العنف الجسدي ضد المرأة

يتطلب وقوع العنف وجود عنصرين رئيسيين: المعنِّف والمعنَّف. حيث يقوم المعنِّف بتنفيذ أفعال قهرية تُشكل تهديدًا على المعنَّف، وتُفقده كرامته وتحرمه من حريته. وقد وضع الإسلام حدودًا وعقوبات تهدف إلى حماية المرأة والمجتمع من هذه الأفعال. تقع مسؤولية تصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالعنف ضد النساء على عاتق المؤسسات الدينية والقانونية، إذ أقر الإسلام قوانين تضمن حماية المرأة من التعنيف، حيث يمنحها الحق في المطالبة بالطلاق. وعلى الرغم من أن الضرب قد يكون مشروعًا في حالات نشوز المرأة، وذلك بشرط أن يكون ضربًا غير مبرح وباعتباره الخيار الأخير، فإنه يُفضَّل الامتناع عنه. كما يُمنع على المسلم أن يضرب والدته أو خادمته، حيث يُشرَع الضرب لأغراض التأديب وليس للنيل من النفس أو الانتقام.

العنف النفسي ضد المرأة

حث الإسلام على تجنب الأذى تجاه المرأة، وتحمل مشاعرها، والتحلي بالصبر عند غضبها، بالإضافة إلى حسن المعاشرة معها ومعاملتها بلطف. ويعكس ذلك جميعه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ تتجاوز حقوق المرأة في الإسلام الحقوق المادية لتشمل الحقوق النفسية التي تم ذكرها سابقًا.

الإسلام والمرأة

رفع الله شأن المرأة وعظَّم قدرها ومنزلتها، ومنحها حقوقها بأفضل وأدق صورة. إنّ مفهوم القوامة الذي يُعزى إلى الرجل لا يعني بحال من الأحوال حقه في إهانة أو ظلم المرأة، بل تتيح له هذه القوامة حمايتها وتوفير الحماية والإنفاق عليها. ليس له تجاوز ذلك إلى أشكال القهر أو إنكار حقوقها. كما أعطى الإسلام أهمية كبيرة لشخصية المرأة، فهي متساوية مع الرجل في المسؤوليات والواجبات. ومن سبل حماية الإسلام للمرأة من العنف الجسدي هو تحريمه قتلها في الحروب، بل وقد أبدى النبي صلى الله عليه وسلم غضبه واضحًا عندما تعرَّضت امرأة للضرب في عهده. أما بالنسبة لحمايتها من العنف النفسي، فقد جعل الإسلام عدم خدش مشاعرها وآحاسيسها من أبرز صور تكريمها، مُحافظًا على كرامتها وممتنعًا عن توجيه الإهانات أو النفور منها.