أنواع الإضراب عن العمل في القانون الجزائري

تنظم القوانين الجزائرية عددًا من أشكال وأساليب الإضراب عن العمل، ومن أبرزها ما يلي:

الإضراب التقليدي

يعتبر هذا النوع الأكثر شيوعًا، حيث يقوم جميع العمال بالتوقف عن العمل بعد إخطار صاحب العمل برغبتهم في الإضراب.

الإضراب بالتناوب

هذا الشكل من الإضراب يعني التوقف عن العمل بشكل متتابع، بحيث تتوقف فئة معينة من العمال عن العمل بينما تواصل فئة أخرى.

الإضراب القصير والمتكرر

يُشير إلى التوقف المفاجئ عن العمل لفترات قصيرة، لا تتجاوز ساعة أو ساعتين. كما يمكن أن يظهر هذا الشكل أيضًا من خلال التأخر في بدء العمل.

الإضراب البطيء

يتبنى العمال في هذا النوع أسلوب تخفيض الإنتاج بشكل تدريجي، مما يؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة.

الإضراب الإيجابي

يعتمد فيه العمال على زيادة وتيرة الإنتاج بشكل مبالغ فيه داخل المؤسسة.

شروط الإضراب عن العمل وفقًا للقانون الجزائري

توجد مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب الالتزام بها عند ممارسة حق الإضراب وفقًا للقوانين الجزائرية:

استنفاد جميع سبل التسوية الودية

يشترط لممارسة حق الإضراب استنفاذ جميع طرق المصالحة والتسوية المتاحة بين العمال وصاحب العمل، وفقًا للمادة 24 من قانون رقم 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل.

موافقة غالبية العمال

يتطلب ممارسة حق الإضراب حصوله على موافقة الأغلبية من جمعية العمال، والتي يجب أن تتألف من نصف عدد العمال على الأقل.

الإشعار المسبق بالإضراب

طبقًا للمادة 30 من قانون رقم 90-02، يجب على العمال إخطار صاحب العمل برغبتهم في الإضراب قبل 8 أيام على الأقل من موعد التوقف عن العمل.

ضمان سلامة أماكن العمل

يعد ضمان سلامة أماكن العمل من أبرز الشروط التي يجب على العمال أخذها بعين الاعتبار خلال الإضراب، بغية عدم إلحاق الأذى بالمكان.

موانع الإضراب عن العمل في القانون الجزائري

وفقًا للمادة 43 من قانون رقم 90-02، يُمنع إجراء الإضراب في المجالات التي قد يؤثر توقفها سلبًا على صحة وأمان المواطنين. ويشمل ذلك:

• العاملون في الجمارك.
• العاملون في إدارة السجون.
• العاملون في مصالح الحماية المدنية.
• القضاة.

الضمانات القانونية لحق الإضراب في القانون الجزائري

يضمن القانون الجزائري مجموعة من الحمايات التي تكفل حقوق العمال خلال ممارسة حق الإضراب، ومن أهمها:

• يحظر فصل العامل المضرب.
• يُمنع استبدال العمال المضربين بآخرين.
• يُحظر فرض عقوبات تأديبية على العمال خلال فترة إضرابهم.