التفريق بين الاقتصاد الكلي والجزئي

الفرق الجوهري بين الاقتصاد الكلي والجزئي يتجلى في أن الاقتصاد الكلي يركز على سلوكيات الاقتصاد على مستوى شامل، بينما يركز الاقتصاد الجزئي على تحليل الأسواق الفردية. ورغم الفروق الواضحة بين النوعين، فإنهما مرتبطان ببعضهما البعض، حيث تتأثر السياسات الاقتصادية الجزئية بالتغيرات في السياسات الاقتصادية الكلية. وفيما يلي أبرز الفروق بينهما:

المسائل التي يتم تناولها

يُعنى الاقتصاد الكلي بدراسة القضايا الاقتصادية العامة، مثل التغيرات في الدخل القومي ومعدلات النمو، بينما يتخصص الاقتصاد الجزئي في تحليل التفاعلات بين المنتجين والمستهلكين، مثل دراسة العلاقات بين العرض والطلب والإنتاج والاستهلاك.

كما يركز الاقتصاد الكلي على معالجة مسائل اقتصادية عريضة، كخفض معدلات البطالة، وعمليات العجز، والفقر، والتضخم. في المقابل، يسهم الاقتصاد الجزئي في اتخاذ القرارات وتحليل تبعاتها في مجالات الأعمال المحدودة والكيانات الاقتصادية الصغيرة، مثل الشركات والأفراد.

مجالات التطبيق

يُعتبر الاقتصاد الجزئي بمثابة وسيلة رئيسية لفهم تأثير التغيرات الاقتصادية الكلية، حيث يعمل كأداة لقياس التغيرات في تنظيم القضايا الاقتصادية الأكبر. بينما يلعب الاقتصاد الكلي دورًا في تناول القضايا الداخلية والخارجية، يظل الاقتصاد الجزئي محصورًا في القضايا الداخلية فقط.

المجالات المدروسة

يسعى الاقتصاد الكلي إلى تحليل العوامل التي تؤدي إلى تغييرات ملحوظة في الناتج القومي من السلع والخدمات، فضلاً عن الادخار والتضخم. بينما يركز الاقتصاد الجزئي على دراسة سلوك المستهلك وتحليل كيفية توزيع إنفاقه للحصول على احتياجاته في حدود دخله.

يقوم خبير الاقتصاد الكلي بدراسة تأثير الضرائب على مستوى معيشة الأفراد في الاقتصاد، بينما يهتم الخبير الاقتصادي الجزئي بكيفية تأثير الضرائب على العرض في الأسواق وما يتعلق بعملية اتخاذ القرارات.

الأهداف

يسعى الاقتصاد الكلي إلى تعزيز النمو ودعم الدخل القومي، بينما يهدف الاقتصاد الجزئي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح للمنشآت والفوائض للمنتجين والمستهلكين.

مفاهيم الاقتصاد الكلي والجزئي

لفهم الفرق بين الاقتصاد الكلي والجزئي بشكل أفضل، من المهم التعرف على تعريف كل منهما واهتماماتهما واختصاصاتهما. وفيما يلي توضيح مفصل لذلك:

الاقتصاد الكلي

يمثل الاقتصاد الكلي جزءًا من علم الاقتصاد يخصص جهوده لدراسة سلوك الدولة من منظور سياسي وتأثير ذلك على الاقتصاد. فهو يركز على تحليل اقتصادات وصناعات بأكملها، وليس على الأفراد أو الشركات بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك، يهتم الاقتصاد الكلي بمشكلات اقتصادية يمكن أن تعاني منها الدول مثل التفشي الكبير للبطالة، والتضخم، والعجز.

تستخدم الحكومات الاقتصاد الكلي في صياغة السياسات المالية والاقتصادية، حيث يركز على العلاقات الاقتصادية والناتج المحلي والدخل القومي، مما يسهم في الحفاظ على مستوى معيشة معين وتعزيز الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية.

الاقتصاد الجزئي

يهتم الاقتصاد الجزئي بدراسة القرارات المرتبطة بأسعار السلع والخدمات التي تصدر عن كيانات اقتصادية فردية مثل الشركات والأفراد. كما يتعلق بالعلاقة بين المنتج والمستهلك من حيث استراتيجيات التسويق وآليات العرض والطلب التي تؤدي إلى تقديم أسعار متنوعة في الأسواق التنافسية.

كما يُعد الاقتصاد الجزئي عاملاً أساسيًا في فهم كيفية زيادة إنتاجية الشركات لتحقيق أقصى عائد ممكن بأسعار تنافسية، من خلال تنظيم أسعار السلع وعوامل الإنتاج مثل الموارد البشرية ورأس المال والأراضي وأعمال الريادة.

مفهوم الاقتصاد

يُعتبر الاقتصاد علمًا موحدًا يستند إلى نظريات اقتصادية تتضمن مجموعة من القوانين والمبادئ. يُعرف الاقتصاد عادة بأنه العلم الذي يدرس كيفية إنتاج السلع، وتوزيعها، واستهلاكها، بالإضافة إلى دراسة آليات العرض والطلب عليها. لذا يُمكن اعتبار الاقتصاد عنصراً حيويًا في مختلف المجتمعات الكبرى والصغرى، فهو يمكّن من تحقيق الاستقلال المالي والرفاهية.

يمكن القول أيضًا إنه يتضمن مجموعة من الأنشطة الإنتاجية المترابطة مع الأنشطة الاستهلاكية، حيث يتم تبادل السلع والخدمات (عمليات البيع والشراء) وفقًا للاحتياجات المتبادلة. يفرز علم الاقتصاد العديد من المجالات، وبناءً على ذلك تم تصنيفه إلى نوعين رئيسيين هما الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي.