منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، شهد المجتمع الدولي جهودًا متزايدة تهدف إلى إيجاد حلول فعالة لمشكلة الاحتباس الحراري، التي أصبحت تشكل مصدر قلق للكثير من الدول والمنظمات العالمية. وقد أسفرت هذه المساعي عن توقيع العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وفيما يلي أبرز هذه الجهود:
تم إنشاء هذا البرنامج من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمجلس الدولي للاتحادات العلمية، حيث ساهم في تعزيز علوم المناخ من خلال إجراء محاكاة لمختلف الظواهر المتعلقة بالمحيطات والغلاف الجوي.
على الرغم من أن هذا البروتوكول لم يكن مصممًا بشكل مباشر لمعالجة تغير المناخ، إلا أنه يعد اتفاقًا تاريخيًا حول القضايا المناخية، حيث صدق عليه جميع الدول في المجتمع الدولي. وقد أسهم البروتوكول في منع إنتاج المواد الضارة لطبقة الأوزون، واتفقت الدول الأعضاء على تقليل إنتاج مركبات الكربون الهيدروفلورية في عام 2016.
أُسس هذا الفريق تحت رعاية الأمم المتحدة، وتتمثل مهمته الرئيسية في إعداد ونشر التقارير المتعلقة بحالة المناخ، حيث يقدم الفريق صورة واضحة لمختلف دول المجتمع الدولي حول الحالة الحالية للمناخ وإمكانية تعرضه للتغيرات المستقبلية.
تعتبر هذه المعاهدة دولية حيث تم التصديق عليها من قبل 197 دولة، وهي أول معاهدة عالمية تتناول موضوع تغير المناخ بشكل صريح. وقد أنشأت المعاهدة مؤتمرًا يعرف بمؤتمر الأطراف الذي يناقش بصفة دورية كيفية المحافظة على مستوى غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.
في بداية تسعينيات القرن الماضي، نظمت قمة الأرض في ريو دي جانيرو، حيث تم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ من قبل 166 دولة، والتي اعترفت جميعها بدور الأنشطة البشرية في ظاهرة الاحتباس الحراري.
تم إعلان هذا البروتوكول في عام 1997، وبدأ تنفيذه في عام 2005. ويعد هذا البروتوكول أول معاهدة ملزمة للدول الأعضاء، حيث تم الطلب من جميع الدول خفض انبعاثات الغازات بمعدل 5% مقارنة بمستوياتها في عام 1990.
هذا النظام الذي يعرف بـ”تبادل الكربون” هو آلية اعتمدتها دول الاتحاد الأوروبي، حيث يتم تخصيص نسبة معينة من الانبعاثات للشركات مما يمنع تجاوز هذا الحد.
عُقد هذا المؤتمر بهدف إيجاد اتفاقية جديدة كبديل لبروتوكول كيوتو، لكنه لم ينجح في تحقيق الهدف، حيث لم تتمكن الدول من الوصول إلى اتفاق يلزمها بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
انعقد هذا المؤتمر في مدينة كانكون المكسيكية، حيث اتفق المشاركون على إنشاء الصندوق الأخضر الذي يهدف إلى تقديم منح بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار لدعم الدول النامية في مواجهة تغير المناخ ومنع عمليات إزالة الغابات، مع طموح لبدء العمل بالصندوق بحلول عام 2020.
تعتبر اتفاقية باريس من أبرز الاتفاقيات التي تحث الدول على خفض انبعاثاتها، حيث تتضمن آلية التقييم العالمي التي تتيح لكل دولة معرفة تقدمها في هذا المجال.
هي اتفاقية أقرها المجلس الأوروبي تهدف إلى تحقيق حالة الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وقد أعلنت الصين أيضًا عن تعهد مماثل بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
تمت الدعوة إلى هذه القمة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بهدف جمع قادة الدول والحكومات وممثلي القطاع الخاص وأعضاء المجتمع المدني لتوفير الدعم اللازم لتعزيز الجهود لحماية المناخ.
أحدث التعليقات