تاريخ اقتصاد باراغواي

يحتل اقتصاد باراغواي المرتبة 84 وفقًا لمؤشر عام 2021، حيث تسجل الحرية الاقتصادية بها 62.6 درجة. شهد الاستثمار في باراغواي انخفاضًا حتى منتصف السبعينيات، حيث كانت الأولوية لتحسين البنية التحتية مثل الطرق والاتصالات والنقل الجوي. تلا ذلك انطلاقة جديدة مع تأسيس عدد من المؤسسات الحكومية، منها شركة (Itaipú Binacional) التي قامت بإنشاء سد على نهر بارانا لتوليد الطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى مصانع الحديد والإسمنت ومشروعات إنتاج الكحول. ومع ذلك، استمر الفقر في الازدياد بين معظم سكان البلاد، وخاصة في المناطق الريفية. بحلول أواخر القرن العشرين، شهد القطاع العام نموًا في الوظائف، ونجحت باراغواي في معالجة العجز المالي من خلال القروض الدولية عقب الانتهاء من بناء السد عام 1982. لكن بعد ذلك، واجهت البلاد عجزًا متزايدًا في الميزانية، وانخفاضًا في الاحتياطات الدولية، مما اضطرها إلى الاقتراض لسداد ديونها. قام الرئيس أندريس بيدوتي (1989-1993) بإجراء إصلاحات اقتصادية رئيسية، منها إلغاء نظام سعر الصرف المتعدد، وتقليل الدعم المقدم للشركات الحكومية، وإلغاء الضرائب المفروضة على الصادرات. كما قام خوان واسموسي (1993-1998) بتطبيق برنامج الخصخصة، ليبدأ الاقتصاد في النمو اعتبارًا من عام 2005، بفضل صادرات فول الصويا والمنتجات الحيوانية.

الأنشطة الاقتصادية في باراغواي

تستند الأنشطة الاقتصادية في باراغواي إلى مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل:

الزراعة والغابات وصيد الأسماك

تعتبر الزراعة من القطاعات الأساسية في باراغواي، إذ يعمل فيها ربع القوى العاملة، وتشكل 20% من الناتج المحلي الإجمالي من الصادرات. يتم زراعة فول الصويا والذرة والقمح والأرز وبذور اللفت والسمسم وقصب السكر والفول السوداني والكسافا.

تقوم باراغواي أيضًا بتصدير الأخشاب، حيث تنتشر الغابات بشكل واسع في المناطق الشمالية والشرقية. ومع ذلك، فقد انخفضت نسبة الغابات بسبب عمليات قطع الأشجار وانخفاض نسبة الغرس. كما تشتهر البلاد بتربية الماشية وصيد الأسماك، مثل سمك السوروبي والباكو والدورادو.

التعدين والموارد

يعتبر قطاع التعدين واستغلال المحاجر من الأنشطة الأقل تطورًا في باراغواي، ويرجع ذلك إلى محدودية الاحتياطيات المعدنية. يتم استخراج الحجر الجيري والجبس والطين المستخدمين في البناء.

تشمل الموارد المعدنية القليلة في باراغواي المنغنيز والملكيت والأزوريت (خامات النحاس) والفلسبار والميكا والمغرة والجبس والحجر الجيري والجفت وخامات البوكسيت والحديد واليورانيوم. وقد منحت الحكومة امتيازات لشركات معينة للتنقيب عن الذهب والألماس.

الطاقة

تُعتبر باراغواي واحدة من أكبر الدول المصدرة للكهرباء على مستوى العالم، حيث تُنتج الطاقة من محطات حرارية تعمل على حرق الأخشاب والبترول، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية من نهر بارانا المشار إليه سابقًا. جرى تأسيس شركة الكهرباء الوطنية في عام 1949 لتوزيع الطاقة.

التصنيع

تُصنف باراغواي كواحدة من أقل الدول في أمريكا الجنوبية من حيث درجة التصنيع، حيث تركز على إنتاج زيت فول الصويا المكرر والدقيق والسكر واللحوم المعلبة والمنسوجات والمنتجات الجلدية والمشروبات الكحولية والبيرة والسجائر.

ازدهرت أيضًا صناعة البناء والإسمنت، بفضل مشروع سد إيتايبو ومشاريع الطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى معامل إنتاج الصلب والإيثانول.

التمويل

يهتم البنك المركزي بجميع الأنشطة النقدية في باراغواي، بينما يوفر بنك التنمية الوطني تسهيلات ائتمانية لكافة المؤسسات الزراعية والصناعية. كما تتواجد فروع للبنوك التجارية في بلدان أمريكا الجنوبية وأوروبا والولايات المتحدة.

تتيح البنوك ومراكز الصرافة تبادل العملات الأجنبية، وتُعد الغواراني هي العملة الوطنية في باراغواي، حيث تتمتع بقدر من الاستقرار النسبي وفقًا للمعايير الأميركية الجنوبية.

توقعات اقتصاد باراغواي لعام 2022

يتوقع أعضاء لجنة (FocusEconomics) أن يشهد اقتصاد باراغواي توسعًا بنسبة تصل إلى 3.5% في عام 2022، وهو معدل يتراجع بنسبة 0.1% مقارنةً بعام 2021. وتأثرت تلك التوقعات بمستوى الدين العام والمناخ الجاف خلال العام. كما يتوقع أعضاء اللجنة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.9% في عام 2023.