الاقتصاد النيجيري

يُعتبر الاقتصاد في نيجيريا من أكبر الأنظمة الاقتصادية في قارة إفريقيا، حيث تشمل أبرز القطاعات الاقتصادية الداعمة لها ما يلي:

قطاع النفط

يعتمد الاقتصاد النيجيري بشكل كبير على قطاع النفط، الذي يُسهم بنسبة 95% من إجمالي إيرادات النقد الأجنبي. وقد بدأ هذا القطاع في التألق منذ أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، حيث تُعتبر دلتا النيجر، وخليج بنين، وخليج بيافرا من المناطق المحورية لاستخراج النفط.

قطاع الزراعة

يُعدّ قطاع الزراعة أحد الركائز الأساسية في نيجيريا، حيث يعمل حوالي 70% من إجمالي القوى العاملة في هذا المجال. يعتمد ما بين خُمس إلى نصف السكان على محاصيلهم الزراعية لتلبية احتياجاتهم الغذائية. تشمل أهم المنتجات الزراعية في نيجيريا الفول السوداني، وزيت النخيل، والكاكاو، والأرز، وفول الصويا، والبطاطا، والذرة، والكسافا، بالإضافة إلى تربية الماشية والأغنام والماعز.

ومع ذلك، شهد قطاع الزراعة تراجعًا نتيجة الطفرة في قطاع النفط، مما أدى إلى انتقال العديد من السكان إلى المدن الكبرى. ويواجه القطاع عدة تحديات، مثل التصحر وسوء نظام النقل ونقص رأس المال الاستثماري، بالإضافة إلى بعض العادات الثقافية مثل حظر بيع الأراضي العائلية.

قطاع الصناعة

يساهم قطاع الصناعة في نيجيريا بما يقرب من 9% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا. تشمل الصناعات الرئيسة صناعة الإسمنت، والمنسوجات، ومعالجة الأغذية، وصناعة التخمير التي تعتبر الثانية في إفريقيا من حيث إنتاج البيرة.

تشمل المنتجات الصناعية الأخرى تصنيع المطاط، والأحذية، والمواد الكيميائية، والأسمدة، والسيراميك، والصلب، ومعالجة المنتجات الزراعية والمعادن. ومع ذلك، يعاني القطاع الصناعي من بعض التحديات، أبرزها الاعتماد الكبير على المواد الخام المستوردة.

قطاعات أخرى

تحتوي نيجيريا على بعض القطاعات الاقتصادية الثانوية، مثل قطاع إصلاح السفن، وصناعة المنسوجات والسلع التقليدية، وقطاع الاتصالات، بالإضافة إلى قطاع التعدين الذي يبرز ثرواته المعدنية مثل الفحم، والقصدير، والحديد، والحجر الجيري.

التحديات الاقتصادية في نيجيريا

تواجه نيجيريا عددًا من التحديات الاقتصادية، منها:

• يشهد اقتصاد نيجيريا ركودًا منذ عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.
• يعاني الاقتصاد من قلة التنوع، إذ يعتمد بصورة كبيرة على النفط.
• تفتقر فرص العمل العادلة في نيجيريا، مما يسهم في ارتفاع معدلات الفقر، حيث يعيش حوالي 40% من السكان تحت خط الفقر.
• يتأثّر الاقتصاد بالاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي تشهدها البلاد.
• تُعاني نيجيريا من ضعف البنية التحتية وقلة المؤسسات الفعالة، فضلاً عن الحاجة الماسة لتحديث أنظمة الإدارة المالية.