ماهو التحقيق الإداري مع موظف القطاع الخاص

يجسد التحقيق الإداري كعملية تعتمد على الإجراءات الداخلية التي يقوم بها صاحب العمل، ولا يندرج تحت تصنيف التحقيقات الجنائية. يرتبط هذا التحقيق بالسلوك غير الملائم الذي قد يُظهره الموظف في بيئة العمل. الهدف الرئيس من هذا النوع من التحقيق هو تمكين صاحب العمل من جمع الأدلة والشهادات المتعلقة بالتصرف محل الدراسة، وذلك لتقييم ما إذا كان هناك مسوغ لتطبيق إجراءات تأديبية، أو اتخاذ تدابير بديلة.

الشروط الواجب توافرها في التحقيق مع الموظف

تتطلب عملية التحقيق عددًا من الشروط التي ينبغي أن يلتزم بها المحقق، ومنها:

• تحقيق العدالة والموضوعية.
• جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات المرتبطة بالقضية.
• الالتزام باللوائح والسياسات المتبعة في المؤسسة.
• ليس من الضروري إثبات ذنب الموظف، بل يجب التركيز على جمع معلومات وأدلة متوازنة من كلا الطرفين.
• ضمان سرية التحقيق والمعلومات المرتبطة به.
• يتعين على المحقق التأكد من أن هناك مسألة تحتاج إلى حل، بدلاً من محاولة إثبات الذنب.

المدة الزمنية للتحقيق مع الموظف

تعتمد المدة التي يستغرقها التحقيق على عدة عوامل، تشمل:

• ضرورة أن تتم عملية التحقيق بشكل شامل وعادل، مع الحرص على الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن.
• طول فترة التحقيق يتوقف على طبيعة القضية وعدد الأفراد الذين يحتاجون إلى الوقت للإدلاء بشهاداتهم.
• قد تحتوي سياسات المؤسسة على جداول زمنية تحدد مدة التحقيق، لذا ينبغي على المحقق أو صاحب العمل وضع جدول زمني مناسب وإبلاغ الموظف به.

كيفية جمع الأدلة

يتعين على المحقق جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بالقضية، ويتطلب ذلك ممارسات تشمل:

• فحص المعلومات التي تم جمعها خلال التحقيق.
• تحديد المصادر التي تقدم معلومات داعمة حول القضية.
• عقد اجتماعات للتحقيق مع الموظف، حيث يقوم المحقق باستقاء معلومات إضافية من مختلف الأطراف المعنية، مثل الموظف نفسه، وشهود من بين الموظفين الآخرين، فضلاً عن شهود خارجيين مثل العملاء.

إنهاء التحقيق وتقديم التقرير النهائي

ينتهي التحقيق بعد الحصول على المعلومات الكافية من الاجتماعات، ويتوجب على صاحب العمل إعداد تقرير شامل بنتائج التحقيق. كما ينبغي إبلاغ الموظف بمحتوى التقرير من خلال مشاركته معه، ومن ثم يتعين على المحقق أو المسؤول عن التحقيق وضع التوصيات للخطوات القادمة، وتنظيمها ضمن خطة العمل المقررة بعد ذلك.