يُعتبر
الاقتصاد المصري
من أبرز الاقتصادات على مستوى العالم، حيث بدأ نشاطه بالتبادل التجاري والقطاع الزراعي مع الدول المجاورة. وقد شهد هذا الاقتصاد العديد من مراحل النمو والانكماش، من تطور وتراجع، حتى وصل إلى المرحلة الحالية التي تلت بداية الجمهورية وانتهاء الملكية.

تجسدت نقطة التحول الكبرى في التاريخ الاقتصادي المصري عقب ثورة يوليو 1952، حيث قاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر جهود إنهاء النظام الإقطاعي وقدم إصلاحات اقتصادية شاملة مع التركيز على درجة عالية من المركزية.

الاقتصاد المصري

• مر الاقتصاد المصري بمراحل عدة، ففي عهد الرئيس جمال عبد الناصر كان يعتمد على سياسة إحلال الواردات مع التركيز على التخطيط الاقتصادي.
• في التسعينات، وقعت مصر اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي ساعدت في تقليل عبء الدين الخارجي.
  • جاء ذلك نتيجة لمشاركة مصر في تحالف حرب الخليج، مما أسهم في تحسين أداء الاقتصاد الكلي.
• منذ بداية الألفية الجديدة، اتجهت مصر لتنفيذ إصلاحات هيكلية شملت الخصخصة، والسياسات النقدية، وتطوير القطاع المالي.
  • كما تم تحسين النظام الضريبي وطرح تشريعات جديدة للأعمال، مما ساعد مصر في الانتقال نحو اقتصاد موجه للسوق وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
• بعد ثورة 2011، شهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي تراجعًا حادًا، حيث انخفض من 35 مليار دولار في ديسمبر 2010 إلى 16.3 مليار دولار في يناير 2012.
  • كما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني لمصر من +B إلى B.

إحصائيات الاقتصاد

• العملة:
  الجنيه المصري.
• السنة المالية:
  01 يوليو – 30 يونيو.
• منظمات التجارة:
  منظمة التجارة العالمية، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الكوميسا، اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، الاتحاد الأفريقي.
• عدد السكان:
  100 مليون نسمة.
• الناتج الإجمالي:
  302.256 مليار دولار.
• نصيب الفرد من القطاعات:
  الزراعة 11.7٪، الصناعة 34.3٪، الخدمات 54٪.
• التضخم:
  5.9٪.
• السكان تحت خط الفقر:
  16.1٪ أقل من 3.20 دولار يومياً.
• معامل جيني:
  31.8 متوسط.
• القوى العاملة:
  31,964,260، معدل التوظيف 39.7٪.
• القوة العاملة حسب المهنة:
  الزراعة 25.8٪، الصناعة 25.1٪، الخدمات 49.1٪.
• البطالة:
  10.3٪.
• الصناعات الرئيسية:
  المنسوجات، الصناعات الخفيفة، معالجة الأغذية، المعادن، السياحة، الأسمنت، الكيماويات، البناء.
• ترتيب سهولة ممارسة الأعمال:
  رقم 114.
• الصادرات:
  23.3 مليار دولار.
• السلع التصديرية:
  النفط الخام والمنتجات، المنتجات الزراعية، القطن، الكيماويات، المنتجات المعدنية، المنسوجات.
• شركاء التصدير الرئيسيين:
  الإمارات العربية المتحدة 10.9٪، إيطاليا 10٪، الولايات المتحدة الأمريكية 7.4٪، المملكة المتحدة 5.7٪، تركيا 4.4٪، ألمانيا 4.3٪، الهند 3.4٪.
• الواردات:
  59.78 مليار دولار.
• السلع المستوردة:
  الآلات والمعدات، الوقود، الأغذية المعلبة، المنتجات الخشبية، الكيماويات.
• شركاء الاستيراد الرئيسيين:
  الصين 7.9٪، الإمارات العربية المتحدة 5.2٪، ألمانيا 4.8٪، السعودية 4.6٪، الولايات المتحدة الأمريكية 4.4٪، روسيا 4.3٪.
• رصيد الحسابات:
  106.6 مليار دولار، العجز 7.426 مليار دولار.
• الحساب الجاري: –
  14.92 مليار دولار.
• إجمالي الديون الخارجية:
  77.47 مليار دولار.
• الدين العام:
  103٪.
• العوائد:
  58 مليار دولار.
• النفقات:
  95.8 مليار دولار.
• التصنيف الائتماني:
  ستاندرد آند بورز: B، موديز: B2، فيتش: B+.
• احتياطات العملات الأجنبية:
  44 مليار دولار.

المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري

يُحذر البنك الدولي مصر من مخاطر البطالة وتباطؤ النمو نتيجة للتوترات الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد، مما أدى إلى تراجع بعض المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري لأسباب عدة:

• ارتفاع مستوى الديون والعجز المالي.
• التضخم والركود وزيادة معدل البطالة بسبب الانفلات الأمني والاحتجاجات.
• انتشرت في مصر شائعات حول احتمالية الإفلاس، مع وجود آراء مضادة تؤكد قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمة.
• تمتاز مصر بتنوع اقتصادها القائم على مجالات متعددة مثل الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات.
• تكتسب الزراعة مكانة محورية في الاقتصاد يليها إيرادات قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، والسياحة، والضرائب.
• تُظهر نقص الفلسفة الاقتصادية الواضحة والتفشي المستمر للفساد، حيث تستورد مصر نحو 80-90٪ من احتياجاتها من القمح، مما أسهم في تصاعد معدلات البطالة.
• نتيجة غياب العدالة الاجتماعية، يعاني الفقراء من تجاهل سياسي، ويتعامل القائمون على الاقتصاد مع الأزمة بأسلوب غير فعّال يتمثل في القرارات والإجراءات فقط.

دور القطاع الخاص في التنمية

• يلعب القطاع الخاص دورًا حيويًا في تحقيق مشروعات وبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث يمثل 44٪ من إجمالي الاستثمارات الوطنية.
• كما يسهم بنسبة 60٪ من الاستثمارات الزراعية.

قوة الاقتصاد والاستقرار السياسي

توجد علاقة وثيقة بين الاستقرار السياسي وقوة الاقتصاد في أي دولة، حيث يكمل كل منهما الآخر. يعتمد الاقتصاد المصري على هذه العلاقة المتبادلة من خلال:

• زيادة الإنتاجية من خلال تحسين التدريب والتعليم.
• تغير أنماط الاستهلاك من خلال زيادة الاستثمار مقارنة بالناتج المحلي.
• إزالة العقبات أمام الاستثمارات.
• تعميق التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية.
• تعزيز قطاع السياحة الذي يُعتبر من أهم مصادر الدخل، مع ضرورة توزيع عائداته بعدالة لتحسين جودة الحياة للفئات المختلفة.

العوائق التي تواجه مناخ الاستثمار في مصر

تواجه الاستثمارات في مصر نوعين من العوائق التي ينبغي التعامل معها:

النوع الأول

• أحد أكبر التحديات هو تعدد السلطات المسؤولة عن الأراضي الحكومية.
• على الرغم من تقليل فترة تسجيل المشاريع إلى 72 ساعة، إلا أن الحصول على التراخيص لا يزال يتطلب الكثير من الجهد.
• تفعيل قانون الإفلاس ينظم عملية الخروج من السوق، شرط تحقق ظروف موضوعية معينة.

النوع الثاني

• تغيير الثقافة السائدة على المستوى الاجتماعي بخصوص الصورة السلبية للقطاع الخاص، مع ضرورة وجود مراقبة فعالة لأداء هذا القطاع حتى يقوم بتحمل مسؤولياته ويحصل على حقوقه كاملة.

المقومات الأساسية للاقتصاد المصري

يعتمد الاقتصاد المصري على مجموعة من المقومات الأساسية، أبرزها:

قطاع السياحة

• احتلت مصر المركز 58 من بين 124 دولة في مؤشر السياحة، حيث تُساهم السياحة بنحو 40٪ من إجمالي صادرات الخدمات، و19.3٪ من تدفقات النقد الأجنبي، و11.3٪ من إجمالي الناتج المحلي.
• تُعتبر السياحة من المجالات الرائدة في توفير فرص العمل، حيث تصل نسبة العاملين فيها إلى 12.6٪ من إجمالي العمالة الوطنية.

تحويلات المصريين العاملين في الخارج

• يمثل عدد المصريين في الخارج أكثر من 7 مليون مغترب، منهم 75٪ في دول الخليج وليبيا والأردن، والباقي في الدول الغربية.
• تُساهم تحويلات المصريين بحوالي 12.6 مليار دولار في دعم الاقتصاد المصري.

قناة السويس

• تُعد القناة مصدرًا هامًا للدخل، حيث تمثل نحو 10٪ من الناتج المحلي و5٪ من الناتج القومي، كما تُعتبر واحدة من أهم مصادر العملة الصعبة.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

• تُساهم هذه الصناعة بنسبة 4.16٪ من إجمالي الناتج المحلي.

قطاع الصناعة

• يمثل هذا القطاع حوالي 17.5٪ من إجمالي الناتج المحلي، ويقع في مقدمة القطاعات الاقتصادية.

صادرات المنتجات البترولية

• غدا البترول أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد منذ عام 1981، ويُعتبر تصدير الغاز أحد مكوناته الرئيسية.

قطاع البتروكيماويات

• يُقدر حجم هذا القطاع بنحو 7 مليار دولار، ويمثل 12٪ من إجمالي الإنتاج الصناعي.

قطاع الزراعة

• يمثل الزراعة نسبة 20.9٪ من الناتج المحلي للقطاع الخاص، و6.8٪ من الناتج المحلي للقطاع العام.

قطاع المنسوجات

• يحتل هذا القطاع مرتبة متقدمة في توفير فرص العمل، حيث يساهم بنسبة 30٪ من العمالة المحلية و30٪ من الناتج الصناعي، و13٪ من الصادرات حسب بيانات البنك المركزي.