القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية

على الرغم من أن الاقتصاد السعودي كان يعتمد بصورة كبيرة على النفط الخام، إلا أن المملكة تعمل حالياً على تنويع قاعدتها الصناعية. تشمل المنتجات الصناعية في السعودية مجموعة واسعة من المواد، منها الأسمنت، والفولاذ، وقطع غيار السيارات، والزجاج، والمصنوعات المعدنية، ومواد البناء. كما تتضمن أيضاً المنتجات البترولية والبتروكيماويات مثل الميثانول، والإيثيلين، والبولي بروبيلين.

تعتمد الصناعات المتخصصة في تصنيع السلع الاستهلاكية في السوق المحلية على المواد الخام المستوردة. وقد شهدت صناعة الأغذية نمواً ملحوظاً، حيث تشمل مصانع تعبئة اللحوم، ومطاحن الدقيق، ومشاريع الآيس كريم، ومصانع الألبان، بالإضافة إلى إنتاج الخضراوات. بالإضافة إلى ذلك، تُنتَج الأقمشة، واللوازم الجراحية، والمنتجات الورقية، وأنابيب البلاستيك، فضلاً عن الأدوات الكهربائية، والدهانات، والمستحضرات الصيدلانية، والمنظفات.

صناعة النفط في المملكة

تُعد صناعة النفط العمود الفقري للاقتصاد السعودي، حيث تتركز بشكل أساسي في الشمال الشرقي من البلاد على ضفاف الخليج العربي. تمثل هذه الصناعة نحو 90% من عائدات التصدير في المملكة. يُذكَر أن اكتشاف النفط في السعودية كان في عام 1936، مما ساهم في تصنيفها كواحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، حيث تحتوي على حوالي ربع احتياطيات النفط العالمية، وتضم 14 حقلاً نفطياً رئيسياً. يتطلب هذا الوضع إنشاء مجمعات ضخمة للنفط في مدينة الجبيل ومنطقة ينبع الواقعة على البحر الأحمر.

تضم السعودية أيضاً العديد من محطات تكرير النفط في مناطق مثل رأس تنورة ورأس حجي على الخليج العربي. تُشحن كميات من النفط للتكرير إلى البحرين. وقد شجّع اكتشاف النفط بعد الحرب العالمية الثانية على تأسيس شركات نفطية في الدمام والرياض، مما ساهم في إجراء تحديثات جذرية في بلادهم.

الركائز الأساسية للصادرات السعودية

بلغت قيمة الإيرادات الناتجة عن الصادرات في السعودية حوالي 224.6 مليار دولار حتى عام 2017. يتصدر النفط والمنتجات البترولية قائمة الصادرات، بحيث تمثل نحو 90% من إجمالي الصادرات. تشمل الشركاء الرئيسيين في هذا القطاع كلاً من الصين التي تستورد حوالي 13.1% من إجمالي الصادرات، تليها اليابان بنسبة 10.9%، بينما تستقبل الهند حوالي 9.6% وكوريا الجنوبية نحو 8.5%.

مستقبل الصناعة في المملكة العربية السعودية

تضع المملكة العربية السعودية خُططاً اقتصادية طموحة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في الصناعات البتروكيماوية، خصوصاً في مناطق رأس التنورة، إلى جانب مشاريع بتروكيماويات متعددة. تشمل هذه الاستثمارات أيضاً مصفاة بترو رابغ وشركة كيان السعودية للبتروكيماويات، حيث تقدر قيمتها بحوالي 46 مليون دولار. ومن المهم الإشارة إلى أن المملكة تخطط لإنشاء ست مدن اقتصادية كجزء من استراتيجيتها المستقبلية لتطوير وتنويع الاقتصاد المحلي، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل.