ما هي اتفاقية سيداو؟

تعتبر اتفاقية سيداو ميثاقاً دولياً يهدف إلى حماية حقوق المرأة بشكل عام، حيث تسعى لإنهاء جميع أشكال التمييز ضدها. تضم الاتفاقية 30 مادة تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979، وتعد لجنة خاصة من 23 خبيرًا مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الاتفاقية. تتلقى هذه اللجنة تقارير دورية من الدول الموقعة كل أربع سنوات، تبين مدى التقدم الذي تحرزه في مجال القضاء على التمييز ضد المرأة.

الدول الموقعة على اتفاقية سيداو

شملت اتفاقية سيداو توقيع معظم دول العالم، حيث صادقت عليها 187 دولة، ومن بينها:

• كندا في عام 1981.
• مصر في عام 1981.
• فرنسا في عام 1983.
• اليونان في عام 1983.
• كوريا في عام 1984.
• سويسرا في عام 1997.
• الأردن في عام 1992.
• فلسطين في عام 2014.

الدول التي لم تصادق على اتفاقية سيداو

يوجد سبع دول أعضاء في الأمم المتحدة لم تصادق على معاهدة سيداو، وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران، وبالا، والصومال، والسودان، وتونغا. يعود سبب الجدل حول عدم مصادقة الولايات المتحدة إلى الصراع الحزبي داخل الكونجرس، والذي يتسبب في إجهاض التصويت على المصادقة في كل مرة.

تحفظات الدول بشأن اتفاقية سيداو

تتيح اتفاقية سيداو مرونة معينة، حيث تسمح بقبول بعض التحفظات من الدول الأعضاء. يُعزى ذلك إلى أن بعض الحقوق قد تحتاج إلى وقت لتحقيقها، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، بسبب القوانين والتقاليد السائدة. ومع ذلك، يجب أن تظل هذه التحفظات غير متعارضة مع هدف الاتفاقية وفقاً للمادتين 2 و16.

أهمية معاهدة سيداو

تتناول اتفاقية سيداو بنوداً تدعو إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مما يعزز المساواة وتكافؤ الفرص والحماية في إطار الأمم المتحدة. هذا له تأثير إيجابي على الأسرة والمجتمع والدولة، خصوصاً أنها تعالج الأنماط السلبية السائدة.

أهم مواد اتفاقية سيداو

تتضمن الاتفاقية 30 مادة، من أبرزها:

• المادة الأولى: تعرف الاتفاقية بأنها تفرقة أو استبعاد لحرية المرأة على أساس الجنس.
• المادة الثانية: تتعهد الدول الأطراف بإزالة التمييز ضد المرأة من خلال إدخال تعديلات في دساتيرها التي تتضمن مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة.
• المادة الثالثة: تقوم الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة في جميع المجالات لضمان حقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل.
• المادة الرابعة: لا تُعتبر التدابير التي تحمي المستخدمات خلال فترة الحمل مناقضة للتمييز.
• المادة الخامسة: يجب على الدول الأطراف العمل على تعديل الأنماط الاجتماعية السائدة التي تنظر إلى المرأة بدونية أو تفوق على الرجل، بدءًا من التربية الأسرية.
• المادة السادسة: تشجع الدول الأطراف على العمل لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء واستغلالهن.
• المادة السابعة: تتحمل الدول الأطراف مسؤولية القضاء على التمييز في المجال السياسي، مما يضمن حق المساواة وحق الانتخاب والمشاركة في العملية السياسية وتولي المناصب العامة.
• المادة الثامنة: يُطلب من الدول الأطراف العمل على ضمان حق المرأة في تمثيل حكومتها دولياً والمشاركة في ريادة الأعمال.
• المادة التاسعة: يحق للمرأة الحصول على الجنسية بشكل متساوٍ، حيث لا تتغير جنسيتها بعد الزواج، ويحظى أطفالها بنفس جنسيتها.
• المادة العاشرة: تضمن الدول الموقعة على الاتفاقية حق المرأة في التعليم والوصول إلى الدراسات العليا والمنح الدراسية.