تعزيز الأمن السيبراني في مصر يتطلب اهتماما متزايدا، حيث أن تكنولوجيا الإنترنت في تطور مستمر، مما يسهل حدوث الهجمات السيبرانية والمشاكل الإلكترونية بشكل متزايد.

تؤكد هذه التحديات على ضرورة التطوير المستمر في مجالات التقنية الرقمية، وهو ما يعتمد على إرادتنا وقدرتنا على إنشاء بيئة تعزز الثقة، بدءاً من إنترنت الأشياء، إذ أن مستقبل مجتمعنا يرتكز على هذه القدرات التكنولوجية.

أهمية الأمن السيبراني

• أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، على الأهمية الكبيرة للأمن السيبراني، حيث يعتبر أحد العناصر الأساسية في استراتيجية “مصر الرقمية”.
  • كما أنه يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد القائم على التكنولوجيا المتقدمة.
  • وأشار إلى ضرورة تحقيق الأمن السيبراني واعتباره مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة.
• وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن العالم واجه تحديات عديدة وصعبة في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد ظهور جائحة كورونا.
  • حيث أحدثت هذه الجائحة تغييرًا جذريًا في طرق المعاملات الاجتماعية.
  • فأصبحت التكنولوجيا تلعب دورًا رئيسيًا في إدارة الأعمال والتعاملات اليومية.
• نتيجة لذلك، زاد اهتمام المواطنين باستخدام المعاملات الإلكترونية، مما أسهم في ارتفاع نسبة استخدام الخدمات الرقمية.
  • وهذا يشير إلى أهمية تنفيذ مشروعات “مصر الرقمية” وتعميم الخدمات الرقمية في جميع أنحاء البلاد.
  • ويجب أن تكون هذه الخدمات متاحة عبر المنافذ التي تناسب مختلف شرائح المجتمع.
• أشار أيضا إلى أنه يتم العمل حاليًا على استكمال المنظومة التشريعية لدعم “مصر الرقمية”.
  • ويأتي تصديق السيد رئيس الجمهورية على قانون حماية البيانات الشخصية كخطوة لتعزيز أمن البيانات وضبط عملياتها عبر الحدود.
  • ويتضمن ذلك أيضاً أنشطة التسويق الإلكتروني.
• أظهرت دراسة المؤشر العالمي لحماية البيانات لعام 2020 أن عددًا كبيرًا من المؤسسات في مناطق مثل أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا أصبحت تدير بيانات متعددة بزيادة بلغت نحو 73% عما كانت عليه العام الماضي.
  • هذا الارتفاع الكبير في حجم البيانات يرتبط بمجموعة من التحديات الرئيسية التي تواجه العديد من الدول.
• كما أوضح تقرير المخاطر العالمية لعام 2020 أن الهجمات الإلكترونية تعد ثاني أكبر خطر يواجه الاقتصاد الدولي في السنوات القادمة.
  • حيث تقدر الخسائر الاقتصادية العالمية بأن تصل إلى 2.9 مليون دولار كل دقيقة نتيجة هذه الجرائم.

دور مصر في مكافحة الجرائم الإلكترونية

• أشار الوزير إلى تحسن كفاءة مصر في التصدي للجرائم والتهديدات الإلكترونية، حيث حصلت على المركز 23 على الصعيد الدولي والرابع إقليميًا في قياس مستوى استجابة الأمن السيبراني، وفقًا لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات في أغسطس 2018.
• جاءت تصريحات الدكتور عمرو طلعت خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الذي نظمه المركز الوطني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
  • هذا المؤتمر يُعتبر الأول من نوعه في مجال الأمن السيبراني تحت رعاية وزير الاتصالات ورئيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني.
• عُقد المؤتمر في مركز مصر للمعارض الدولية من 2 إلى 4 ديسمبر، تزامنًا مع فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
• أكد الدكتور عمرو طلعت أن إدخال الأجهزة والأنظمة الذكية قد أدى إلى تحسين كفاءة العملية الإنتاجية وقدرة معالجة البيانات.
  • يُعتبر التحول الرقمي أحد العوامل الرئيسية لنمو الشركات والقطاعات الحكومية.

مواجهة التحديات السيبرانية

• أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية يُزيل العديد من المخاطر.
  • فالأخطار السيبرانية لم تعد مقتصرة على القراصنة، بل تشمل متخصصين في الجرائم السيبرانية لديهم قدرات متطورة تتجاوز كياناتها المؤسساتية في دول عدة.
• في ظل هذه المخاطر، من المهمة تكثيف التعاون بين الدول لتسهيل مكافحة التهديدات الإلكترونية.
• سلط الأستاذ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، الضوء على تقديرات مؤسسة “جارتنر” حول الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات الذي يبلغ حوالي 3.4 تريليون دولار، منخفضًا بنسبة 8% عن العام السابق بسبب تأثير جائحة كورونا.
  • ومع ذلك، يتوقع أن تشهد بعض القطاعات الفرعية زيادة ملحوظة في الإنفاق، مثل الاتصالات والرسائل.

الخطة الاستراتيجية للأمن السيبراني

• أفاد الدكتور عمرو طلعت أنه تم وضع خطة استراتيجية من قبل المجلس الأعلى للأمن السيبراني، تم تشكيله في عام 2017.
  • سيؤدي تنفيذ هذه الخطة إلى تحسين مستوى الاستعداد لمواجهة المخاطر السيبرانية المحيطة في جميع القطاعات.
• تتضمن الخطة إنشاء إطار تشريعي متكامل للأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
  • وأيضًا تهدف إلى تعزيز الخصوصية من خلال إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
• تسعى الحكومة المصرية جاهدة للتحول إلى مجتمع رقمي، وزيادة المخصصات المالية لهذه العملية بنحو 67% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى حوالي 13 مليار جنيه، رغم التحديات المرتبطة بجائحة كورونا.
• تشمل الخطة أيضًا إنشاء نظام وطني لحماية الأمن السيبراني والهوية الرقمية.
  • كما أنها تهدف لحماية البنية التحتية للاتصالات والمعلومات، مما سيضمن استخدام آمن للإنترنت لجميع المستخدمين.

فوائد الخدمات الإلكترونية

• عرض الدكتور عمرو طلعت الفوائد والخدمات الإلكترونية التي يمكن توفيرها للأفراد والهيئات الحكومية، مع التأكيد على أهمية الأمن السيبراني في حماية هذه الخدمات.
• كما أشار إلى أهمية دعم البحث العلمي في مجال الأمن السيبراني وتطويره، بالإضافة إلى تهيئة الخبرات المطلوبة لتنفيذ تقنيات الأمن السيبراني بكفاءة في مختلف القطاعات.

دور المؤتمر

• يعتبر المؤتمر منصة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات حول الأمن السيبراني والتحديات المرتبطة به.
  • كما يتناول أساليب مواجهة الحالات الطارئة المرتبطة بالشبكات.
• يهدف المؤتمر أيضًا لوضع برنامج لمواجهة أي تهديدات إلكترونية على نطاق عالمي بالتعاون مع المركز الوطني في مصر.
  • كما يستعرض أحدث الممارسات في مجالات الأمن السحابي، إنترنت الأشياء، والمدن الذكية.
  • علاوة على ذلك، يُركز على تأمين التطبيقات في عصر التحول الرقمي.

توصيات رئيس الوزراء حول الأمن السيبراني

• شدد رئيس الوزراء على ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للأمن السيبراني.
  • كما دعا إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة التهديدات الإلكترونية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
• يتولى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسؤولية تحديد معايير تأمين البنية التحتية للمعلومات في جميع القطاعات.
  • ويجب متابعة تطبيق القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للأمن السيبراني بفعالية.
• من الضروري محاسبة أي موظف يتجاهل هذه القرارات، لضمان عدم تفاقم الأضرار الناجمة عن عدم الالتزام بحماية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

القرارات الرئيسية للمجلس الأعلى للأمن السيبراني

• قرّر المجلس الأعلى للأمن السيبراني التحضير الكامل لمواجهة أي هجمات حالية أو مستقبلية.
• كما تمت دراسة الوضع الراهن في القطاعات الحيوية في الدولة ودور المركز المصري في سرعة الاستجابة للطوارئ والتصدي لهذه التهديدات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.