لقد شرع الله -سبحانه وتعالى- الخطبة كخطوة أولى قبل إبرام عقد الزواج. والخطبة، من الناحية الشرعية، تعني “الإعراب عن الرغبة في الزواج من امرأة محددة، وإبلاغ وليها بذلك”. يمكن أن يتم هذا الإبلاغ بشكل مباشر من قبل الخاطب أو عبر وسطاء من عائلته. قد تكون الخطبة بصيغة واضحة أو عن طريق تلميحات، وعندما يحصل الخاطب على موافقة المخطوبة أو عائلتها، تعتبر الخطبة قد تمت، مما يترتب عليه مجموعة من الأحكام الشرعية التي سنتناولها لاحقًا.
تشير الحكمة من سنّ الخطبة إلى أنها وسيلة ليتعرّف كل من الخاطبين على الآخر عن كثب. فعن طريق الخطبة، يمكن لكل فرد دراسة أخلاق الآخر، وميوله، وطبيعة شخصيته، ولكن يجب أن يتم ذلك في حدود ما هو مسموح به شرعًا. وبعد فترة التعارف والتفاهم، يمكن للخاطبين أن يتخذوا قرار الزواج أو الفراق إذا لم تتطابق رؤاهم.
الخطبة تتضمن مجموعة من الأحكام الشرعية، والتي يمكن تلخيصها كما يلي:
تُطبق جميع هذه الأحكام في حالات وجود وعد بالزواج فقط، وليس في حالة عقد زواج كامل بكامل أركانه ومتطلباته.
عُرف عقد النكاح بأنه عبارة عن عقد يتيح استمتاع كل من الرجل والمرأة بالآخر. ويمثل الزواج حكمًا مستحبًا في حال كانت ظروف الشخص المالية تسمح له بالإنفاق، ولديه القدرة الجسدية والنفسية على الزواج، دون الخوف من الظلم. وهناك نصوص شرعية تدل على استحباب الزواج وتحث على تحقيقه، منها:
يُعقد الزواج بحضور الرجل والمرأة وولّيها وشاهدين، مع وجود الإيجاب والقبول في مجلس العقد، ويترتب عليه حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، ويحق للمرأة الحصول على المهر والنفقة والمسكن وغيرها من الحقوق التي تناولها الفقهاء بالتفصيل في مؤلفاتهم.
أحدث التعليقات