تُمثل مدغشقر 80% من الإنتاج العالمي للفانيليا الطبيعية، ويعتبر قطاع الزراعة والغابات بالإضافة إلى صيد الأسماك العوامل الرئيسية في اقتصاد البلاد. شهد الاقتصاد في مدغشقر نمواً مستمراً بعد عام 2013، حيث كانت نسبة النمو 2.3% في ذلك العام، وارتفعت إلى 4.2% بحلول عام 2017. كما شهد الناتج المحلي الإجمالي تحسناً ملحوظاً في عام 2018.
يعتبر قطاع الخدمات المحرك الأساسي للنمو في مدغشقر، ورغم صغره، إلا أنه يُعد من القطاعات الديناميكية، حيث قدرت نسبة نموه في عام 2017 بحوالي 5.2% سنوياً. ويشكل قطاع التجارة مكوناً رئيسياً في هذا القطاع، مما يُساهم في تعزيز معدل النمو.
أدى انتشار وباء COVID-19 إلى تراجع النمو الاقتصادي في مدغشقر على مدى أربع سنوات. فقد شهدت البلاد ركوداً بعد النمو الذي تحقق في عام 2019، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% في عام 2020.
تعرضت قطاعات التصنيع والتعدين والخدمات إلى أكبر قدر من التأثير السلبي. وقد شكلت الأزمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة ضغطاً بيّناً على القطاع المالي ناتجاً عن التراجع المفاجئ في السياحة وانخفاض مستويات الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.
جعل التراجع الاقتصادي في مدغشقر الأسعار ترتفع، حيث وصلت نسبة التضخم إلى 4.2% في عام 2020، بعد أن كانت 2.3% في عام 2019، مما يدل على أن الوباء أثر سلباً على الأوضاع المالية العامة في البلاد.
رغم الزيادة الكبيرة في الإنفاق، فإن عائدات الضرائب تراجعت. وقد بلغت نسبة العجز في الميزانية 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، بعد أن كانت 1.4% في عام 2019، مما دفع الحكومة لاتخاذ تدابير شاملة لمواجهة هذه الأزمة.
تُعد الظروف المعيشية في مدغشقر قاسية بالنسبة للغالبية العظمى من السكان، حيث لا يتجاوز معدل الحصول على الكهرباء 13%. كما يُعتبر معدل رأس المال البشري فيها من الأدنى عالمياً، بالإضافة إلى وجود رابع أعلى معدل لسوء التغذية المزمن في العالم.
تُعاني مدغشقر من تأثيرات مناخية شديدة، حيث تتعرض لحوالي ثلاثة أعاصير سنوياً، وهذا له تأثير بالغ على الاقتصاد بأسره.
أحدث التعليقات