الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان

تعتبر حقوق الإنسان مجموعة من المبادئ والمعايير التي تحدد السلوك الإنساني وخصائص الحياة الأساسية، والتي لا يجوز انتهاكها لأنها تتعلق بكرامة الإنسان، بغض النظر عن اللغة، اللون، العرق، الدين، أو الجنس. إن حقوق الإنسان تُطبق في جميع الأوقات والأماكن وتضمن المساواة بين الأفراد رغم اختلافاتهم. وفقًا للأمم المتحدة، تعني حقوق الإنسان توفير ضمانات قانونية عالمية لحماية الأفراد والجماعات من ممارسات الحكومات التي قد تضر بكرامة الإنسان وحياته وحريةه. تتيح هذه القوانين للحكومات تنفيذ بعض الأنشطة بينما تمنعها من أخرى. وقد سنت الأمم المتحدة عدة قوانين تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيز كرامته في جميع الدول المستقلة التي لها مقعد في الأمم المتحدة، وقد وضعت الكثير من الآليات لضمان تحقيق العدالة، بما في ذلك الآليات التعاقدية وغير التعاقدية، والتي سنتناولها بالتفصيل لاحقًا.

الآليات التعاقدية

تتعلق الآليات التعاقدية بالعقود والاتفاقيات الدولية التي وقعتها الأمم المتحدة لضمان التزام الدول بهذه القوانين. من أبرز هذه الآليات:

• اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري: تُعتبر أول هيئة أنشأتها الأمم المتحدة لمراقبة التدابير التي تتخذها الدول الموقعة على اتفاقيات حقوق الإنسان، وذلك لتقييم مدى التزامها بتنفيذ هذه القوانين. تأسست هذه اللجنة في عام 1965 بعد اعتماد الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التمييز العنصري، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1969 بمصادقة 27 دولة، وتتكون من 18 خبيرًا معروفين بالنزاهة والأخلاق العالية.
• اللجنة المعنية بحقوق الإنسان: اعتمدت الأمم المتحدة عهدًا دوليًا خاصًا بالحقوق المدنية والسياسية، والذي دخل حيز التنفيذ عام 1976. نصت المادة 28 على اختيار 18 خبيرًا لتشكيل لجنة خاصة بحقوق الإنسان تعمل بصفتهم الشخصية، دون تمثيل دولهم.
• اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: لم ينص العهد الدولي بشكل صريح على إنشاء لجنة لدعم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة. في البداية، كان العمل يعتمد على المندوبين لدى المجلس، لكن في عام 1985، تم إنشاء اللجنة لمراقبة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: بعد اعتماد الأمم المتحدة قانون محاربة التمييز ضد المرأة في عام 1979، والذي دخل حيز التنفيذ في 1981، تم إنشاء لجنة خاصة للتصدي لأشكال التمييز ضد المرأة، وضمت 23 خبيرًة تم ترشيحهن من قبل الدول الأعضاء، وجميعهن من النساء.
• لجنة مناهضة التعذيب.
• لجنة حقوق الطفل.
• لجنة العمال والمهاجرين.

الآليات غير التعاقدية

تعنى الآليات غير التعاقدية بمجلس حقوق الإنسان، حيث أصدرت الأمم المتحدة قرارًا بتشكيل مجلس خاص بحقوق الإنسان كبديل عن لجنة حقوق الإنسان السابقة. يقوم هذا المجلس بمعالجة الانتهاكات الجسيمة والمنهجية ويقدم توصيات بشأنها. كما أنه مسؤول عن تعزيز الاحترام العالمي لحماية حقوق الإنسان والحريات للجميع دون أي تمييز.