لا يزال الاقتصاد السعودي يسجل نمواً ملحوظاً، على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وهذا يشمل مجموعة من التطورات في مجالات مختلفة مثل أداء الاقتصاد الوطني، القوى العاملة، التجارة الخارجية، معدلات الأسعار وتكاليف المعيشة، سوق النفط، والمالية العامة. جميع هذه المؤشرات تعكس تقدم المملكة في مجالات عدة.
شهدت المملكة العربية السعودية العديد من الإنجازات الاقتصادية البارزة في الآونة الأخيرة، ومن أبرزها:
تُعد المؤشرات الاقتصادية مؤشراً مهماً على نمو الاقتصاد، وفيما يلي بعض من أهم هذه المؤشرات للمملكة العربية السعودية لعام 2018:
المؤشر | القيمة |
---|---|
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2018 | 653.7 مليار ريال سعودي |
معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 | 2.21% |
معدل التضخم السنوي لعام 2018 | -2.2% |
الإيرادات غير النفطية | 69.3 مليار ريال سعودي |
الإيرادات النفطية | 153.9 مليار ريال سعودي |
إجمالي المصروفات | 230.5 مليار ريال سعودي |
عجز الميزانية | -7.2 مليار ريال سعودي |
تُعتبر رؤية 2030 برنامجاً طموحاً يهدف إلى تحقيق آمال وأهداف الشعب السعودي، وتستند إلى القوى والمقومات التي تتمتع بها المملكة، مما يجعلها مرحلة تنموية فريدة تسير نحو اقتصاد وطني مزدهر. ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز يشير إلى أن هذه الرؤية تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية لتحقيق تطلعاتها، وهي كالتالي:
يعد تحقيق مجتمع نابض بالحياة حيث يعيش المواطنون بكرامة دافعاً أساسياً نحو الازدهار الاقتصادي، من خلال تعزيز القيم الإسلامية المعتدلة، والانتماء الوطني، والفخر بالدين والتراث، بالإضافة إلى تقديم خيارات ترفيه متنوعة وضمان أسلوب حياة مستدام.
تهدف رؤية 2030 إلى تحقيق اقتصاد متنوع ومزدهر عبر توفير بيئة ملائمة لدعم الأعمال، خلق فرص عمل للمواطنين، جذب المواهب العالمية، والاستثمار في موقع المملكة الاستراتيجي لضمان تحقيق هذه الأهداف.
تأمل رؤية 2030 في تحويل المجتمع السعودي إلى وطن طموح يتيح للمواطنين، المؤسسات غير الربحية، وقطاع الأعمال حرية استكشاف الفرص المتاحة لتحقيق الأهداف المرجوة، مما يعزز من دور الحكومة في الفعالية والمساءلة والشفافية.
قام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد ثلاثة عشر برنامجاً تنفيذياً، تتكامل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030، ومن أبرز هذه البرامج:
أحدث التعليقات