تعريف المسؤولية الجنائية في النظام السعودي وأسباب الإباحة والعوامل التي تعفي من المسؤولية

تشترط الشريعة الإسلامية في نصوصها أن يكون الفاعل لعَمل معين عاقلًا، بالغًا، ومدركًا، وهذه هي الشروط العامة للتكليف في الشريعة. يتبين من ذلك أن مسؤولية الجريمة تقع على عاتق الإنسان فقط. من خلال هذا المقال، سنستعرض مسؤولية الجريمة في النظام القانوني السعودي، إضافةً إلى أسباب الإباحة وموانعها.

تعريف مسؤولية الجريمة في النظام القانوني السعودي

لا شك أن مسؤولية الجريمة، بغض النظر عن تنوع أشكالها وصورها، هي مفهوم مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإنسان، شرط أن تتوفر المؤهلات التي تجعله مؤاخذًا على أفعاله. وهذا ينطبق بشكل خاص على المسؤوليات الجنائية.

لذلك، قام القانون الجنائي بتحديد أحد المبادئ الأساسية التي تنص على أنه لا يكفي إثبات أن شخصًا ما ارتكب جريمة لفرض العقوبة عليه.

يجب وجود أسباب قانونية تحتم محاكمته، نظرًا لأهليته لتحمل مسؤولية أعماله. وفي حالة وجود نقص في الأهلية المعروف بموانع المسؤولية الجنائية، يتم التعامل مع القضية بشكل مختلف.

أسباب الإباحة في النظام القانوني السعودي

الإباحة الأصلية تشير إلى الأفعال التي لا يتناولها المشرع بالتجريم، فهي تبقى مباحة في جوهرها. أما الأفعال التي يتم تجريمها، فهي تلك التي تخضع لنصوص قانونية تهدف لحماية مصالح معينة.

يمكن اعتبار الأفعال قابلة للإباحة، لكن يجب أن يستثنيها المشرع في ظروف محددة. وبذلك، يتحول الفعل إلى مباح استثنائي، وتسمى هذه الظروف بأسباب الإباحة. وتقسم أسباب الإباحة بحسب الموضوع كالتالي:

  • أسباب الإباحة العامة: وهي التي يؤثر فيها الإباحة على كافة أنواع الجرائم.
  • أسباب الإباحة الخاصة: وهي تلك التي تقتصر على جرائم معينة فقط.

أما بالنسبة لتقسيم أسباب الإباحة وفقًا لآثارها، فتنقسم إلى:

  • أسباب الإباحة المطلقة: وهي التي تتاح لأي شخص للاستفادة منها.
  • أسباب الإباحة النسبية: وهي تلك المتاحة لفئات معينة فقط، وفقًا لشروط معينة.

موانع المسؤولية الجنائية في النظام القانوني السعودي

يمكن أن تكون موانع المسؤولية ناتجة عن أسباب شخصية مما قد يؤثر على إرادة الفاعل، مثل الإكراه، أو الجنون، أو صغر السن، أو عدم قدرة الفاعل على التمييز. ويمكن تصنيف موانع المسؤولية بناءً على ما يلي:

  • الضرورة: وهي الظروف التي تجبر الفرد على ارتكاب خطأ من أجل إنقاذ نفسه أو غيره، ولا تُعتبر أفعال مقصودة وإنما ناتجة عن ضغط الظروف.
  • الإكراه: يتمثل في إجبار الفرد من قبل أطراف أخرى على القيام بفعل غير مبرر.
  • صغر السن: يعتبر سببًا قانونيًا لعدم توفر الأهلية، حيث يتسبب نقص في النمو الجسدي والعقلي.
  • غياب الإدراك: يعني نقص الفهم للأحداث وفقدان الإرادة العقلية، وقد يرجع ذلك إلى أمراض عقلية أو استخدام مواد مخدرة تؤثر على العقل.

مقارنة بين أسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجنائية

تختلف أسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجنائية حسب الآتي:

أسباب الإباحة موانع المسؤولية الجنائية
تتميز بطبيعتها الموضوعية التي ترفع الصيغة الجرائية عن الفعل، فيصبح الفعل غير مجرم بالنسبة لكل من شارك فيه. تتعلق بالأسباب الشخصية للفرد، مما يفقده الإرادة، وينتج عنه إسقاط العقوبة لكن لا تُنفي الصفة الإجرائية للأفعال.
يعتبر الفعل الذي يتضمن سببًا من أسباب الإباحة مشروعًا، وهو ما يسقط المسؤولية المدنية والجنائية. وعلى عكس ذلك، فإن موانع المسؤولية الجنائية لا تسقط المسؤولية المدنية؛ حيث يبقى الفعل غير مشروع، لكن تسقط عنه المسؤولية الجنائية لوجود أحد موانع المسؤولية.

موانع العقاب

تشير موانع العقاب إلى الأعذار التي تعفي من العقوبة دون أن تشيل الصفة الإجرامية للفعل، إذ يبقى الفاعل مسؤولًا جنائيًا. لكن، تعفي هذه الأعذار الجاني من العقوبة المحددة. من الأمثلة على موانع العقاب:

  • توبة الجاني.
  • العفو من المجني عليه أو ذويه.
  • الصلح بين الجاني والمجني عليه.

تسعى الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية إلى تطبيق القوانين بشكل يضمن حقوق الآخرين، ويؤمن سلامتهم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. إن المسؤولية الجنائية تعد واجبًا على كل فرد وكل مسؤول لتطبيق قرارات المملكة.

Published
Categorized as معلومات عامة