الأمن العام الأردني

يمثل الأمن العام جهة أمنية تابعة للمملكة الأردنية الهاشمية، تعمل تحت مظلة وزارة الداخلية. تقع على عاتق مديرية الأمن العام المسؤولية عن تطبيق القانون، حيث تضم هذه المديرية حوالي 40 ألف موظف. تم تأسيس أول قوة شرطة في الأردن عقب انهيار الدولة العثمانية في 11 أبريل 1921، حيث تم تعيين علي خلقي باشا الشرائري كأول قائد لقوات الأمن ومستشار للأمن الوطني بصفة وزير. كانت القوة الأمنية الأولية تتكون من كتيبة الدرك، وفرقة الدرك، فوج الاحتياط، والنظاميين، بجانب دوريات الصحراء. وقد كانت مهمة الشرطة تُنفذ بالكامل من قبل الفيلق العربي وقوات حدود شرق الأردن، ومع تعريب قيادة القوات المسلحة الأردنية تم إنشاء أول مديرية للأمن العام في عام 1956.

تاريخ الأمن العام

يعتبر تاريخ الأمن العام جزءًا حيويًا من تاريخ الأردن المعاصر، حيث شهدت مديرية الأمن العام تحولات متنوعة نتيجة للتغيرات السياسية والاجتماعية في البلاد. إليكم أبرز هذه التحولات:

• عام 1922: في هذا العام، تم تغيير مستشار الأمن والانضباط ليصبح مدير الأمن العام.
• عام 1927: تم استبدال نائب قائد الجيش بمساعد قائد الجيش للأمن العام.
• عام 1930: تم تشكيل قوة من البدو لأداء مهام أمنية في الصحراء تحت قيادة كلوب باشا ومساعده عاهد السكون، وكانت تُعرف بقوة البادية ومقرها في المفرق والأزرق والجفر.
• عام 1956: تم فصل الأمن العام عن القيادة العسكرية للجيش العربي، وفي عام 1958 تم تعيين أول مدير للأمن العام، مما جعله كياناً مستقلاً تحت وزارة الداخلية.
• عام 1978: تم فصل إدارة الدفاع المدني مالياً عن مديرية الأمن العام لتصبح لها ميزانيتها الخاصة.
• عام 2008: أصدر جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني توجيهات لإصلاح قوى الدرك بعد فصل قوات الأمن الخاصة، وأصدرت الإرادة الملكية السامية بتأسيس قانون خاص للدرك، حيث بدأت القوات الأمنية أداء مهامها الوطنية بالتعاون مع جهاز الأمن العام.
• عام 2019: صدرت مرسوم سلطاني بدمج مديرية الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام.
• عام 2020: تم إصدار مرسوم سلطاني لتوحيد الأجهزة الثلاثة: الأمن العام، والدرك، والدفاع المدني تحت مسمى مديرية الأمن العام.

مهام قوات الأمن العام

في عام 1965، صدر قانون الأمن العام الذي حدد مهام قوات الأمن العام. تشمل هذه المهام:

• الحفاظ على النظام والأمن، وحماية الأرواح، والشرف، والممتلكات.
• منع الجرائم والعمل على كشف وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم إلى العدالة.
• إدارة السجون والحفاظ على سلامة المسجونين.
• الإشراف وتنظيم حركة المرور.
• تنفيذ أي مهام أخرى تقتضيها القوانين المعمول بها.