تُعرف اتفاقية الجات، أو GATT، بالاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (General Agreement On Tariffs and Trade)، التي تم التوقيع عليها في أكتوبر من عام 1947.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تقليل القيود المفروضة على التجارة الدولية، لا سيما القيود الكمية على السلع المستوردة، والتي تُعرف بنظام الحصص.

تشمل الاتفاقية تخفيض الرسوم الجمركية على هذه السلع وتتضمن مجموعة من الشروط والأحكام المرتبطة بميثاق هافانا.

تقوم الأمم المتحدة بتقديم الدعم للدول الأعضاء في هذه الاتفاقية لتيسير إدارتها، وقد تطورت الاتفاقية لتصبح في النهاية ما يعرف بمنظمة التجارة العالمية (WTO).

آلية عمل اتفاقية الجات

عند تطوير اتفاقية الجات، تم تحديد مدينة جنيف في سويسرا كمقر رسمي لها، وهي اتفاقية غير ملزمة للمشاركين في التجارة بالسلع الصناعية.

وضعت الاتفاقية مجموعة من الأهداف التي ينبغي تحقيقها، ومن أبرزها:

• تحرير التجارة الدولية من القيود المفروضة.
• التخلص من العقبات التي تعيق تبادلات التجارة بين الدول الأعضاء.
• تسوية المنازعات التجارية الدولية من خلال التفاوض.
• تهيئة بيئة دولية جيدة لإنشاء منظمة تجارية عالمية تُسهم في تقليل العوائق.
• الالتزام بنقطة قانونية دولية تضمن نقل البضائع بأمان عبر الدول المختلفة.
• الزام جميع الدول المشاركة بمبدأ عدم التمييز بين السلع.
• معالجة أي مسائل عبر ميثاق الجات الذي يربط الدول الموقعة على الاتفاقية.
• تشجيع التجارة الحرة عبر فرض تعريفات جمركية منخفضة وإلغاء نظام الحصص، فضلًا عن الحد من الدعم والإعانات الحكومية.
• بدأت آخر المبادرات للمفاوضات في أورغواي عام 1986 بهدف إنهاء أي قيود على تجارة المواد المصنعة والزراعية والخدمات.
• كان من المخطط الانتهاء من المحادثات في عام 1990، إلا أنه تم إنهاء هذه المناقشات في ديسمبر من نفس العام دون تحديد نتائج واضحة لخفض الدعم الزراعي.
• وعلى الرغم من هذه التحديات، تمت الموافقة على تخفيض البرنامج المتعلق بالمعونة الزراعية، ولكن لم تحظَ بدعم كامل من الحكومة الفرنسية، مما أدى إلى احتجاجات من المزارعين في فرنسا للمطالبة بإلغاء الدعم.

أهم مبادئ اتفاقية الجات

استنادًا إلى ما حددته الجات، تم وضع عدد من المبادئ لتحقيق الأهداف المنشودة، ومن أبرزها:

• منح جميع الأطراف المتعاقدة كافة الميزات والحقوق والإعفاءات الدولية المتاحة لدول أخرى دون الحاجة إلى توقيع اتفاق جديد.
• قبول هذا المبدأ لأسباب اقتصادية تتعلق بالترتيب الإقليمي لتحرير التجارة الخارجية بين الدول ذات الصلة.
• التخفيض الجمركي يتم على مرحلتين: التخفيض المباشر عبر المفاوضات، والتخفيض غير المباشر من خلال التبادلات التجارية.
• تطبيق مبدأ الشفافية، مما يعني إلغاء أي قيود على الرسوم الجمركية.
• استخدام التفاوض التجاري كوسيلة لدعم النظام التجاري الدولي بما يتماشى مع مبدأ تعددية الأطراف.
• تشجيع التفضيلات التجارية بين الدول النامية والدول المتقدمة.
• تكفل النظام التجاري الدولي بتقديم فرص تجارية للدول النامية، مما يساعدها على زيادة احتياطياتها من العملات الصعبة لتمويل برامج التنمية الاقتصادية.

فوائد اتفاقية الجات

• مساعدة الدول الأعضاء في تحسين مستوى المعيشة.
• العمل على تحقيق نسبة توظيف أعلى بين الدول المشاركة.
• زيادة مستويات الدخل القومي بشكل فعال.
• استغلال الموارد الاقتصادية العالمية بشكل أفضل.
• تحفيز الإنتاج وتعزيز الاستثمارات.
• تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية.
• تقليص القيود الجمركية والكمية مما يزيد من حجم التجارة الدولية.
• تقديم التفاوض كوسيلة لحل أي نزاعات تتعلق بالتجارة العالمية.

مراحل تطور اتفاقية الجات

تشمل المراحل التي مرت بها الاتفاقية منذ عام 1947 حتى 1994 ثلاث مراحل رئيسية:

المرحلة الأولى (1947-1971):

• خلال هذه الفترة، تم إجراء خمس جولات من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف بهدف التخلص من القيود الجمركية.
• كان من أبرز هذه الجولات جنيف، حيث تم الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية على العديد من السلع بواقع 20% من التجارة العالمية.
• جولة آنسي في فرنسا، والتي كانت أول عروض الجات للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف.
• جولة توركاي في إنجلترا، التي سعت إلى الحصول على تنازلات بشأن ضريبة الاستيراد.
• جولة ديلون في جنيف، التي ضمت 27 دولة مشاركة في الجات.

المرحلة الثانية (1972-1989):

• تضمنت جولتين، الأولى في كنيدي التي عُقدت في جنيف بدعوى من الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي في عام 1962، والتي دعمت خفض التعريفات الجمركية إلى 50%.
• جولة الجات في طوكيو، التي شاركت فيها 102 دولة، كان هدفها خفض الرسوم الجمركية ولكن لم يتم تنفيذ ذلك بالكامل، بل ارتفعت القيود غير الجمركية مما أثر سلبًا على بعض الفوائد الناتجة عن التخفيض الجمركي.

المرحلة الثالثة والأخيرة (1979-1993):

• شهدت هذه المرحلة الجولة الأخيرة قبل إنشاء منظمة التجارة العالمية (WTO) في أورغواي، وكانت أكثر تعقيدًا وصعوبة، حيث تأخرت بدايتها حتى عام 1986 بعد التأخير المبدئي في عام 1982.

تعتبر هذه الجولة من أكثر الجولات توسعًا نظرًا للأحداث الاقتصادية المهمة التي شكلت معالم القرن الواحد والعشرين، وكان من أهدافها:

1. خفض القيود غير الجمركية على السلع.
2. تحرير الخدمات والتجارة الخاصة بالسلع.
3. خفض القيود على المنتجات الزراعية المستوردة.

تبدأ المفاوضات بشأن الوصول إلى حلول بين أمريكا والاتحاد الأوروبي حول دعم المنتجات الزراعية، حيث انتقدت أمريكا بعض البرامج المقدمة من الاتحاد الأوروبي لدعم المزارعين نتيجة تأثيرها السلبي على التجارة العالمية.

هددت أمريكا بفرض رسوم جمركية تصل إلى 20% على الإيرادات الخاصة بالاتحاد الأوروبي، مما دفع الأطراف إلى استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول تلك المسألة.

نتائج المفاوضات لجولة أورغواي الأخيرة

• وضع أسس للتعامل بين منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي.
• تعزيز النظام القانوني الذي يعالج أي إجراء قد يعيق التجارة الدولية.
• توفير الحلول المناسبة لحل النزاعات التجارية بين الدول الأعضاء.
• خفض الرسوم الجمركية وإزالة القيود غير الجمركية على جميع السلع بما في ذلك الملابس والخدمات والمنتجات الزراعية.
• تسهيل دخول الدول النامية إلى النظام التجاري مما يساعد في تعزيز نموها الاقتصادي.