الاقتصاد البلجيكي في الوقت الحالي

تتمتع بلجيكا بمعدل حرية اقتصادي قدره 69.6، مما يضعها في المرتبة السابعة والثلاثين عالميًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2022، ومرتبة الرابعة والعشرين ضمن 45 دولة في أوروبا. شهد الاقتصاد البلجيكي فترة من النمو القوي قبل عام 2021 قبل تأثير وباء كوفيد-19، حيث انكمش الاقتصاد البلجيكي بنسبة 6.4٪ في عام 2020.

مع بداية عام 2022، شهد الاقتصاد البلجيكي نموًا بنسبة 0.3٪ خلال الربع الأول، وزادت القيمة المضافة في قطاعي البناء والخدمات بنسبة 0.8٪ و0.5٪ على التوالي. في المقابل، سجل الناتج الصناعي انكماشًا بنسبة -0.8٪. يمثل استهلاك الأسر الحصة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 52٪، يليه الإنفاق الحكومي بنسبة 25٪ وإجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 23٪. تشكل الصادرات من السلع والخدمات 84٪ من إجمالي الناتج المحلي، بينما تمثل الواردات حوالي 83٪. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في بلجيكا بنسبة 3.2٪ في عام 2022، و1.4٪ في عام 2023.

أهم الصناعات التي تدعم الاقتصاد البلجيكي

يعتمد الاقتصاد البلجيكي على مجموعة من الصناعات الأساسية، وهي:

• صناعة الكيماويات والبلاستيك (تشكل 15٪ و 7.8٪ من إجمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية).
• التعدين ومعالجة المعادن (18.5٪).
• الصناعات الغذائية (10.9٪).
• المنتجات الصيدلانية (13.1٪).
• صناعة الورق والكرتون والنشر والطباعة (5.7٪).
• المعدات والآلات (7.6٪).
• صناعة معدات النقل (7٪).

نظرة تاريخية على الاقتصاد البلجيكي

تتمتع بلجيكا باقتصاد حر، حيث اعتمدت تاريخيًا على تصنيع ومعالجة المواد الخام المستوردة وتصدير السلع الجاهزة. وأصبحت بلجيكا منتجًا رئيسيًا للصلب في أوائل القرن التاسع عشر. بعد الحرب العالمية الثانية، تم تعزيز الاقتصاد البلجيكي من خلال إصلاحات نقدية صارمة، مما ساهم في ازدهار الصناعات الخفيفة والكيماوية. بحلول أواخر القرن العشرين، تراجعت احتياطيات الفحم، مما أثر سلبًا على صناعة الصلب، وارتفعت أجور العمل وانخفضت الاستثمارات الأجنبية. لذلك، اتخذت البلاد إجراءات لدعم الصناعات المتعثرة مثل صناعة الصلب والنسيج، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتخفيض أسعار الفائدة. رغم ذلك، واجهت البلاد عجزًا في الميزانية، مما دعا الحكومة إلى الاقتراض من الخارج لتمويل التجارة الخارجية، وأدت مجموعة من الإجراءات إلى تحسين الاقتصاد بحلول أوائل القرن الحادي والعشرين.

دور القطاعات المحلية في الاقتصاد البلجيكي

تفتقر بلجيكا إلى العديد من الموارد الطبيعية، باستثناء الفحم الذي لم يعد ذا جدوى اقتصادية. ولذلك، يعتمد الاقتصاد البلجيكي على قطاعات مثل التكرير، المنسوجات، الكيماويات، الصلب، الأدوية، تجهيز الأغذية، الإلكترونيات، وتصنيع الآلات والسيارات. كما يلعب قطاع الخدمات دورًا محوريًا، حيث يسهم بحوالي 74.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تمثل الزراعة نسبة 1٪ فقط. وفيما يلي تفصيل أكثر عن مساهمة كل قطاع:

الزراعة

تعكس الأراضي الزراعية في بلجيكا موارد طبيعية هامة، إلا أن عدد العمال في القطاع الزراعي قليل، مما يقلل من حصتها في الناتج المحلي الإجمالي. يستخدم فقط ربع الأراضي للزراعة، ولكن النباتات مثل بنجر السكر والكتان والبطاطا والهندباء تعتبر من المحاصيل الرئيسية في منطقة فلاندرز. أيضًا تُزرع البطاطا ومحاصيل العلف والشوفان والقمح في جنوب شرق البلاد. تمثل الثروة الحيوانية، وخاصة اللحوم ومنتجات الألبان، أكثر من ثلثي إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي. يتمتع القطاع بقدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج السكر، بينما تستورد البلاد معظم المواد الغذائية من منطقة البحر الكاريبي، وتعاد لتصديرها لدول أوروبا. كذلك، تستورد بلجيكا المحاصيل الخام وتعالجها لأسواق التصدير.

التصنيع

يساهم قطاع التصنيع بحوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشمل الصناعات الرائدة معالجة الأغذية، وتصنيع الورق، والزجاج، والمواد الكيميائية، والمنسوجات، والصلب والمعادن. تشتهر بلجيكا بمعالجة الكوبالت والزنك والنحاس والرصاص والراديوم، كما تحتوي على مصافٍ بترولية تلعب دورًا كبيرًا في التجارة وقطاع الماس. يُعتبر صناعة الدانتيل من الرموز الأكثر شهرة تاريخيًا في بلجيكا.

القطاع المالي

شهد القطاع المالي في بلجيكا نموًا ملحوظًا منذ أوائل الستينيات، حيث يوجد فيها مجموعة كبيرة من البنوك، معظمها بنوك أجنبية. البنك الوطني البلجيكي هو الجهة المسؤولة عن إصدار العملة وضمان سلامة النظام المالي، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المالية للحكومة الفيدرالية. كما يساهم في وضع السياسات المالية والنقدية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي. تأسست بورصة الأوراق المالية في بروكسل في أوائل القرن التاسع عشر، ثم اندمجت مع أسواق مالية أخرى في الاتحاد الأوروبي.

التجارة

يعتمد الاقتصاد البلجيكي بشكل كبير على التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات في عام 2016 نحو 250.8 مليار دولار أمريكي، وتضمنت أهم الصادرات المواد الكيميائية، الأدوية، السيارات، الآلات، المواد الغذائية، المنسوجات، الماس، والحديد والصلب. تشمل أبرز الوجهات التصديرية الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة. في ذات العام، بلغت قيمة الواردات 251.7 مليار دولار أمريكي، وكان أبرزها المواد الخام والماس الخام والآلات والمواد الغذائية والأدوية والبترول ومعدات النقل. أما أهم الدول المستوردة منها بلجيكا فكانت ألمانيا وهولندا وفرنسا والمملكة المتحدة وأيرلندا والصين.