تُعتبر الانقطاعات عن العمل في القطاع الخاص من المشكلات التي يواجهها الكثير من الموظفين، حيث يفتقر العديد منهم إلى المعرفة الكافية حول حقوقهم وواجباتهم.

تُعد القوانين المتعلقة بالانقطاع عن العمل واحدة من أبرز المسائل التي يجهلها العديد من العاملين في هذا القطاع.

وبشكل خاص، يجهل الكثيرون عدد الأيام التي يُسمح لهم بالتغيب عنها. وبالتالي، في حال تجاوزت مدة الغياب الحد المسموح به، يمكن أن يتعرض الموظف للفصل من عمله.

لذا، سيتناول هذا المقال بعض الحقوق والواجبات التي يجب أن يتعرف عليها موظفو القطاع الخاص، مع التركيز على موضوع الانقطاع عن العمل. تابعوا القراءة.

الانقطاع عن العمل

• يعرف الانقطاع عن العمل بأنه الغياب عن العمل دون الحصول على إذن من صاحب العمل أو المسؤول المباشر.
• يفتقر العديد من موظفي القطاع الخاص إلى الفهم الكامل للمدة المسموح بها للغياب.
• تُعد هذه المسألة من القضايا المهمة التي تشغل بال العديد من الموظفين في القطاع الخاص.
• في بعض الأحيان، تتعرض بعض الموظفين لأوضاع شخصية تجبرهم على الانقطاع عن العمل، مما قد يؤدي إلى مشاكل عديدة كخصم من الراتب أو حرمان من المكافآت.
• في حالات أكثر، قد يُوقف الموظف عن العمل لفترة محددة دون الحصول على راتب، وقد يصل الأمر إلى الفصل من العمل.

قرار فصل الموظف نتيجة الانقطاع عن العمل

• في عام 2016، تم إصدار مجموعة من القوانين من قبل الجمعية العمومية تتعلق بالخدمة المدنية، بما في ذلك القانون رقم 81 الخاص بالخدمة المدنية.
• يقضي هذا القانون بأنه يجب على جميع الهيئات الحكومية والقطاعات الخاصة أو أي وحدات أخرى الالتزام بقوانين العمل.
• يجب تحديد ساعات وأيام العمل وفق مصلحة العمل، ويجب أن تتراوح ساعات العمل في الأسبوع بين 35 و42 ساعة.
• كما أكد القانون على ضرورة عدم غياب الموظف عن العمل لأكثر من الحد المسموح به من الأيام.
• لا يُسمح للموظف بالتغيب عن العمل إلا بإجازة مرخصة أو اجازة عامة أو عادية.
• كذلك، تم إصدار قانون آخر عام 1987 (رقم 47)، حيث نصت المادة 74 على أن الغياب بدون سبب وجيه يستدعي خصم فترة الغياب من الراتب.
• في حال تكرار غياب الموظف بدون إذن، يتم تحويله إلى الشؤون القانونية للتحقيق.

الحالات التي تستدعي الفصل من العمل

• يتناول القانون رقم 47 لعام 1987 مسألة انقطاع العامل عن العمل، وحدد حالات الفصل بسبب الانقطاع.
• مثلاً، يُفصل العامل إذا غاب عن العمل لفترة 15 يومًا أو أكثر دون إذن، ما لم يثبت أن الغياب كان بسبب عذر قهري كمرض.
• إذا تم تقديم شهادة طبية، يتم خصم الأيام المفقودة من الرصيد المقرر من الإجازات.
• إذا غاب الموظف 30 يومًا متقطعة خلال السنة، يُفصل أيضًا عن العمل.
• علاوة على ذلك، يُحرم الموظف المنقطع عن العمل من راتبه نتيجة غيابه غير المبرر.
• من المهم الإشارة إلى أن أي انقطاع عن العمل يؤثر على فترة خدمة الموظف، وبالتالي لا يُحتسب من المدة الكلية لأغراض المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة.

الانقطاع عن العمل بعذر مرضي

• أوضحت الجمعية العمومية أنه في حال الغياب بسبب مرض قهري، يجب تقديم شهادة طبية مناسبة.
• إذا تم قبول الشهادة، لا يُفصل الموظف أو العامل عن عمله.
• لكن إذا ثبت أن العامل زعم المرض دون وجود عذر قهري، يكون للفصل حق وفقًا لقرارات العمل.
• تتولى السلطة المختصة تنفيذ الإجراءات اللازمة لمعاينة الحالة الصحية للموظف.
• على الموظف إبلاغ جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة من بداية الغياب وطلب إذن بالإجازة.
• تُحال حالة الموظف إلى هيئة الموارد البشرية التي تقوم بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة.
• بعد انتهاء مدة الإجازة المقررة، إذا لم يشفَ الموظف بعد، يجب عليه تقديم طلب إجازة إضافية.

متابعة الانقطاع عن العمل بعذر مرضي

• عند انتهاء الفحص الطبي، في حال استمرار مرض الموظف، يُسمح له بالحصول على إجازة أخرى حتى الشفاء الكامل.
• تستمر هذه العملية حتى يستعيد الموظف عافيته ويعود إلى العمل.
• إذا أثبت الفحص الطبي أن الموظف يدعي المرض ولا يوجد عذر قهري، يتم فصله، خاصة إذا دامت فترة غيابه 15 يومًا متصلة.