المسؤولية تعني تحميل الأفراد نتائج أفعالهم، والتي تتضمن انتهاك الواجبات المكلفين بها. تعتبر المسؤولية المدنية واحدة من الأشكال الأساسية للمسؤولية، وتنقسم إلى نوعين: المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية. المسؤولية التقصيرية تعني التزام الشخص بتعويض الأضرار التي تلحق بالآخرين نتيجة أخطائه، وفقاً لما يراه القضاء ملائماً لتصحيح الأضرار.
ترتكب المسؤولية التقصيرية نتيجة للخطأ، حيث أن القانون المدني المصري ينص في المادة رقم (163) على أنه يجب تعويض أي خطأ يسبب ضرراً للغير. المحور الرئيسي في المسؤولية التقصيرية هو الخطأ الذي يؤدي إلى الأذى، ويتوجب على المتضرر إثبات العلاقة السببية بين الضرر والفعل الضار ليكون مؤهلاً للحصول على التعويض.
تتمثل عناصر المسؤولية التقصيرية في القانون المصري فيما يلي:
يشكل الخطأ الركن الأول في المسؤولية التقصيرية، حيث يُعرف بأنه كل فعل يسبب ضرراً للآخرين، مما يتطلب تعويضاً للمتضرر. وعليه، يكون الشخص مسؤولاً عن أفعاله الضارة متى كانت تصرفاته تخرج منه وهو عاقل، وهذا ما نص عليه مشروع القانون المصري الخاص بالمسؤولية التقصيرية.
يمثل الضرر الركن الثاني الذي لا تكتمل المسؤولية بدونه.
تعتبر هذه العلاقة الركن الثالث الذي لا غنى عنه لقيام المسؤولية التقصيرية وصدور حكم بالتعويض بناءً عليها. يجب أن يكون الخطأ مرتبطًا مباشرة بالأذى الذي يحدث، حيث لا يمكن أن يوجد أحدهما بمعزل عن الآخر. كما تنفي علاقة السببية في المسؤولية التقصيرية إذا استطاع المدين إثبات وجود سبب أجنبي، مثل القوة القاهرة أو الظروف الطارئة أو أخطاء الآخرين. بينما إذا كان خطأ المضرور نفسه ناتجاً عن سبب أجنبي، كالحوادث غير المتوقعة أو أخطائه الشخصية، فلا يكون ملزماً بتعويض الأضرار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
تشمل أنواع الخطأ التقصيري ما يلي:
• الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي.
• الخطأ اليسير والخطأ الجسيم.
• الخطأ الإيجابي والخطأ السلبي.
هناك عدة أنواع من الأضرار التي تندرج ضمن الضرر التقصيري، ومنها:
ينقسم الضرر المعنوي إلى الأنواع التالية:
تنقسم الأضرار المادية إلى قسمين:
أحدث التعليقات