تكثفت في الآونة الأخيرة الجهود لتوطين وظائف المبيعات المرتبطة بمنتجات التأمين في المملكة العربية السعودية. فالحكومة السعودية، من خلال وزارة الموارد البشرية، تعمل على توسيع نطاق المبادرات لتوطين مزيد من القطاعات، مما يستدعي التعرف على تفاصيل قرار توطين منتجات التأمين عبر موقعنا.

توطين وظائف المبيعات لمنتجات التأمين: تعزيز الجهود الحكومية

تولي المملكة العربية السعودية أهمية فائقة لرأس المال البشري، باعتباره المكون الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية. وقد وضعت الحكومة مبادرات استراتيجية تهدف إلى توطين العديد من المهن، بما في ذلك وظائف المبيعات بقطاع التأمين.

في الفترة الأخيرة، قامت الهيئة السعودية للتأمين بتنفيذ قرار توطين كافة وظائف مبيعات المنتجات التأمينية، سعياً لتعزيز كفاءة قطاع التأمين ودعم وتمكين الكفاءات الوطنية في هذا المجال.

اقرأ المزيد:

نص القرار: توطين وظائف مبيعات منتجات التأمين

من الجدير بالذكر أن نص القرار ينص على عدم منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولات تتعلق بالمبيعات. كما ستقوم هيئة التأمين بمتابعة تطبيق قرار التوطين من تاريخ صدور القرار، وصولاً إلى النسبة المستهدفة للتوطين. ويأتي ذلك في إطار الأدوار الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين.

اقرأ المزيد:

الوظائف والمهن المحصورة على السعوديين

بعد إصدار قرار التوطين للعديد من المهن والوظائف في المملكة، تبرز قائمة من الوظائف التي يُمنع على غير السعوديين ممارستها، ومنها:

• مدير علاقات أفراد.
• كبير إداري موارد بشرية.
• مدير شؤون موظفين.
• كاتب توظيف.
• مدير شؤون عمل وعمال.
• كاتب استقبال عام.
• اختصاصي شؤون أفراد.
• كاتب شؤون أفراد.
• كاتب شؤون موظفين.
• كاتب دوام.
• كاتب استقبال فندقي.
• كاتب استقبال مرضى.
• كاتب شكاوى.
• أمين صندوق.
• حارس أمن خاص.
• معقب.
• ناسخ أو مصلح مفاتيح.
• مخلص جمركي.

اقرأ المزيد:

عقوبات المخالفات المتعلقة بالتوطين

تنبّه الحكومة السعودية إلى وجود عقوبات صارمة ستطبّق على الأفراد والشركات المخالفة لقرارات التوطين، ومن هذه العقوبات:

• ترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانهم وإلغاء تأشيرات العمل الخاصة بهم.
• فرض غرامة قدرها 10,000 ريال عند تعيين الذكور في وظائف مخصصة للموظفات السعوديات.
• فرض غرامة بمقدار 20,000 ريال، وقد تتزايد مع زيادة عدد العمالة الأجنبية في مهن مخصصة للمواطنين السعوديين.
• عقوبات قضائية وغرامات مالية أكبر أو تطبيق عقوبات متنوعة حسب تقدير القضاء في حال تكرار المخالفة أو زيادة حجمها، مما يعرض الشركات المخالفة لأجراءات قانونية ومثول أمام المحاكم.
• فسخ عقود الشركات مع الجهات الحكومية في حال عدم الالتزام بقوانين التوطين.
• منع الشركات المخالفة من الحصول على تراخيص أو تعاقدات مع الجهات الحكومية مستقبلاً.

يُعتبر قرار توطين الوظائف في المملكة العربية السعودية من القرارات الحيوية التي يجب تنفيذها لضمان توسيع نطاق التوظيف للسكّان المحليين في مجالات متعددة، بما في ذلك وظائف منتجات التأمين، وفقاً للشروط المقررة من قبل الوزارة.