صناعة الآلات والسيارات والطائرات

تُعتبر صناعة الآلات، والسيارات، والطائرات من أبرز القطاعات الصناعية في ألمانيا، حيث توفّر هذه الصناعة وظائف لأكثر من 6,419 موظف. في عام 2015، بلغت أرباح هذا القطاع حوالي 267 مليار دولار، مما يعكس المكانة الرائدة لألمانيا في إنتاج وتسويق السيارات الأوروبية. وتتميز البلاد بإنتاج سيارات ذات تقنيات مبتكرة ودقيقة، حيث تشمل أبرز الشركات العالمية مثل بي إم دبليو (BMW)، ودايملر بنز (Daimler-Benz)، وفولكس فاجن (Volkswagen). كما تحتضن ألمانيا كبرى شركات الطيران المدني والدفاع، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى نحو 35,000 طائرة جديدة خلال العقدين المقبلين.

الصناعة الكيميائية والطبية

تمتاز ألمانيا بوجود بنية تحتية متقدمة في مجال البحث والتطوير الكيميائي، حيث يُخرج النظام التعليمي الألماني طلابًا مؤهلين يمتلكون القدرات اللازمة للابتكار واستثمار البيئة. في عام 2016، حققت ألمانيا ثالث أعلى مبيعات للمنتجات الكيميائية على مستوى العالم، خلف الصين والولايات المتحدة، حيث تُصدّر حوالي 60% من تلك المنتجات إلى دول أوروبية، و17% إلى آسيا، و7% لدول نافتا، و3% لأمريكا اللاتينية، و3% لبقية الدول. تعتبر الأجهزة الطبية والسلع الصيدلانية من أهم صادرات ألمانيا أيضًا، مما يسهم بشكل كبير في دخل البلاد.

الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تحتل ألمانيا المرتبة الخامسة عالميًا في مجال الصناعات الكهربائية والإلكترونية، إذ تصل القيمة السوقية السنوية لهذه الصناعة إلى حوالي 142.7 مليار دولار. توظف الصناعة ما يقرب من 29% من إجمالي موظفي البحث والتطوير في البلاد، ويتم تسجيل أكثر من 12,000 براءة اختراع جديدة سنويًا. تشمل منتجاتها الأجهزة المنزلية، وتقنيات النانو، والإضاءة التجارية، وأنظمة التشغيل الآلي. وتُعتبر ألمانيا أيضًا أكبر سوق في أوروبا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الاقتصاد الألماني

تتميز ألمانيا باقتصادها القوي الذي يُعد الأكبر في أوروبا والرابع على مستوى العالم. تلعب الحكومة الفيدرالية دورًا مركزيا في دعم الاقتصاد الألماني، رغم وجود سوق حرة، من خلال توفير رأس المال وتكاليف تشغيل البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، مثل شبكة الطرق السريعة والمجاري المائية وأنظمة البريد والاتصالات والسكك الحديدية. تتعاون الحكومة مع القطاع الصناعي في تمويل تكاليف البحث والتطوير، خاصة في مجال الطاقة النووية. فيما يتعلق بالنظام الضريبي، فإن ألمانيا تمتاز بنظام متنوع ومرتفع نسبيًا بالمقارنة مع الدول الأخرى، نظرًا للامتيازات التي تقدمها لمستويات الخدمات الاجتماعية.