أصدرت الأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل بهدف ضمان حصول كافة الأطفال على حقوقهم الأساسية. تم صياغة بنود هذه الاتفاقية بطريقة شاملة لتلبية جميع الاحتياجات الحقوقية المتعلقة بالأطفال.

سنركز في هذا المقال على تفاصيل هذه الاتفاقية، ونتعرض لبعض بنودها الأساسية، كما سنستعرض الدول التي امتنعت عن المصادقة عليها.

اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل

تُعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها دوليًا، حيث تلتزم جميع الدول بتوفير وحماية حقوق الأطفال على الصعيد القانوني في جميع أنحاء العالم.

وهي جزء من المعاهدات الدولية التي تلزم الدول بالاعتراف بحقوق الإنسان وتعزيزها قانونيًا.

تاريخ اعتماد اتفاقية حقوق الطفل

تمت المصادقة على هذه الاتفاقية من قبل العديد من الدول بموجب قرار منظمة الأمم المتحدة رقم 44 \ 25 في 20 نوفمبر 1989.

وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 2 سبتمبر 1990، وفقًا للبند 49.

تتألف الاتفاقية من 54 بندًا، تغطي جميع احتياجات الأطفال وحقوقهم، فضلاً عن آليات حماية هذه الحقوق وإلزام الدول بتطبيقها.

بنود اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل

تم تقسيم حقوق الطفل في هذه الاتفاقية إلى ثلاثة أجزاء، يحتوي كل جزء على عدد معين من المواد. وسنستعرض فيما يلي بعض البنود المهمة:

المادة 1

يُعتبر الشخص طفلًا حتى سن الثامنة عشر، ما لم يحدد قانون الدولة التي ولد فيها أو يقيم أنها سن البلوغ.

المادة 2

تلتزم جميع الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل بتطبيق جميع بنودها، مع التأكيد على توفير الحقوق لكل طفل دون تمييز.

يجب تمكين جميع الأطفال من حقوقهم بغض النظر عن لونهم أو جنسهم أو دينهم أو أي اعتبارات أخرى.

يتعين على جميع الدول ضمان حق الأطفال في ممارسة أنشطتهم بحرية مع عائلاتهم، دون أي تهديد أو عقوبة.

المادة 3

يجب أن تكون مصلحة الطفل ضمن أولويات التنفيذ المتعلقة بحياته.

تتعهد الدول الموقعة على الاتفاقية بتوفير الحماية والرعاية للأطفال، إضافة إلى توفير وسائل الترفيه.

كما يجب تعيين حقوق الوالدين أو الأوصياء من خلال سن قوانين إدارية وتشريعية مناسبة.

تلتزم الدول المشاركة في تنفيذ المعاهدات والأسس المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

يجب على الدول تحقيق الرعاية والحماية للأطفال بالتوافق مع المعايير المحددة في الاتفاقية، خاصة في مجالات الصحة والسلامة العامة.

المادة 42

على جميع الدول الموقعة على الاتفاقية نشر المبادئ المتعلقة ببنودها بشكل واسع.

يجب استخدام وسائل فعالة لنشر هذه المبادئ بين جميع الفئات العمرية.

المادة 43

ينبغي تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل في جميع الدول المشاركة.

تهتم هذه اللجنة بمراقبة تقدم الدول في تيسير حقوق الأطفال، وتعمل وفق الخصائص التالية:

• تتكون اللجنة من ثمانية عشر خبيرًا، يتمتع كل منهم بالكفاءة والمصداقية.
• يتم انتخاب هؤلاء الخبراء من قبل الدول الموقعة, حيث يجب أن يكونوا مواطنين للدول الأطراف.
• يجب مراعاة التوزيع الجغرافي عند انتخاب الخبراء لضمان العدالة.
• تتم الانتخابات عن طريق الاقتراع السري من قبل أعضاء الدول المشاركين.
• تقوم كل دولة بترشيح فرد واحد من رعاياها.
• تجرى الانتخابات الأولى بعد 6 أشهر من بدء سريان الاتفاقية.
• بعد عامين، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال إخطار قبل 4 أشهر من الانتخابات.
• يجب على الدول المشاركة إرسال ترشيحاتها في غضون 60 يومًا.
• تُعد قائمة بالمرشحين وترسل للدول المشاركة.
• تُعقد اجتماعات في مقر الأمم المتحدة، ويعتبر حضور ثلثي الأعضاء كافيًا لعقد الاجتماع.
• يتم اختيار الأعضاء بناءً على عدد الأصوات الحاضرة في الاجتماع.

صلاحيات أعضاء اللجنة

• تستمر صلاحية الأعضاء لمدة 4 سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم إذا رشحتهم بلدانهم مرة أخرى.
• يتم اختيار 5 أعضاء تنتهي فترة خدمتهم بعد عامين بشكل مباشر بواسطة الاقتراع.
• إذا استقال أحد الأعضاء أو توفي، يجوز للدولة التي رشحته تعيين بديل لاستكمال فترة ولايته، وذلك بموافقة اللجنة.
• تحدد اللجنة نظمها الداخلية.
• يتولى أعضاء اللجنة اختيار مكتبهم لمدة سنتين.
• تعقد الاجتماعات بمقر الأمم المتحدة أو أماكن مناسبة أخرى.
• تنظم اللجنة اجتماعات سنوية مع إمكانية تعديل مدة الاجتماع حسب الحاجة.
• يتم توفير الموارد اللازمة لأعضاء اللجنة بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة.
• يُعوض الأعضاء بإشراف الجمعية العامة وفقًا للموارد المخصصة.
• يعكس المادة 50 حق كل دولة في اقتراح التعديلات المناسبة وتقديمها للأمين العام.
• يجب تقديم البلاغات المتعلقة بهذه التعديلات للدول المشاركة.
• تُعقد اجتماعات للنظر في الاقتراحات للتصويت عليها عند الحاجة.
• تنفذ أي تعديلات بعد إقرار الجمعية العامة بموافقة ثلثي الدول الأطراف.
• تلتزم الدول بتنفيذ التعديلات بمجرد التصديق عليها.

المادة 51

يستلم الأمين العام للأمم المتحدة أي تحفظات تُقدّم من قبل الدول المشاركة عند المصادقة أو الانضمام.

لا يجوز قبول أي تحفظات تتناقض مع الأهداف الأساسية للاتفاقية.

يجوز سحب أو التراجع عن أي تحفظ في أي وقت عن طريق تقديم طلب إلى الأمين العام.

يصبح هذا الطلب ساريًا بمجرد استلامه من قبل الأمين العام.

المادة 52

تستطيع أي دولة الانسحاب من اتفاقية حقوق الطفل عبر تقديم طلب رسمي للأمين العام.

يصبح هذا الانسحاب ساري المفعول بعد عام واحد من استلام الأمين العام للطلب.

الدول التي لم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل

يوجد دولتان لم تصادقا على اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، وهما الصومال والولايات المتحدة الأمريكية.

تعود أسباب عدم توقيع الصومال على الاتفاقية إلى عدم اعتراف المجتمع الدولي بها.

أما الولايات المتحدة، فقد أعربت عن نيتها التوقيع بعد فحص شامل لبنود الاتفاقية، وحتى الآن لم يتم إنهاء ذلك.