تُعتبر الرشوة إحدى الظواهر الفاسدة التي تستغل المواطن وأمواله، وهي تعكس قلة الأخلاق وعدم تحمل المسؤولية من قبل المتقدم في منصبه. تساهم العديد من العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية في دافع الأفراد لاتخاذ هذا السلوك غير القويم. من خلال هذه المقالة، سنستعرض مفهوم الرشوة وفقاً للنظام السعودي.

تعريف الرشوة في النظام السعودي

الرشوة هي سلوك يتسم به أفراد، سواء كانوا عاديين أو موظفين يتسلمون رشاوى في إطار عملهم. يعتمد ذلك على استجابة المسؤولين لهذا الطلب، حتى إذا كان العرض يأتي من صاحب المصلحة.

تتضمن الرشوة طرفين؛ الأول هو الموظف الذي قد يكون المبادِر في طلب الرشوة، والثاني هو صاحب المصلحة الذي قد يسعى لتقديم أو طلب الرشوة. وفي ظل تفشي هذه الظاهرة داخل المملكة العربية السعودية، تم سن قوانين تهدف إلى مكافحة هذه الجريمة وتحديد مقوماتها وفق النظام السعودي.

أركان الرشوة في النظام السعودي

يمتلك كل منا أحلاماً وأهدافاً يسعى لتحقيقها، وتتنوع الوسائل لتحقيقها ما بين شريفة وغير شريفة. يعتمد الاختيار بين هذه الوسائل على القيم والأخلاق التي نشأ عليها الفرد.

عندما يحصل شخص ما على منصب، قد يعتقد أنه يمتلك السلطة لممارسة أفعال غير قانونية مثل الرشوة. ومن المهم الإشارة إلى أن الرشوة تُعتبر نوعاً من الاستغلال، وسنشير في هذا السياق إلى الأركان الثلاثة لجريمة الرشوة في السعودية:

• الركن الأول (المفترض): الموظف الذي يشغل منصباً في أحد المرافق العامة التي تديرها الدولة.
• الركن الثاني (المادي): يتضمن الطلب والقبول والأخذ.
  • الطلب: هو عرض الموظف على صاحب المصلحة، مطالِباً بمبلغ مالي محدد أو تقديم خدمة مقابل العمل المنجز.
  • القبول: ليس معناه بالضرورة تلبية الخدمة، بل يكفي مجرد فكرة القبول، حتى لو كانت شرطاً أو مجرد قول.
  • الأخذ: هو حصول الراشي على الخدمة التي دُفع المال أو قُدم من أجلها.
• الركن الثالث (المعنوي): القصد الجنائي، حيث يعي الراشي أنه سيدفع مالاً أو يقدم خدمة في مقابل القيام بعمل ما أو التهرب من أداء خدمة معينة.

عقوبة جريمة الرشوة في السعودية

تعتبر جريمة الرشوة من جرائم الفساد في المملكة العربية السعودية، ولكل جريمة عقوبات تهدف إلى ردع المخالفين وتعزيز الوعي بخطورة الفساد. تشمل عقوبات الرشوة ما يلي:

• عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال سعودي في حال قام موظف عام بطلب رشوة أو كان وسيطاً لأحد زملائه، أو وعد بأداء عمل أو مهمة معينة.
• عقوبة السجن لخمس سنوات وغرامة قد تصل إلى خمسمائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، في حالة الموظف الذي يعمل في جمعية أهلية أو مؤسسة خاصة.
• عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، في حال قيام الموظف العام بأعماله نتيجة توصية أو وساطة.
• عقوبة السجن لمدة سنتين وغرامة تصل إلى خمسين ألف ريال سعودي، في حالات طلب موظف عام رشوة أو وعده بمتابعة معاملاته في جهة حكومية، مما قد ينطبق أيضاً على الأشخاص ذوي الصلة بالراشي أو المرتشي.

في الختام، تم استعراض موضوع الرشوة في النظام السعودي والعقوبات المفروضة في حال وقوعها. من المهم أن نتذكر دائماً بأن الالتزام بالقيم والمبادئ الأخلاقية هو الصمام الرئيسي، حيث لعن الله كلاً من الراشي والمرتشي. لذا، يظل الخوف من الله عز وجل هو الدافع الحقيقي للأفراد للابتعاد عن هذه الجريمة.