الصادرات الجزائرية

فيما يلي قائمة بأهم عشر صادرات قامت الجزائر بتصديرها إلى الخارج خلال عام 2020، مصحوبة بنسب الشحنات المستوردة:

• البترول المعدني: حيث تضاف إليه صادرات البترول، وبلغت قيمة هذه الصادرات حوالي 18.7 مليار دولار أمريكي، مما يجعل نسبتها تمثل 89.5% من إجمالي الصادرات الجزائرية، وهي بذلك الأكثر أهمية.
• الأسمدة: بلغت قيمة صادرات الأسمدة حوالي 901.5 مليون دولار أمريكي، ممثلة 4.3% من إجمالي الصادرات.
• المواد الكيميائية غير العضوية: وصلت قيمة هذه المواد إلى حوالي 400.4 مليون دولار أمريكي، ونسبتها هي 1.9% من مجموع الصادرات.
• السكر: بلغت صادرات السكر حوالي 216.3 مليون دولار، مما يشكل 1% من الإجمالي.
• الفواكه والمكسرات: حيث سجلت قيمة هذه الصادرات 137.4 مليون دولار، وتمثل 0.7% من إجمالي الصادرات.
• الأملاح، الكبريت، الأحجار والمواد الإسمنتية: بلغت قيمة صادراتها حوالي 125.1 مليون دولار، ونسبتها 0.6% من الإجمالي.
• الحديد والفولاذ: سجلت الصادرات من الحديد والفولاذ قيمة 53.1 مليون دولار، ونسبتها 0.3% من إجمالي الصادرات.
• الآلات الكهربائية: ويشمل ذلك أجهزة الحاسوب، حيث بلغت القيمة 48.4 مليون دولار، ونسبتها 0.2% من إجمالي الصادرات.
• المواد الكيميائية العضوية: بلغت قيمتها حوالي 37.8 مليون دولار، ممثلة 0.2% من إجمالي الصادرات الجزائرية.
• الأسماك العضوية: بلغت قيمة صادراتها حوالي 29.8 مليون دولار، ونسبتها 0.1% من إجمالي الصادرات.

الواردات الجزائرية

فيما يلي قائمة بأبرز عشر سلع تقوم الجزائر باستيرادها من دول أخرى:

• الحبوب.
• الحليب ومنتجات الألبان.
• السكريات والحلويات.
• بقايا ومخلفات الأطعمة.
• التبغ ومنتجاته المصنعة.
• القهوة والشاي.
• معلبات الأغذية بمختلف الأنواع.
• الفواكه والمكسرات.
• الخضار وجذور الخضار والدرنات.
• الحيوانات الحية.

الجزائر واقتصادها

تُعتبر الجزائر من الدول التي تتمتع باقتصاد معقد، بحسب مؤشر التعقيد الاقتصادي، حيث تحتل المرتبة الرابعة والتسعين عالمياً. كما تُعد الجزائر ضمن قائمة الدول المئة الأكثر تصديراً، إذ تأتي في المرتبة 56 عالمياً. يعتمد الاقتصاد الجزائري بشكل أساسي على إنتاج البترول والعديد من المنتجات الأخرى التي تُصدَّر إلى مختلف أنحاء العالم، بينما تستورد الجزائر مجموعة من السلع من دول أخرى.

تتميز الجزائر بكونها واحدة من أكبر الدول احتياطاً للغاز الطبيعي، حيث تحتل المرتبة السادسة عالمياً، كما تحتل المرتبة السادسة عشر في احتياطي البترول. ساهمت عمليات التصدير والاستيراد للبترول في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للجزائر والموازنة، مما ساعد في تقليل الدين الخارجي. كما أسهمت هذه العمليات في استقرار الجزائر خلال الاضطرابات التي شهدتها الدول المجاورة مثل تونس ومصر وليبيا.

على الرغم من الهجمات الإرهابية التي تُنفذ من قبل بعض الجماعات والتي قد تسبب فوضى دورية وتعرقل الاستثمارات الأجنبية، إلا أن هذه التحديات لا تؤثر بشكل كبير على الإنتاجية في البلاد. ومع ذلك، فإن هذه الظروف لم تُترجم دائماً إلى تحسين المستوى المعيشي للشعب الجزائري، إذ إن عائدات التجارة المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية تظل تحت سيطرة جهات معينة، مما يؤثر سلباً على الفئات الأكثر فقراً في المجتمع.

التبادل التجاري بين الجزائر ودول العالم

نجحت الجزائر في تصدير منتجاتها إلى العديد من الدول حول العالم، وخاصة تلك الواقعة في أوروبا نظراً لقربها الجغرافي، ومن هذه الدول إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، بريطانيا، الولايات المتحدة، تركيا، الصين، هولندا، الهند، كوريا الجنوبية، والبرازيل، بالإضافة إلى جارتها المغرب العربي. وفيما يخص الواردات، تستورد الجزائر السلع من دول مثل الصين، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، وروسيا، فضلاً عن كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة، البرازيل، الأرجنتين، وتركيا.