تتجلى أبرز أهداف التنمية المستدامة في المغرب في الالتزامات المحددة من قبل منظمة الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة. فيما يلي عرض لأهم هذه الأهداف:
شهدت نسبة الفقر العالمي ارتفاعًا ملحوظًا مؤخرًا، لا سيما بين الفئات ذات الدخل المحدود، وذلك نتيجة للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة الأخيرة لفيروس كورونا. في هذا السياق، تم إنشاء صندوق الاستجابة والإنعاش في المغرب وغيرها من الدول النامية لضمان القضاء على الفقر، مع التركيز على دعم الأفراد من ذوي الدخل المتوسط والجماعات الأكثر احتياجًا التي تأثرت مصادر دخلهم بفعل تلك الجائحة.
منذ عام 2009، اعتمدت المغرب سياسات تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية، مع التركيز على توفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للمواطنين. تسعى الاستراتيجية المغربية في قطاع الطاقة إلى تعزيز إنتاج الطاقة، وتهيئة بيئة مناسبة لمشاريع الطاقة البديلة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الطاقة عن طريق إنشاء احتياطات محلية من النفط والغاز، بهدف تحقيق الاستقلال الطاقي.
تسعى المغرب إلى اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لتوفير الإغاثة الغذائية للمناطق النائية، من خلال زيادة الإنتاج الزراعي وضمان توفر الغذاء بصورة مستدامة لتلبية احتياجات المواطنين. كما تشمل الجهود دعم المزارعين ذوي الإمكانيات المحدودة وضمان تدفق السلع الغذائية بحرية ودون عقبات.
تتمثل الجهود في تقديم الدعم والنصح للأفراد حول كيفية الاعتناء بأنفسهم من الناحية الصحية، وخاصةً للعاملين في القطاع الصحي ومديري المرافق الصحية، إلى جانب مقدمي الرعاية لكبار السن والأطفال. من الضروري أيضًا ضمان حصول المرضى على الرعاية اللازمة وتوفير الإمدادات الطبية الضرورية للكوادر الطبية.
هدف المغرب هو ضمان توفير تعليم عالي الجودة وشامل وعادل لكافة الأفراد، وتشجيع فرص التعلم المستمر، والبحث عن حلول مبتكرة لتسهيل التعليم عن بعد للطلاب في المناطق النائية، مع توفير المعدات التقنية اللازمة لهم.
تسعى المغرب إلى تعزيز اقتصادها من خلال مشاريع التنمية المستدامة، حيث أدت التزامها بمبادئ التنمية المستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية إلى إحداث تغييرات جذرية ساهمت في نمو الاقتصاد. كما تواصل المغرب السعي نحو تنمية اقتصادها كهدف رئيسي عبر تخصيص جزء من الناتج المحلي الإجمالي للبنية التحتية الاقتصادية وتنفيذ مشاريع الطاقة الخضراء والمتجددة.
يعتبر تغير المناخ من التحديات الكبرى التي تواجه اقتصاد الدول بشكل عام، والمغرب بشكل خاص. تسعى الحكومة المغربية إلى تقليل آثار تغير المناخ من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات بناءً على توصيات الأمم المتحدة، ومن أبرزها:
أحدث التعليقات