مفهوم القانون الخاص

يتناول القانون الخاص (بالإنجليزية: Private Law) تنظيم العلاقات بين الأفراد، حيث يركز على القضايا والأمور التي تتعلق بأفراد المجتمع بشكل مباشر، دون التأثير على الشؤون الحكومية. يشمل هذا القانون مجموعة من القوانين مثل قانون الملكية، وقانون العقود، وقانون الأسرة، بالإضافة إلى قوانين التجارة، والضرر، والثقة.

التباين بين القانون الخاص والقانون العام

يسلط القانون العام (بالإنجليزية: Public Law) الضوء على نوعيات الأفراد التي ينطبق عليها كل نوع من أنواع القوانين، حيث يؤثر القانون العام على جميع أفراد المجتمع، في حين يختص القانون الخاص بالأفراد والشركات والمجموعات الصغيرة أو الأسر. على سبيل المثال، تُعتبر جريمة سرقة المنتجات قضية تهم المجتمع بشكل عام، وبالتالي تندرج تحت القانون العام. بينما رفع شكوى ضد إيذاء الجار يُمثل حالة تندرج تحت القانون الخاص. يجسد الفرق الجوهري بين النوعين في مستوى تأثير الفعل أو التصرف على المجتمع بشكل عام، أو كونه نزاعًا بين أفراد. يهدف القانون الخاص إلى مساعدة الأفراد في فض النزاعات المتعلقة بالمسائل الشخصية، ويتميز بنطاقه المحدد مقارنة بالقانون العام.

أنواع القانون الخاص

يتضمن القانون الخاص مجموعة من القوانين، ومنها:

• قانون العقود: (بالإنجليزية: Contract Law)، الذي ينظم الاتفاقات والعقود سواء كانت شفوية أو مكتوبة، حيث يتم تناول تبادل السلع، والخدمات، والأموال، والممتلكات. يتناول قانون العقود العديد من الموضوعات مثل: طبيعة الالتزامات التعاقدية، وعلاقات الوكالة، وتقييد الإجراءات، والأوراق التجارية، وعقود العمل، وحرية التعاقد، وإنهاء العقد، وغيرها.
• قانون الملكية: (بالإنجليزية: Property Law)، الذي يحدد حقوق الملكية للأفراد، حيث يوضح الأفراد القادرون على امتلاك الأراضي والممتلكات الشخصية، فضلاً عن الشروط والطرق المتعلقة باستخدامها. يتم تطبيق قانون الملكية على الممتلكات العقارية والشخصية، ويعد جزءًا من العديد من القوانين الأخرى مثل قوانين العقارات، والأسرة، والقوانين البلدية.