بحث عن البيع شاملٌ لكافة أحكامه في الشريعة الإسلامية، إنّ البيع والشراء من أهم التعاملات التجارية، والتي شملها الإسلام بكثير من الضوابط والشروط.. نوافيكم بها عن كثب من خلال سوبر بابا.

مقدمة بحث عن البيع

إنَّ التجارة من أساسيات استمرار حركة الحياة، وتعني في مضمونها التعاون على تلبية الاحتياجات، كما أنها سُميت في القرآن الكريم باسم “البيع” وهو مطلب للحصول على الرزق.

اقرأ أيضًا: بحث عن أزمة الكساد العالمي

تعريف عقد البيع

إنّ البيع في اللغة هو مقابلة الشيء بشيء آخر، أي نقل ملكيته بالمال، أو إخراج ذات عن الملك نظير عوض، وليس منه ما هو تمليك المنفعة بالإجارة.

دليل مشروعية البيع في الإسلام

قال الله تعالى في سورة البقرة: “الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)”.

كما قال الله تعالى في سورة النساء: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)“.

ناهيك عن قول أشرف الخلق –صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أبو هريرة: “أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: والذي نَفْسِي بيَدِهِ، لَأَنْ يَأْخُذَ أحَدُكُمْ حَبْلَه، فيَحْتَطِبَ علَى ظَهْرِه؛ خَيْرٌ له مِن أنْ يَأْتيَ رَجُلًا، فيَسْأَلَه، أعْطاهُ أوْ مَنَعَه” (صحيح البخاري).

فهذا هو القول الصريح في مشروعة البيع، لأنه من أسباب التملك، كذلك لا غنى عنه، فالحكمة تقتضي حدوث البيع ونقل الملكية في المعاملات.

آداب البيع في الإسلام

• اتصاف البائع بالأمانة.
• الإكثار إخراج الصدقات.
• سماحة أطراف العقد.
• تجنب الحلف حتى وإن كان أحدهما صادقًا.
• كتابة الدين والشهادة عليه.
• صدق البائع مع المشتري وعدم غشّه.
• الربح مقبول لا فاحش.
• أن يُحب المرء لأخيه ما يُحبه لنفسه، فلا يبيع البائع ما لا يقبل شرائه.

حد الربح المسموح به عند البيع

لم تحدد الشريعة الإسلامية حدًا معينًا للربح في التجارة، فقد أفردت في الدعوة إلى السماحة والرفق عند البيع.

فمردُ البيع إلى التراضي بين الطرفين، ولا توجد نسبة معينة في ذلك لأن التراضي يختلف بين حالة وأخرى، وفقًا للاحتياجات واختلاف القدرات.

أركان البيع

• العاقدين: يُشترط فيهما التعدد، أي يكونا طرفين “البائع والمشتري”، ناهيك عن التراضي بينهما.
• المعقود عليه: المبيع.. فيكون متفقًا مع الشرع وموجود وحلال طيب وخالي من الرهون أو التأجير، ومعلوم.
• الصيغة: يُشترط فيها العلم والسماع والقبول والتوافق وعدم التعليق، إضافة إلى اتحاد المجلس وألا تكون مؤقتة.

صيغ البيع

• الصيغة القولية: الإيجاب (الموافقة والقبول) بالقول.
• الصيغة الفعلية: المعاطاة (دفع الثمن).

شروط البيع

• لا يكون البيع صحيحًا إلا أن توافر فيه بعض الشروط، فلا يجب الاختلاف فيها حتى لا يكون باطلًا.
• معرفة ثمن السلعة وقت العقد، فلا يُمكن تحميله فيما بعد.
• الشيء المبيع يكون معلومًا عند طرفي العقد، فلا يُمكن أن يُباع ما هو مجهول، بل يجب رؤيته قبل البيع أو وصفه بشكل جيد حتى يقوم مقام الرؤية.
• لا يُمكن أن يُباع ما هو مفقود، فعلى سبيل المثال لا تُباع السيارة المفقودة أو التي لم تحصل على ملكيتها بعد، إذ أن المبيع هو الشيء الذي يقدر البائع على تسليمه للمشتري، ونقل ملكيته له.. فقد نهى رسول الله عن بيع الغرر.
• من غير الجائز أن يُباع ما فيه منفعة مُحرمة، فيجب أن يكون مباح المنفعة، فمن كان مُحرمًا كان ثمنه أيضًا محرمًا.
• لا يجوز بيع ما فيه منفعة غير مباحة إلا عند الضرورة أو مُباحة عند الحاجة فحسب.
• لا يتصرف أحدهم في شيء دون إذن مالكه، لذا فالبائع يجب أن يكون مالكًا لما يبيع، أو يقوم بمقام المالك بإذن منه وتصريح مثبت.
• أن يكون كلا من البائع والمشتري كامل الأهلية، حتى يصح العقد، وهو بجواز التصرف من كليهما، فيتطلب العقل والرشد.. فليس على السفيه أو المجنون أو ناقص الأهلية أحقية البيع والشراء.
• شرط التراضي يُعتبر من أهم شروط البيع، أي رضا الطرفين معًا بالمبايعة، حتى لا يكون البيع باطًلًا.

اقرأ أيضًا: بحث عن عصور ما قبل التاريخ pdf

أنواع الشروط في البيع

الأصل في البيع هو الصحة واللزوم، لكن هناك مجالًا متاحًا للبائع والمُشتري أن يضيف كلًا منهما شروط أخرى.

أولًا: الشروط الصحيحة

• التعليقية: بعت كذا بعد أن ترضى أمي، أو البيع بالعربون.
• الجزائية: محل الالتزام فيها عمل، لا مالًا حتى لا يؤدي إلى الربا.
• عقد في عقد: أي الجمع بين بيع وآخر، أو الجمع بين البيع والإجارة.. تُعتبر من الشروط الصحيحة طالما لم تكن على سبيل القرض.
• التقييدية: يقيد أحد الطرفين الآخر في تصرفه في المبيع.
• الوصفية: اشتراط صفة ما في المبيع حتى يُباع.
• التوثيقية: اشتراط الضامن أو الرهن، أو الشراء بثمن مؤجل.
• الموافقة لمقتضى العقد: التوكيد على الضمان.
• نفع معلوم في المبيع: كأن يشتري أحدهم قماش ويُشترط عليه الخياطة.

ثانيًا: الشروط الفاسدة

• المخالفة للمقصود من العقد
• ما يكون ذريعة إلى الربا

البيوع المنهيّ عنها

كثيرٌ هي النماذج التي يُمكن أن نذكرها في البحث عن البيع بالنظر إلى البيوع التي نهى عنها الشرع.. تختلف وفقًا لمردّها من الأسباب.

بسبب الجهالة	بسبب الضرر	بسبب الربا
بيع الثمار لسنوات قبل أن تنضج.	بيع الإكراه (فقد شرط التراضي)	بيع العينة (شراء السلعة بأجل وبيعها نقدًا بسعر أقل).
بيع القانص أو ما سوف يتم اصطياده.	بيع النجش (زيادة مفتعلة في السعر).	بيع الرطب باليابس.
بيع الملامسة.	بيع الحاضر للبادي (لمن لا يعرف السعر)	بيعتين في واحدة.
بيع غير معروف قدره.	الغش والتطفيف	بيع الأسهم
بيع غير معروف صفته.	الاحتكار	بيع السندات بفوائد
بيع الطير في السماء أو السمك في المياه (بيع المعدوم).	بيع الأخ على أخيه	بيع الحيوان باللحم
بيع غير المقدور على تسليمه.	الحلف الكذب وكتمان العيوب	بيع الدين بالدين

 

بسبب أنها تلهي عن العبادات	بسبب عدم سلامة الصيغة	بسبب نقص أهلية الطرفين
بيع أدوات اللهو	عدم القبول	بيع المجنون
البيع وقت صلاة الجمعة	البيع مع غائب	بيع المحجوز عليه
بيع ما يروج للفاحشة	البيع غير المنجز	بيع الصبي غير المميز
البيع وقت الصلاة دون حاجة	البيع المؤقت	بيع المكره
بيع التماثيل والأصنام		بيع الفضولي

سماحة البيع في الإسلام

من محاسن الشريعة الإسلامية وسماحتها أن ما هو محرم لا يخرج من ذلك النطاق الضيق، فالإسلام دين اليسر لا العسر، فلا حدود للبيع المباح، بالنظر إلى محدودية البيع غير المباح.

• فقد أتت المعاملات المحرمة في البيع في نطاق ضيق.
• لم يحرم الله شيئًا منها إلا وأباح بدائل عوضًا عنها.
• في ظل تحريم القمار تجد إباحة المسابقات.
• في ظل تحريم الربا تجد أن البيع الآجل مباحًا.
• أي تحريم في معاملة مالية لا ينجم إلا عن أنها محل ظلم لأحد طرفيها.
• يأتي تحريم بعض البيوع من أجل دفع الضرر عن المجتمع.

البيع بالتقسيط في الإسلام

واحدٌ من أشكال القروض الاستهلاكية التي تهتم البنوك الملتزمة بالشريعة الإسلامية على تقديمها للعملاء، من أجل شراء السلع المعمرة، والتي يتهافت عليها شرائح كبيرة منهم.

على الرغم من الاختلاف على مشروعيته في الإسلام، إلا أن الفقه المعنيّ بالتفنيد في المعاملات المالية للبنوك الإسلامية أجازه، وأتاح لتلك البنوك استخدامه بأريحيّة.. ورغم هذا كُلّل بالشروط.

• أن يكون البيع تامًا دون تعليق عقد البيع حتى يتم التقسيط بشكل كامل.
• فترة التقسيط يجب أن تكون معلومة للطرفين.
• الثمن يكون مدرجًا على ذمة المدين.
• ألا يهدف التقسيط في غايته إلى الربا بأي حال.

أنواع البيوع

عند البحث عن البيع وشروطه وأركانه تجد كلك أنواعًا أخرى جاءت في الفقه الإسلامي للبيوع.

أولًا: باعتبار المبيع

• البيع المطلق: مبادلة العين بالنقد.
• بيع السلم (السلف): أي مبادلة الدين بالعين، أو بيع ما هو آجل بالعاجل.
• بيع الصرف: بيع جنس الأثمان.
• بيع المقايضة: مبادلة المال بالمال شريطة التساوي.

 ثانيًا: باعتبار تحديد الثمن

• بيع المساومة: دون ذكر الثمن أولًا.
• بيوع الأمانة: منها المرابحة، والتولية، والوضيعة.
• بيع المزايدة: تُباع السلعة لمن يدفع أكثر.

ثالثًا: باعتبار الحكم الشرعي

• البيع المنعقد ويُقابله الباطل.
• الصحيح ويُقابله الفاسد.
• النافذ ويُقابله الموقوف.
• اللازم ويُقابله غير اللازم وهو المُخير.

كيف تتحقق صحة البيع

بناءً على ما سبق ذكره من شروط وأركان واضحة في البحث عن البيع، يُمكن أن نصل إلى استنتاج مفاده أن البيع يكون صحيحًا ما إن التزم بما يلي:

• خلوَه من شرط الإفساد.
• لا يتنافى مع أصل عقد البيع.
• لا يؤقَّت بمدة بعينها.
• انتفاء الإكراه.
• عدم الضرر.
• لا يكون مجهول العاقبة.
• انتفاء الجهالة.

متى يُلزم البيع؟

يُشترط هنا أن يخلو من الخيارات التي تجعل لأحد أطرافه مساحة لفسخ العقد، فمتى وُجدت أيّا منها يحق فسخ العقد أو قبوله، لكنه لا يكون ملزمًا.

خطوات البيع بالطريقة الحديثة

1. الافتتاحية.
2. استطلاع حاجات المشتري.
3. العرض.. بالنظر إلى المميزات.
4. تذليل الاعتراضات؛ للتحفيز على الشراء.
5. إتمام البيع بإجراءات الدفع والتسليم.

فيكون المشتري بصدد بعض الخطوات أيضًا حتى يأخذ قراره بالقبول بالمبيع.

1. الرغبة في الشراء.
2. البحث والتفنيد.
3. مرحلة المقارنة.
4. مرحلة الخوف والتردد.
5. الاتفاق على البيع.
6. التوقعات حول المبيع.
7. الإشباع والرضا.

اقرأ أيضًا: مقدمة بحث عن الذكاءات المتعددة

خاتمة البحث عن البيع

إنّ السلع موزعة بين الناس، وفي إباحة البيع حكمة جليّة، بأن يستفيد الجميع مما رزقهم الله إيّاه، حتى يصل كلٌ إلى غايته، ففي البيع تعمّ الفائدة على الجميع.

عدَّ فقهاء الإسلام فيما يتعلق بالبيع والشراء وأي من المعاملات المالية شروطَا وقيودًا حتى لا يستحيل الأمر إلى مخالفة لحدود الله تعالى.