معلومات عامة عن النمسا

تُعدّ النمسا من أبرز دول العالم، ويرجع ذلك إلى موقعها الجغرافي الفريد، حيث تقع في جنوب وسط أوروبا، وتتميز بكونها دولة جبلية غير ساحلية. انضمت النمسا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1995، وعاصمتها فيينا، التي تُعتبر مدينة مشهورة بمعمارها الرائع وكانت تُعتبر مقرًا للإمبراطورية الرومانية المقدسة في العصور الماضية. تنفتح النمسا على عدة دول جارة، حيث تحدها جمهورية التشيك من الشمال، وسلوفينيا من الجنوب، وسويسرا وليختنشتاين من الغرب، والمجر من الشرق، بينما تحدها ألمانيا من الشمال الغربي، وسلوفاكيا من الشمال الشرقي، وإيطاليا من الجنوب الغربي. هذه الحدود تساهم في تعزيز الأهمية الاقتصادية والتجارية والسياسية للنمسا، مما يجعلها متداخلة مع أنظمة سياسية واقتصادية متعددة.

نظرة على الاقتصاد النمساوي

تتضمن المعلومات الأساسية حول تاريخ الاقتصاد النمساوي ما يلي:

• تحتل النمسا مكانة بين الدول العشر الأوائل في الاتحاد الأوروبي، حيث تتمتع بعضويتها ودمجها الكامل في السوق المشتركة. كما نجحت النمسا في تقليل الدين الوطني من خلال اعتماد ميزانية متوازنة، وقامت باتخاذ خطوات لتعزيز النمو الاقتصادي مثل الخصخصة. وقد ساهمت هذه العوامل في جعل النمسا واحدة من أكثر الدول استقرارًا على مستوى العالم.
• بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا بين عامي 1946 و1947، لعبت الحكومة النمساوية دورًا كبيرًا في الاقتصاد من خلال تأميم أكثر من 70 شركة، لتصبح النتيجة 19 شركة فقط، وذلك عبر تصديق البرلمان النمساوي على تشريع التأميم، ومن بين هذه الشركات ثلاثة من أكبر البنوك التجارية وبعض الصناعات الرئيسية مثل التعدين والفحم وتكرير النفط.
• تتميز الصناعات في النمسا بالتطور، حيث تشمل أهم مجالاتها: إنشاءات البنية التحتية، السلع الغذائية، والهندسة الميكانيكية. وعلى صعيد الموارد الطبيعية، تُعدّ النمسا غنية بالموارد، بما في ذلك الحديد والوقود، بالإضافة إلى إنتاج الكهرباء. كما لا يمكن إغفال القطاع الزراعي، الذي سجلت فيه النمسا مساهمة تبلغ 22% في الزراعة العضوية، مما منحها مكانة مرموقة ضمن دول الاتحاد الأوروبي. يضاف إلى ذلك القطاع السياحي، حيث تضم النمسا أكبر المحميات الطبيعية في وسط أوروبا، مما جعل السياحة ركيزة أساسية في الاقتصاد.
• شهدت النمسا في منتصف خمسينات القرن الماضي انتعاشًا اقتصاديًا، حيث بلغ متوسط نسبة النمو الاقتصادي 5%. ومع بداية التسعينات، وبعد انضمام النمسا إلى الاتحاد الأوروبي، تمت إعادة العمل بنظام الخصخصة، حيث عادت الشركات التي كانت مملوكة للدولة إلى نظام العمل الخاص، سواءً بشكل كامل أو جزئي، مع بقاء نسبة من ملكية الحكومة على بعض هذه الشركات، علمًا أن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في إدارتها خلال فترة التأميم.
• في عام 2002، قامت النمسا باستبدال عملتها الوطنية، الشلن النمساوي، باليورو، مما أثر بشكل إيجابي على اقتصاد البلاد.
• تتمتع النمسا بشراكة اقتصادية قوية مع ألمانيا، حيث سجلت النمسا في عام 2010 استقرارًا اقتصاديًا بفضل انخفاض نسب البطالة وزيادة الطلب المحلي، إلى جانب القوة الاقتصادية لألمانيا.

عوامل دعم الاقتصاد النمساوي

تشمل المجالات والصناعات الرئيسية التي يعتمد عليها الاقتصاد النمساوي ما يلي:

• السلع الغذائية والمنتجات الفاخرة.
• الهندسة الميكانيكية.
• البناء الفولاذي.
• الصناعات الكيميائية.
• تصنيع المركبات.