أثر البطالة على الاقتصاد الوطني

تُعتبر البطالة من الظواهر التي تترك آثاراً متعددة على الأفراد والمجتمع والاقتصاد بشكل عام. تتلخص العواقب الاقتصادية للبطالة في النقاط التالية:

• زيادة النفقات العامة للدولة نتيجة تقديم الإعانات للعاطلين عن العمل.
• ضرورة اقتراض الدولة المزيد من المال لتغطية الفوائد المتزايدة المرتبطة بتلك الإعانات.
• تخفيض الإنفاق في قطاعات معينة، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد في المستقبل.
• انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

الآثار الاجتماعية للبطالة

يساهم ارتفاع معدلات البطالة في العديد من البلدان في زيادة الرغبة في الهجرة نحو الخارج، مما يؤدي إلى فرض قيود صارمة من قبل الحكومات. كما أن البطالة تؤثر سلباً على العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، حيث تزداد معدلات الجرائم نتيجة نقص الوظائف ذات الرواتب المناسبة، مما يدفع البعض إلى السرقة لتلبية احتياجاتهم الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي البطالة إلى تقليص المشاركة في الأنشطة التطوعية بسبب الضغوط النفسية الناجمة عن البطالة.

الآثار الفردية للبطالة

تترتب على البطالة عواقب خطيرة قد تكون طويلة الأمد وتؤثر كذلك على الأجيال القادمة. تشير الدراسات إلى أن الأفراد العاطلين عن العمل يموتون في المتوسط قبل عام من أقرانهم، فضلاً عن تعرضهم لمشاكل صحية متنوعة. كما أن أصحاب الأعمال يفضلون توظيف الأشخاص الذين لديهم تاريخ عمل مستمر ويبتعدون عن العاطلين لفترات طويلة خوفاً من فقدانهم للمهارات اللازمة.

أسباب البطالة

تعتبر البطالة واحدة من المشكلات الاقتصادية الشائعة، ويمكن تعريفها بعدم وجود عمل، سواء نتيجة التسريح من وظائف سابقة أو انتظار الحصول على وظيفة جديدة، أو البحث عن فرص عمل مناسبة. هناك عدة أسباب ترتبط بهذه المشكلة، منها:

• الركود الاقتصادي الذي يدفع الشركات إلى تقليص التكاليف العامة وخفض الرواتب، مما قد يؤدي إلى تسريح بعض العمال.
• تقدم التكنولوجيا وظهور شركات جديدة تنافسية تستبدل الأيدي العاملة بالتقنيات الحديثة.
• استخدام العمالة الأجنبية والموارد البشرية من خارج البلاد لتلبية احتياجات الوظائف المحلية.