الاختلاف بين الضمان والكفالة

الضمان

الضمان هو اتفاق يبرم بين طرفين، حيث يلتزم الطرف الأول بتنفيذ مهمة معينة للطرف الثاني خلال فترة زمنية محددة. يُعرف أيضًا بأنه عقد يضمن فيه شخص التزامه بمساعدة الآخر في تحقيق هدف معين. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك: الضمان التجاري الذي يشمل عمليات بيع السلع بين التجار، أو الضمان المقدم من المصانع للزبائن في حال شراء جهاز إلكتروني مباشراً من المصنع أو عبر وسيط تجاري.

خصائص الضمان

يتميز الضمان بمجموعة من الخصائص الهامة، ومنها:

  • يُستخدم كوسيلة شائعة في معظم المعاملات التجارية، مثل سداد الديون المستحقة للتجار.
  • يضمن للمشتري استرداد السعر المدفوع للسلعة، أو استبدالها إذا كانت غير صالحة أو بها عيب مصنعي.
  • يعتبر من العقود الموثوقة التي تعتمد على الثقة المتبادلة بين الطرفين، مع ضرورة توثيق الاتفاق كتابياً لحماية حقوق كل منهما.

الكفالة

الكفالة هي اتفاق قانوني بين طرفين حيث يكفل الطرف الأول الطرف الثاني للقيام بتنفيذ شرط معين. تُعرّف على أنها اتفاق يُقدم فيه الشخص الأول ضماناً (مالياً أو عينياً) للمؤسسة التي تطلب الكفالة، لإثبات حق الشخص الثاني في الحصول على ما تم تحديده في عقد الكفالة. تُستخدم الكفالة عادةً في الأمور التجارية والمهنية والتعليمية، وتعتبر وسيلة قانونية لحماية حقوق الأفراد والمؤسسات في المعاملات.

خصائص الكفالة

تتمتع الكفالة بمجموعة من الخصائص، منها:

  • تعتبر نوعاً من التعهدات القانونية التي تُستخدم لحماية حقوق الأفراد والمؤسسات في حالة عدم الالتزام بالمسؤوليات القانونية.
  • تُعد ضماناً للمُقرض لاسترداد حقوقه المالية من الكفيل إذا عجز المدين عن سداد الديون في الوقت المحدد.
  • تُستخدم كوثيقة قانونية في صفقات البيع والشراء، خصوصاً في الحالات المرتبطة بالشحن والنقل في عمليات الاستيراد والتصدير.

الفرق بين الضمان والكفالة

هناك العديد من الفروق الأساسية بين الضمان والكفالة، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية. فهم هذه الفروق يساعد في اختيار الخيار المناسب بين الضمان والكفالة. من أبرز هذه الفروق:

الخصائص الضمان الكفالة
العقد يعتمد على اتفاق صحيح، وقد لا يُوثق في مؤسسات قانونية، ويكون معتمدًا على الصفة الحقيقية للطرفين. يستند إلى عقد موثق في الجهات الرسمية التي تهتم بتقديم الكفالات للأفراد.
الالتزام يتطلب الالتزام بالشروط الواردة في النص المعتمد. تُرفق نسخة من العقد مع كل طرف للتأكيد على قانونية تطبيقه ضمن نطاقه المعين.
المدة الزمنية يمكن تحديدها بناءً على فترة زمنية معينة، أو تنتهي بانتهاء الغرض منه. يجب أن تتضمن مدة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها بين الأطراف وتوضيحها في العقد.
Published
Categorized as معلومات عامة