حق السكن الشرعي للزوجة

يعد السكن هو منزلة الإنسان ومكان إقامته. وقد أوضحت الشريعة الإسلامية أن توفير السكن للزوجة هو واجب على الزوج، وهذا ما اتفق عليه الفقهاء. فقد جعل الله تعالى للمطلقة رجعيًا حقًا في السكن كما ورد في كتابه الكريم: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ)، مما يدل على أن حق السكن للزوجة التي هي في رابطة الزواج هو أولى.

كما أن الله تعالى أوجب المعاشرة بالمعروف بين الزوجين، بقوله: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ). ومن ضمن ما يندرج تحت المعاشرة بالمعروف توفير الزوج سكنًا يضمن للزوجة الأمان على نفسها ومالها. السكن يعد من الحقوق الأساسية التي يجب أن توفرها الزوجة لتحقيق الاستقرار والراحة، وهو ما يتفق عليه أهل العلم.

الشروط الواجب توافرها في السكن الشرعي

توجد عدة شروط يتوجب على الزوج مراعاتها عند اختيار مسكن الزوجية، وذلك انطلاقًا من مصلحة الزوجة والأسرة. وفيما يلي توضيح لهذه الشروط:

• أن يكون السكن مستقلاً، ويؤكد هذا الحق بحسب طلب الزوجة.
• يجب أن تضمن الزوجة الأمان على نفسها ومالها عند خروج الزوج من المسكن ومكوثها وحدها.
• ينبغي أن يتناسب السكن مع مستوى الزوجة حسب ما جرت عليه العادة، مما يمكنها من القيام بشؤونها الدينية والدنيوية بسهولة.
• بالنسبة للخادمة في المسكن، لا يوجد اختلاف بين الفقهاء حول أنه إذا كانت الزوجة بحاجة إلى خدمة بسبب مكانتها الاجتماعية أو مرضها، فيجب أن يتوفر لها خادم إذا كان الزوج قادرًا على ذلك.

حقوق أخرى للزوجة

يعد السكن أحد الحقوق الأساسية التي يجب على الزوج تحقيقها للزوجة. وقد أوجب الله سبحانه وتعالى للزوجة حقوقًا أخرى، وتنقسم هذه الحقوق إلى حقوق مالية وغير مالية. وفيما يلي تفاصيل كل منها:

الحقوق المالية

ينقسم الحقوق المالية إلى المهر، والنفقة، والسكن. وفيما يلي توضيح المهر والنفقة:

• المهر

المهر هو المال الذي تستحقه الزوجة من زوجها بمجرد عقد الزواج أو بدخوله بها، وهو حق واجب لها. قال الله تعالى في المهر: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً). يعتبر الفقهاء المهر من آثار عقد الزواج، وليس من شروطه. فقد اتفق جمهورهم على أن العقد يبقى صحيحًا حتى لو لم يتم تحديد المهر، وعند تحديده، فيجب على الرجل دفعه للمرأة، وإذا لم يُحدد، فعليه دفع مهر المثل.

• النفقة

اتفق الفقهاء على وجوب نفقة المرأة على زوجها إذا مكنته من نفسها وكانت غير ناشز. والنفقة تشمل توفير ما تحتاجه المرأة من طعام ومأوى وكل ما يتصل بذلك، حتى وإن كانت غنية. دعمًا لذلك، قال الله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ). يتعين على الزوج أيضًا مراعاة العرف في تحديد مقدار النفقة التي يجب عليه توفيرها للزوجة.

الحقوق غير المالية

تشمل هذه الحقوق العدل بين الزوجات، والمعاشرة بالمعروف، وعدم الإضرار بالزوجة، بالإضافة إلى الالتزام بشروط العقد التي اشترطتها الزوجة عند الزواج. إذ إن الأصل في الشروط المتفق عليها بين الزوجين في عقد الزواج هو أنها شروط صحيحة يجب الوفاء بها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (أحقُّ ما أَوفَيتُم مِن الشُّروطِ أن تُوفُوا به، ما استحلَلتم به الفُروجَ).