قامت الشريعة الإسلامية بتحديد فترة العدة للمرأة المطلّقة لأسباب ودوافع متعددة تدل على حكمة التشريع. ومن بين هذه الأسباب، التأكيد على براءة الرحم من الحمل، إذ تساهم هذه الفترة في منع اختلاط الأنساب، مما يساعد على الحفاظ على نقاء نسب الأفراد. كما أن فرض العدة يعكس أهمية عقد الزواج، ويعزز مكانته وقيمته في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، توفّر فترة العدة فرصة للمطلّق للتفكير في قراره وإمكانية العودة إلى زوجته خلال فترة الرجعة. وبالتالي، ترتبط العدة بمجموعة من الحقوق والمصالح تشمل: حق الزوج، وحق الزوجة، وحق الطفل، وحق الله تعالى.
لا تُفرض العدة على المرأة المطلّقة قبل الدخول أو الخلوة، ولكن بعد الدخول والخلوة، تُقسم العدة إلى الفئات التالية:
في حالة الطلاق الرجعي، يُفضل أن تقضي المرأة عدتها في منزل زوجها، حيث يُحتمل أن يعود إليها خلال تلك الفترة. يُستحب لها أن تتزين وتتعطر وترتدي الحلي لتكون سبباً في استعادتها. كما يحظر على الزوج إخراج زوجته المُعتدّة من المنزل إلا بعد انقضاء مدة عدتها. أما في حالة الطلاق البائن، فتكون العدة في منزل أهلها، لأن المطلّقة تصبح في حكم الغير ويُمنع عليها الخروج إلا لحاجة ضرورية.
أحدث التعليقات