أبرز مواد قوانين حمورابي

تشمل قوانين حمورابي مجموعة من الأنظمة القانونية التي تعالج مجموعة متنوعة من القضايا، مثل حقوق العبيد والعاملين، مسائل الديون، الزواج، الميراث، والقوانين التجارية. كما تحتوي هذه القوانين على بنود تحدد درجات العقاب على مختلف الجرائم. ومن أمثلة هذه النصوص القانونية ما يلي:

• القانون رقم 18: إذا تمت معصية العبد لسيده، يجب على السلطات استدعاؤه للتحقيق وإعادته إلى سيده بعد ذلك.
• القانون رقم 48: في حال تعرض المدين لخسارة في محصوله نتيجة الظروف الجوية السيئة، فلا يُلزم بدفع أي حبوب أو إيجار في تلك السنة.
• القانون رقم 161: بعد وفاة زوجته التي أنجبت له أبناء، يعود المهر إلى الأبناء بدلاً من والد الزوجة.
• القانون رقم 196: إذا قام شخص بإصابة عين شخص آخر، تُعاقب تلك العين بالإصابة.
• القانون رقم 209: إذا تسبب رجل في فقد جنين امرأة حامل نتيجة اعتداء جسدي، يلتزم بدفع تعويض قدره عشرة شيكل عن الألم المترتب.
• القانون رقم 221: في حال إجراء الطبيب لعملية لعلاج كسر لعظم أحد المرضى، يستحق تعويضًا بقيمة خمسة شيكل.
• القانون رقم 224: يُلزم مالك الحيوان بدفع سدس شيكل لجراح البيطري الذي أجرى عملية لحيوانه مثل الحمار أو الثور.

نبذة عن حمورابي

حمورابي هو الملك السادس من سلالة بابل الأمورية الأولى، وقد تولى الحكم بين عامي 1792 و1750 قبل الميلاد. تولى العرش بعد وفاة والده، الملك سين موباليت، ونجح في توسيع مملكته لتشمل معظم بلاد ما بين النهرين. فقبل حكم حمورابي، كانت مملكة بابل تتكون من عدد قليل من المدن، منها بابل، وسيبار، وبورسيبا، وكيش. ومن خلال حملاته العسكرية والتحالفات السياسية البارعة، تمكن من السيطرة على بلاد الرافدين بالكامل بحلول عام 1750 قبل الميلاد. وقد عُرف حمورابي برغبة قوية في تحسين حياة رعاياه، ورُسّخ اسمه من خلال مجموعة قوانينه التي أصبحت نموذجًا للثقافات اللاحقة.

فهم قوانين حمورابي

تعرف قوانين حمورابي بأنها مجموعة شاملة من القوانين البابلية التي وضعت خلال فترة حكمه بين 1792 و1750 قبل الميلاد. تتضمن هذه المجموعة قرارات قانونية تم جمعها وتوثيقها على لوحة من حجر الديوريت في نهاية عهده وتم وضعها في معبد مردوخ، الإله الوطني للبابليين. تتضمن هذه المجموعة 282 قانونًا يتناول قضايا عدة، مثل الأحكام الاقتصادية حول الأسعار والجمارك والتجارة، وقوانين الأسرة المتعلقة بالزواج والطلاق، بالإضافة إلى القوانين الجنائية التي تتناول الاعتداء والسرقة، والقوانين المدنية التي تشمل قضايا العبيد والديون. تختلف العقوبات المنصوص عليها لهذه الحالات بناءً على وضع الجناة وظروف الجرائم.

خصائص قوانين حمورابي

تعتبر قوانين حمورابي من الأنظمة القانونية التي تحمل طبيعة صارمة وغير متوازنة. حيث كانت العقوبات المفروضة تعتمد على الوضع الاجتماعي سواء للمتهم أو الضحية؛ مما يعني أنه إذا كان الطرفان في وضع اجتماعي متساوي، تُحدد لهما العقوبة ذاتها. علاوة على ذلك، كانت بعض النصوص القانونية تعتبر عبئًا على المدعي عند عدم تقديم الأدلة الكافية ضد المدعى عليه، كما كانت تمثل تحديًا للقضاة إذا أجروا تغييرات على حكم ابتدائي، مما يستدعي منهم دفع 12 ضعف قيمة الخسارة الناتجة عن ذلك.