء الشبهات، فهُناك عدة أسباب تدعوك للحذر من استخدامها.

• في حالة التأخر عن سداد قيمة السحب؛ يتعرض العميل إلى الفوائد والغرامات والتي توقعه في الربا.
• شراء “الذهب والفضة” باستخدامها من الربا المُحرم.
• الرسوم الزائدة عن خدمات البنك في حالة القيام بأيٍ من المُعاملات المالية عبر البنك رِبا.
• أثناء التوقيع على العقد يتضمن الإقرار على الربا في حالة التأخر عن السداد.

عند إصدار البطاقات الائتمانية “الفيزا” يُمكنك التعرف على كافة الأنظمة التي يسير عليها البنك، والتي يجب عليك الاطلاع عليها جيّدًا؛ لئلا تقع في المُعاملات المُحرمة.