الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

تُعد الجمعية الملكية لحماية الطبيعة منظمة وطنية مستقلة مكرّسة للحفاظ على الموارد الطبيعية في الأردن، حيث تم تأسيس المجلس في عام 1966 برئاسة شرفية من جلالة الملك الحسين رحمه الله.

تسعى الجمعية إلى حماية وإدارة الموارد الطبيعية في الأردن، وهي مسؤولة عن صون الحياة البرية والمناطق الطبيعية. تُعتبر الجمعية واحدة من المؤسسات الوطنية القليلة في منطقة الشرق الأوسط التي تتمتع بولاية الخدمة العامة.

إنجازات الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

حققت الجمعية شهرة وإشادة دولية نتيجة لجهودها الرائدة في مجال الحفظ، حيث تساهم في إدارة الموارد الطبيعية للأردن من خلال إنشاء مناطق محمية توفر حماية مثلى للحياة البرية والمناطق الطبيعية الخلابة، بالإضافة إلى برامج تربية الأنواع المهددة بالانقراض للحفاظ عليها.

تقوم الجمعية بإنفاذ الأنظمة الحكومية التي تهدف إلى حماية الحياة البرية، ومكافحة الصيد غير المشروع، وتعزيز الوعي بالقضايا البيئية من خلال برامج تعليمية متنوعة.

تاريخ الجمعية، رغم قصره، غني بالإنجازات، حيث أسست سبع مناطق محمية تغطي مساحة تمتد لأكثر من 1200 كم^2. تشمل هذه المناطق تنوعًا من النباتات والحيوانات والموارد الطبيعية الأخرى، وتُعد موطنًا لبعض من أجمل المناظر الطبيعية في الأردن. يُعتبر النجاح في تربية الأوريكس والغزال والأبكس العربية المهددة بالانقراض وإعادة إدخالها في بيئتها الطبيعية خطوة بارزة في أنشطة الحفظ في المنطقة.

علاوة على ذلك، ساهمت الجمعية في إنشاء أكثر من 1000 نادي لحماية الطبيعة داخل المدارس، مما يعزز الوعي البيئي لدى الأطفال من خلال مشاركتهم الفعالة في مشاريع وأنشطة الحفظ، كما أن وضع برامج الحفاظ الموسعة التي تهدف لدمج حماية البيئة مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية يُعتبر من مسؤوليات فريق الشبكة.

مهمة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

تُركز مهمة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة على حفظ التنوع البيولوجي، حيث تكرّس جهودها لإنشاء وإدارة 10 مناطق محمية في مناطق مختلفة مثل شاوماري، والأزرق، ووادي محلب، وعجلون، ودانا، وديبين، واليرموك، وفيفا، وبركو، وداهيك، حيث تمتد هذه المناطق لتغطي أكثر من 1200 كم^2 من أفضل المناظر الطبيعية في الأردن بهدف الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.

كذلك، تفرض الجمعية قانون حماية الحياة البرية عبر تفويض خاص من وزارة الزراعة، وتتعاون بشكل وثيق مع وكالات إنفاذ القانون مثل وحدة الشرطة البيئية لحماية التنوع البيولوجي. كما تم تعيين الجمعية كسلطة مختصة لإدارة وإنفاذ اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تقوم بإجراء بحوث تسهم في توفير قاعدة علمية تدعم جهود الحفظ وزيادة الوعي بالقضايا البيئية، مع التركيز على طلاب المدارس من خلال إنشاء نوادي لحماية الطبيعة وتوفير برامج تعليمية في المحميات، فضلاً عن دمج مفاهيم التنوع البيولوجي في المناهج الدراسية، وتنفيذ برامج تربية أسرية لإنقاذ العديد من الأنواع المهددة بالانقراض.

كما تركز الجمعية على إشراك المجتمعات المحلية في إدارة المناطق المحمية، مثل محمية ضانا للمحيط الحيوي بالقرب من بترا، من خلال العمل المباشر مع القرى المحلية والمجتمعات البدوية، حيث تم إنشاء مشاريع مدرة للدخل تستفيد من الجمال الطبيعي للحياة البرية لتوليد فرص عمل، تشمل هذه المشاريع الصناعات اليدوية ومجموعة من المرافق السياحية.